ليبيا على أعتاب فجر جديد: بين التحديات والأمل في التغيير

بقلم/ فرج بوخروبة

بعد أكثر من عقد من الزمن، ما زالت ليبيا تقف على أعتاب فجر جديد، تعيش بين ظلال الصراعات والانقسامات السياسية التي أرهقتها. ورغم مرور الوقت، فإن الأمل في بناء دولة ديمقراطية مستقرة لا يزال موجودًا، وإن كان مشروطًا بتجاوز عقبات جسيمة على مختلف الأصعدة. ليبيا اليوم، على مفترق الطرق، تتطلع إلى المستقبل، لكن هذا المستقبل لا يزال بعيد المنال.

لقد كان الفجر في ليبيا دائمًا رمزًا للتحرر من الظلام، ولكن بعد التغيير كانت البلاد تطمح إلى بناء مستقبل سياسي جديد. غير أن الصراعات على السلطة بين الفصائل المختلفة، والتدخلات الإقليمية والدولية، جعلت هذا الفجر بعيد المنال. ما بدأ كأمل في التغيير، تحول إلى مسار مليء بالمعوقات. بدلًا من أن تكون الانتخابات أداة لتحريك عجلة التغيير، أصبحت مصدرًا إضافيًا للانقسام، ما جعل حلم الاستقرار يبدو بعيد المنال. ومع ذلك، ورغم هذا الظلام المستمر، يبقى الأمل قائمًا.

التحديات المرتبطة بالحوار السياسي وحكومة الوحدة الوطنية

منذ انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في 2020، كان هناك أمل كبير في أن تفضي هذه العملية إلى تشكيل حكومة موحدة قادرة على إنهاء الانقسام السياسي وتعزيز الاستقرار. غير أن حكومة الوحدة الوطنية التي نشأت عن هذا الحوار، رغم كونها خطوة نحو التوافق السياسي، كانت بعيدة عن تحقيق الأهداف المنشودة. فقد تحولت الحكومة إلى أداة للمحافظة على السلطة بدلًا من أن تكون أداة لإجراء التغيير الحقيقي. حيث تم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرات عدة، في ظل مبررات غالبًا ما كانت تُعتبر غير مقنعة، ما أثار غضب العديد من الأطراف السياسية والشعب الليبي.

ما كان يُفترض أن يكون محطة للعبور نحو الاستقرار السياسي، أصبح مرتبطًا بتأجيل مستمر للعملية الديمقراطية، حيث تم التمسك بالسلطة من قبل بعض الأطراف التي رأت في استمرارها في الحكم ضمانًا لمصالحها الخاصة. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة حدة الانقسامات السياسية، ما جعل الآمال في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تزداد صعوبة.

وترافق ذلك مع تصاعد القلق الشعبي من فقدان الفرص الحقيقية لتحقيق التغيير المنشود. وبذلك، أصبح الحوار السياسي، الذي كان من المفترض أن يكون أساسًا للانفتاح على حلول سلمية وشاملة، يشكل عائقًا إضافيًا أمام تحقيق الاستقرار، وهو ما يضع ليبيا أمام معضلة كبيرة: هل سيتمكن الشعب الليبي من استعادة إرادته السياسية وتحقيق التغيير الفعلي، أم أن السلطة ستستمر في التشبث بمواقعها على حساب المستقبل؟

إحدى أكبر المعوقات في مسار ليبيا نحو الفجر الجديد هي أزمة الشرعية. فقد مر أكثر من عقد على إرهاصات هذا التغيير، ومع ذلك لا تزال الدولة الليبية تفتقر إلى الشرعية الشعبية الكافية. فبينما يحاول المجتمع الدولي دعم حكومة الوحدة الوطنية، هناك معارضة داخلية قوية من قِبل أطراف تعتبر أن هذه الحكومة لا تتمتع بالأسس القانونية والشعبية التي تضمن استقرارها. هذا الصراع على الشرعية يعكس انقسامًا عميقًا في المجتمع الليبي، وهو ما يزيد من تعقيد العملية السياسية.

إلى جانب الأزمة السياسية، تواجه ليبيا تحديات أمنية واقتصادية تجعل عملية بناء الدولة أمرًا بالغ الصعوبة. فقد أسهمت الميليشيات المسلحة في تقويض أمن الدولة، وتغولت في مفاصل المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى شلل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. كما أن الصراعات بين هذه الجماعات تسببت في تدهور الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق، ما جعل الحياة اليومية للمواطنين أكثر صعوبة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة، فهو يعتمد بشكل رئيسي على النفط، وما بين التقلبات السياسية والانقسامات الداخلية، يبقى القطاع النفطي عرضة للتأثر. وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لتنويع مصادر الدخل، فإن الفساد المستشري في المؤسسات الاقتصادية يجعل من الصعب تحقيق تنمية مستدامة. ووسط هذه الأزمات، لا تزال ليبيا بحاجة إلى إعادة بناء اقتصادها بشكل يشمل قطاعات أخرى كالزراعة والصناعة.

التدخلات الإقليمية والدولية أيضًا لعبت دورًا كبيرًا في تعقيد الموقف. حيث كان لكل من القوى الإقليمية والدولية أجنداتها الخاصة، ما أدى إلى تأجيج الصراعات الداخلية بدلًا من أن يساعد في تسويتها. كل طرف دولي حاول دعم الفصيل الذي يراه الأقرب إلى مصالحه، ما حول ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. هذا التدخل جعل الحلول السياسية أكثر تعقيدًا، وأدى إلى انعدام الثقة بين الأطراف الليبية، الذين باتوا يشعرون أن الحلول الخارجية ليست أكثر من محاولة لتحقيق مصالح دولية على حساب مصلحة الشعب الليبي.

ورغم هذه التحديات الكبيرة، لا يزال الأمل في إمكانية التغيير قائمًا. الشعب الليبي، الذي أظهر مرونة كبيرة خلال السنوات الماضية، لا يزال متمسكًا بفكرة بناء دولة القانون والعدالة. في ظل الظروف الصعبة، لا تزال ليبيا بحاجة إلى قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية واضحة للمستقبل. الانتخابات القادمة، إذا تم إجراؤها في وقتها، يمكن أن تكون بداية حقيقية للتغيير. لكن نجاحها يتطلب ضمان مشاركة جميع الأطراف، وتهيئة المناخ السياسي الذي يسمح بنقل السلطة بشكل سلمي.

بناءً على ذلك، تظل الحاجة إلى توحيد الصفوف الوطنية، والاستفادة من الفرص التي قد تفتحها هذه الانتخابات، أمرًا بالغ الأهمية. ومن الضروري أيضًا أن تسبق هذه الانتخابات خطوات جادة في مجال بناء الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة، والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة التي ستكون أساسًا لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.

ليبيا على أعتاب فجر جديد، وهذا الفجر ليس مجرد إشراقة شمس جديدة، بل هو فرصة لبداية جديدة. وعلى الرغم من كل التحديات التي تقف أمام الشعب الليبي، فإن الأمل في بناء دولة ديمقراطية ومتقدمة لا يزال حاضرًا. فإذا ما توفرت الإرادة السياسية، والتعاون الداخلي والدولي، فإن ليبيا قد تجد نفسها أخيرًا على الطريق الصحيح نحو استقرار دائم. فهل سيكون هذا الفجر بداية حقيقية، أم ستظل ليبيا رهينة للماضي؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.