ماذا أعددنا لفصل الصيف القادم؟

مصطفى الخطابي

أوضاع شبكة الكهرباء في ليبيا وطرح الأحمال وأفكار للحد منها:

لنحلل الآن وضع شبكة الكهرباء الليبية بشكل مختصر بهدف اقتراح حلول لمشاكلها ولو جزئيا باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

الطاقة الكهربائية المتوفرة للشبكة من الوحدات العاملة في حدود 7500 جيجاوات، وهذا عندما تكون في أفضل وضع لها.

والحمل على الشبكة في حدود 9500 جيجاوات، وربما يكون أكتر لعدم دقة الإحصائيات.

الحمل المطروح من الشبكة الذي يرتبط بالظروف الجوية في حدود 2000 جيجاوات على مدى الأربع وعشرين ساعة وهو الآخر غير دقيق للأسباب ذاتها ويكون في معظمة نهارًا كما يتم طرح جزء من هذا الحمل بسبب عدم توفر الوقود أحيانًا.

إذًا، الحل الذي يعالج توفر الطاقة والوقود في وقت واحد، وبتكلفة منخفضة جدًّا إذا ما قورنت بالطريقة التقليدية، هو الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتمثل في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهما مكملان لبعضهما، تفاديًا لتخزين الطاقة الشمسية لارتفاع تكلفة التخزين، حيث ستقوم المراوح الهوائية بتوفير الطاقة المطلوبة ليلًا.

تفيد الإحصائيات -وهي ليست دقيقة- بأن الأحمال الزراعية تشكل نسبة 9% من إجمالي استهلاك الكهرباء تقريبًا، ويعنى ذلك حوالى 900 ميجاوات، وهو حمل نهاري في مجمله، ويعني ذلك أن الطاقة الشمسية المنفصلة على هيئة وحدات قادرة علي تخفيف عبء الأحمال على الشبكة وبنسبة كبيرة من هذا الاستهلاك، وهذا يتطلب تدخل الدولة وعلى رأسها الشركة العامة للكهرباء بتشجيع استيراد وحدات إنتاج الطاقة الشمسية وتوفيرها للمزارعين بأسعار رمزية، وهذا لا يحتاج إلى وقت طويل، إذ بالإمكان تنفيذه بالكامل قبل صيف 2027 ولن يشكل عبئًا ماليًّا كثيرًا على الدولة بشكل عام.

تفيد الإحصائيات بأن أحمال الاستخدام المنزلي -وهي الأخرى ليست دقيقة، ولكنها مؤشرات يعتمد عليها- تشكل نسبة عالية من استهلاك الطاقة الكهربائية، وإذا ما تم استهداف هذه النسبة وتم توفير منظومات الطاقة الشمسية ذات الإنتاج المتوسط ما بين 15 إلى 30 KWH فإن نسبة كبيرة من طرح الأحمال سيتم تفاديها ولأوقات قصيرة جدًّا، وقد يكون خصمًا على ميزانية الشركة العامة للكهرباء.

وبالنسبة للمصانع ذات الاستهلاك العالي مثل مصانع الإسمنت فإن الدولة بإمكانها أن تشجعها وبشكل عاجل على الشروع في الاعتماد على الطاقة الشمسية والتي ستوفر أرقامًا مهمة في فاتورة الاستهلاك، على أن يكون هذا التشجيع على شكل إعفاءات ضريبية مغرية وتسهيل التمويل بواسطة قروض مصرفية، وبهذه الصورة فإن تكلفة الطاقة في مجملها سوف تشهد انخفاضًا بشكل عام وإنتاج طاقة نظيفة لحماية البيئة.

ولكي تتكامل صورة الطاقة الجديدة والمتجددة فإنه يستوجب الالتفات إلى طاقة الرياح التي تتوفر في ليبيا وتاريخنا معها من مئات السنين كمصدر لرفع المياه أساسًا، وبحكم إمكانية استخدامها على مدار الساعة وسهولة تشغيلها وانخفاض تكاليفها فإن تكاليف تخزين الطاقة الشمسية ستنخفض إن لم تنته الحاجة إليها، وذلك لارتفاع تكلفة بطاريات التخزين.

هذه بعض المقترحات التي يمكن تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار استغلال الوقت لإجراء الصيانة المطلوبة للوحدات التي حان موعد صيانتها تفاديًا لتكرار المشهد المؤسف الصيف القادم. وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة استكمال كل الدراسات للحلول الجذرية التي تعنى إقامة مشاريع لبناء محطات كبيرة لمواجهة الزيادة على طلب الطاقة، ويفضل التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفرها وانتشارها وانخفاض تكاليف تشغيلها على المدى الطويل.

لقد حان الوقت لفتح المجال للقطاع الخاص من ليبيين وبمشاركات خارجية للتفكير في الاستثمار في قطاع الطاقة وتصنيع مستلزماتها لتوفر الخامات عالية الكفاءة في العديد من مناطق الصحراء الليبية ووجود الطلب عليها عالميًّا والذي سيرتفع مع الوقت وستأخذ الخلايا الشمسية محل حرق النفط من أجل الطاقة.