سوط عذاب
بقلم/ ناجي إبراهيم
من واجبات أي حكومة -وكما جرت العادة- أن تتخذ جملة من التدابير والسياسات لمواجهة الاختلالات والأزمة الاقتصادية حتى لا تحدث مضاعفات هيكلية تضر بالاقتصاد وتطيل عمرها وتعطل تعافيه، وحتى لا تطول الأزمة ويصعب تعافي الاقتصاد تقوم المؤسسات المالية والاقتصادية بجملة من الإجراءات الفنية والتقنية للتخفيف من آثار التضخم وما يترتب عنه من غلاء فاحش في الأسعار يضر بالنمو الاقتصادي وربما يتسبب ذلك في كساد يصعب فيما بعد الخروج منه بسهولة أو بتكاليف مالية ضخمة قد لا تكون الحكومة قادرة عليها وتدفعها إلى الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية ومن الخارج الذي سيفاقم الأزمة وتضطر الحكومات -في مثل هذه الحالة- إلى الاستدانة من أجل تسديد فوائد الديون، وشهدنا دولًا سقطت في هذا المستنقع ولم تخرج منه حتى يومنا هذا، ولن تطال مخلفات وآثار الديون الأجيال المعاصرة، بل ستطال الأجيال القادمة التي ستجد نفسها مكبلة بديون منذ الولادة ولم تكن سببًا فيها، الأمر الذي سيدفع تلك الأجيال إلى الاتخاذ بالقبول كارهين التنازل عن بعض من الأصول أو جميعها لصالح الدائنين ورهن سيادتهم وإرادتهم للآخرين، ولن تجد الحكومة شيئًا تديره غير الفقر والأزمات، وتتحول تلك الشعوب إلى مجرد أقنان وعبيد في بلدانهم.
هذا وبوصف الخالق لما يحدث في دول كثر فيها الفساد (فصب عليهم ربهم سوط عذاب) وستواجه نتائجه وستكتوي به الأجيال الحالية والقادمة وهو ما بتنا نشهده ونعيشه في بلادنا التي تعيش أزمات خانقة ومتلاحقة ومتسارعة إلى الحد الذي تعجز فيه عن مواجهة التضخم وحماية عملتها المحلية من الانهيار أمام العملات الأخرى.
استمعت مؤخرًا إلى تصريح أدلى به رئيس البرلمان الحالي وهو ليس الأول، وكان قد استهل به ولايته عندما طرح مشروعه الاقتصادي على الليبيين، وذلك بضرورة خصخصة القطاع العام وبخاصة الصحة والتعليم، وأكد على ضرورة رفع الدعم عن الوقود وباقي المحروقات التي هي غير موجودة ولا يشملها الدعم الحالي.
أولًا هذا المشروع يتطلب سندًا قانونيًّا أولًا والإعلان عن تحول ليبيا إلى دولة رأسمالية يديرها القطاع الخاص، وفي هذه الحالة علينا أن نسأل أولًا عن وجود هذا القانون، والثاني من هو القطاع الخاص في ليبيا الذي سيسلم له الليبيون إدارة شأنهم الاقتصادي؟ ونحن نعلم وهو يعلم أن هذا القطاع قد تكوَّن وراكم ثرواته من ثروة الليبيين النفطية، ولا فضل لهم ولا منة علينا نحن الشعب، والسؤال الأهم هو من قال إن الشعب الليبي سيقبل أن تتخلى بلاده عن دور الخادمة والمعيلة إلى دور الدولة الراعية، وتتفرج على شعبها تطحنه الرأسمالية المتوحشة، أو أن في ذهنه أن نتنازل عن قطاعنا العام الذي مولته خزانتنا من عائدات النفط إلى شركات أجنبية لتتاجر بتعليمنا ومناهجنا وثقافتنا وأيضًا صحتنا التي يحاول رئيس البرلمان تحويلها إلى سلعة قابلة للمضاربة.
أما رفع الدعم عن الوقود مقابل مبالغ نقدية تودع في حسابات الليبيين فهو حق يراد به باطل، ومن قال إن هذا المقابل لا يأكله التضخم الذي يتضاعف صباح مساء في سوق المشير وبورصة زليتن؟ وماذا سيرتبه هذا الرفع من تضاعف في أسعار النقل والسلع والكهرباء وحاجات المواطن الأخرى كالعلاج والتعليم اللذين يعرضهما السيد النائب للبيع؟
ومن قال إن السبب الرئيسي لتهريب الوقود هو تدني سعره؟، ها هي السلع التموينية وبأسعار السعر الموازي وتهرب جهارًا نهارًا وعلى عينك يا مليشياوي بل المليشياوي هو من يوفر الحماية للمهربين.
كل تلك المقترحات هي عملية قفز على الحقائق وتغطية لفشل حكومي وتشريعي في مواجهة الفساد الذي ترعاه قوة نافذة في السلطة الأمنية والسياسية في ليبيا، وتدعمه وتدفع إليه قوى خارجية تقود ليبيا للدخول إلى نادي المدينين ليتم لها السيطرة على الأصول الليبية وخاصة النفط والغاز وربما أيضا المياه الذي طالب أحد النواب من الطبقة المفياوية بضرورة فرض رسوم على استهلاكها.
الحلول موجودة وهي كثيرة، ولكن الطبقة السياسية لا تريد أن ترى إلا بعين مصالحها الخاصة والضيقة ومن الطريق التي تحقق مصلحة الخارج.
وإذا كنا جادين فعلًا ومهتمين جدًّا بتجاوز الأزمات التي كما ذكرنا ارتبطت بجملة السياسات الخاطئة والعبيطة والتابعة لأجندات مشبوهة، علينا إغلاق منافذ الفساد وتجفيف منابعه والقضاء على أسباب ظهوره وتفشيه، ومن أولى هذه الأسباب والمنافذ هو الخارج الذي بالتأكيد يسعى من أجل حماية مصالحه والحفاظ عليها، والمنفذ الآخر التجار والمضاربون وإعلان حالة الطلاق معهم وزواجهم للسلطة، والثالثة كف يد المليشيات عن العبث بثروات الليبيين، الفصل بين ما هو أمني وسياسي، تقليص الجماعات المسلحة وتخفيض الهدر والإنفاق الذي أرهق ويرهق الخزانة العامة، تقليص التضخم في الوظائف وبخاصة التي تتقاضى مرتبات عالية والعاملين بالخارج وتخفيض التمثيل الدبلوماسي، وتوجد إجراءات أخرى كثيرة دون المساس بدعم المحروقات ومنها ضبط الحدود وتفكيك المليشيات التي تدير شبكات التهريب وإحالة قادتها وأفرادها إلى القضاء.
أما التصريحات التي لا تنتج شيئًا يسهم في الخروج من النفق الذي أدخلتنا فيه فبراير ومن تولوا السلطة خلال هذه الحقبة وبل ستصب زيت الخصومات على نار الأزمات فهي لن تخدم إلا المشاريع الاستعمارية التي تخطط لإعادة رسم الخرائط في المنطقة بما يخدم مصالحها في الثروات والمنافذ وحماية أمن الكيان الصهيوني.
