بين حقوق المواطن وإخفاقات الدولة.. من يتحمل كلفة الأزمة؟
بقلم: عثمان الدعيكي
تعاني ليبيا منذ ما يقارب خمسة عشر عاما أزمات اقتصادية ومالية متلاحقة، انعكست بصورة مباشرة على قيمة الدينار الليبي وقوته الشرائية، وألقت بأعباء معيشية ثقيلة على المواطنين. ولم تكن هذه الأزمات نتاج عوامل اقتصادية بحتة، بقدر ما كانت انعكاسًا لحالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي تعيشها البلاد، وما ترتب عليها من وجود حكومتين تعملان بميزانيات وإنفاق منفصلين، وتداخل في الاختصاصات بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وغياب منظومة موحدة لإدارة المال العام والرقابة على أوجه إنفاقه. وفي ظل هذا الواقع، تضخمت النفقات الحكومية بصورة غير مسبوقة، دون أن يقابلها تحسن ملموس في مستوى الخدمات أو البنية التحتية أو الأداء الاقتصادي، بينما ظلت الإيرادات العامة رهينة قطاع النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي لتمويل الدولة.
ولعل أخطر ما أفرزته هذه المرحلة هو تحول الإنفاق العام من أداة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين إلى وسيلة لمعالجة الأزمات السياسية والاجتماعية بصورة مؤقتة. فقد لجأت الحكومات المتعاقبة إلى إقرار زيادات متتالية في المرتبات والمزايا الوظيفية، دون دراسات شاملة لآثارها على المالية العامة والتضخم والاستدامة المالية، ودون مراعاة العدالة في توزيع الدخول بين القطاعات. وأصبحت التشريعات والقرارات تصدر تباعًا لصالح جهات بعينها، بما أوجد تفاوتًا كبيرًا في المرتبات، وأثار شعورًا متزايدًا بالغبن لدى قطاعات أخرى. وبدلًا من أن تحقق هذه الزيادات الاستقرار الاجتماعي، أصبحت سببًا في موجات متواصلة من المطالبات والاحتجاجات والاعتصامات، وصلت إلى تعطيل بعض المرافق الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم.
وتكشف الأرقام حجم الاختلال الذي أصاب المالية العامة؛ فوفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق العام خلال عام 2025 نحو 136.8 مليار دينار، منها 73.3 مليار دينار للمرتبات، و34.5 مليار دينار لبند الدعم، أي أن البندين استحوذا معا على نحو 79% من إجمالي الإنفاق، في حين لم يتجاوز الإنفاق التنموي 20 مليار دينار. وهذه الأرقام، وإن كانت لا تعكس وحدها كامل حجم الاختلالات المالية الناتجة عن الإنفاق الموازي وخارج الميزانية، فإنها تكشف بوضوح طبيعة الأولويات المالية للدولة. كما يؤكد صندوق النقد الدولي أن فاتورة المرتبات في ليبيا تعد من بين الأعلى عالميًّا، وأن استمرارها بهذا المستوى دون إصلاح هيكلي يمثل عبئًا يصعب استدامته.
وفي خضم هذه الاختلالات، تخرج علينا أصوات من داخل مجلس النواب تجعل رفع الدعم عن المحروقات والتخلي عن تمويل الدولة لقطاعي الصحة والتعليم مدخلًا لمعالجة الأزمة. وهنا ينبغي التوقف أمام هذه الطروحات، ليس دفاعًا عن منظومة الدعم الحالية بما تعانيه من تشوهات وفساد، وإنما رفضًا لمعالجة نتائج فشل الدولة بتحميل المواطن وحده تكلفتها.
ففيما يتعلق بدعم المحروقات، لا يمكن إنكار أن استمرار بيع الوقود بأسعار متدنية للغاية، مقارنة بالأسعار العالمية، يمثل استنزافًا خطيرًا لموارد الدولة، خاصة في ظل ضعف الرقابة وانتشار شبكات التهريب. وقد قدر صندوق النقد الدولي إجمالي دعم الطاقة في ليبيا خلال عام 2024 بنحو 17 مليار دولار، بما يعادل 35% من الناتج المحلي الإجمالي، عند احتساب تكاليف الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والوقود المكرر محليًّا. كما ارتفعت قيمة واردات الوقود من متوسط يقارب 3 مليارات دولار سنويًّا خلال الفترة 2016-2019 إلى نحو 9 مليارات دولار في 2024. وتقدر تقارير دولية أن ما يصل إلى 30% من الوقود المستورد يتم تهريبه إلى خارج البلاد.
وهذه المؤشرات تضعنا أمام سؤال جوهري: كيف يمكن الحديث عن رفع الدعم قبل استعادة الدولة سيطرتها على منافذها البرية والبحرية، وضبط عمليات الاستيراد والتوزيع، ومراقبة الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي؟ إن إصلاح منظومة الدعم ضرورة اقتصادية، لكنه يجب أن يبدأ بإغلاق منافذ الهدر والتهريب، ومراجعة عقود الاستيراد، والتحقق من الكميات الفعلية، وتفعيل الرقابة على الشركات والجهات المسؤولة عن التوزيع. وبعد ذلك يمكن الانتقال تدريجيًّا إلى نظام أكثر عدالة، يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال آليات تعويض نقدي واضحة ومضمونة، قبل أي تغيير في أسعار المحروقات.
أما الدعوات إلى تسليم قطاعي الصحة والتعليم للقطاع الخاص، فهي تخلط بين ضرورة تطوير الخدمات والاستفادة من كفاءة القطاع الخاص، وبين التخلي عن مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها. فالصحة والتعليم ليسا مجرد نشاطين تجاريين يخضعان لمنطق الربح والخسارة، وإنما يمثلان ركيزتين أساسيتين للاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني وتكافؤ الفرص. ولا يعني ذلك رفض مشاركة القطاع الخاص أو الاستثمار في هذين المجالين، بل يمكن تشجيع ذلك في إطار شراكة منظمة، مع بقاء الدولة مسؤولة عن التمويل وضمان الوصول العادل للخدمات، خصوصًا للفئات محدودة الدخل. فهل تمتلك مؤسسات الدولة اليوم منظومة رقابية قادرة على ضبط أسعار الخدمات وجودتها وحماية المواطنين من الاحتكار؟ وهل تملك البيئة التشريعية والرقابية والتأمينية التي تضمن ألا يتحول المرض أو التعليم إلى عبء مالي يعجز المواطن عن تحمله؟
إن جوهر المشكلة لا يكمن في حجم ما يتقاضاه المواطن، ولا في استفادته من الوقود المدعوم أو العلاج والتعليم المجاني، وإنما في كيفية إدارة الدولة لمواردها. فالمواطن لم يكن مسؤولًا عن الاعتمادات المستندية التي أهدرت في استيراد سلع غير ضرورية، ولم يكن طرفًا في شبكات تهريب النفط والوقود، ولم يستول على أموال الدولة وحساباتها، ولم يكن سببًا في تعثر المشروعات التي أنفقت عليها المليارات دون أن تحقق أهدافها، كما أن المواطن لم يكن طرفًا في اتخاذ القرارات التي أدت إلى تمويل الحروب والصراعات المسلحة التي شهدتها البلاد ولا تزال تداعياتها مستمرة، والتي استنزفت مليارات الدولارات من موارد الدولة، وألحقت خسائر فادحة بممتلكات المواطنين ومصادر أرزاقهم، فضلًا عن تدمير البنية التحتية وتعطيل مسارات التنمية. ومن ثم، فمن غير المنطقي أن يتحمل المواطن وحده فاتورة سياسات وصراعات وإخفاقات لم يكن طرفًا فيها.
قبل أن تطالب الدولة مواطنيها بالتنازل عن حقوقهم أو تحمل أعباء إضافية، عليها أن تبدأ بمحاسبة نفسها. وتلك المحاسبة تبدأ بتوحيد الميزانية العامة، وإنهاء ازدواجية الإنفاق، وإخضاع جميع الإيرادات والمصروفات للرقابة، وملاحقة شبكات الفساد والتهريب، وإعادة ترتيب الأولويات، وبناء منظومة عادلة للمرتبات والأجور. فالمطلوب ليس دولة تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها، بل دولة تستعيد قدرتها على إدارة مواردها وحماية حقوقهم. فثروة ليبيا النفطية، إذا أحسن استغلالها، قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها وضمان حقوق الأجيال القادمة، لكن ذلك لن يتحقق ما دامت مضخات الهدر والفساد مفتوحة، وما دامت الحلول المقترحة تبدأ دائمًا من جيب المواطن ولا تصل إلى مراكز الخلل الحقيقية.
