الانتخابات الأمريكية. هزيمة ترامب واللوبي الصهيوني وصعود تاريخي للعرب والمسلمين

تقرير – سيد العبيدي
لم تكن خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 مجرد انتكاسة انتخابية للحزب الجمهوري، وإنما عكست تحولات سياسية وشعبية أعمق داخل المجتمع الأمريكي، في مقدمتها تراجع شعبية ترامب، وتصاعد الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية، فضلًا عن تزايد الاعتراضات على توجهات السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالحرب على إيران والعلاقة مع الكيان الصهيوني.
وفي واحدة من أبرز دلالات هذه الانتخابات، واجه اللوبي الصهيوني اختبارًا صعبًا، بعدما أخفقت الأموال الضخمة التي ضُخت في عدد من المعارك الانتخابية في ضمان إقصاء مرشحين تبنوا مواقف معادية للسياسات الصهيونية، وفي مقدمتهم عبد الرحمن السيد، الذي نجح في حجز مقعد بولاية ميشيجان في مجلس الشيوخ، رغم الحملات المالية والسياسية التي استهدفته.
وفي المقابل، حقق المرشحون من أصول عربية وإسلامية نتائج لافتة، بفوز المصريين عبد الرحمن السيد وآدم حماوي، والفلسطينية رشيدة طليب، إلى جانب احتفاظ الصومالية الأمريكية إلهان عمر بمقعدها في مجلس النواب، في مشهد يعكس اتساع حضور الأقليات داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية، وصعود أصوات سياسية تطالب بمراجعة عدد من ثوابت السياسة الأمريكية، خصوصًا تجاه الشرق الأوسط.
كما كشفت النتائج عن تعزيز موقع الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، بما يفتح الباب أمام تحولات محتملة في أولويات الحزب ومواقفه من قضايا الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية، بينما تلقى ترامب وحلفاؤه ضربة سياسية مزدوجة، امتدت تداعياتها إلى الملياردير إيلون ماسك، الذي راهن بأمواله ونفوذه على دعم المرشحين الجمهوريين.
أول مسلم في مجلس الشيوخ
ويمثل فوز الطبيب المصري عبد الرحمن السيد بمقعد ولاية ميشيجان في مجلس الشيوخ الأمريكي أحد أبرز التطورات السياسية التي أفرزتها الانتخابات، ليس فقط بسبب خلفيته المصرية والإسلامية، وإنما أيضًا لطبيعة المعركة الانتخابية التي خاضها، والرسائل السياسية التي حملتها حملته.
وعبد الرحمن السيد، البالغ من العمر 42 عامًا، هو طبيب وخبير في الصحة العامة، ونجل مهاجرين مصريين، وسبق له تولي منصب المدير التنفيذي لإدارة الصحة بمدينة ديترويت، كما خاض انتخابات حاكم ولاية ميشيجان عام 2018 دون أن يحقق الفوز. وجاء انتصاره في انتخابات 2026 بعد منافسة مع المرشح الجمهوري مايك روجرز، حيث حصل على نحو 52.5% من الأصوات مقابل 45.5% لمنافسه.
وتكمن الأهمية التاريخية لهذا الفوز في أنه جعل عبد الرحمن السيد أول مسلم ينتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، في خطوة تعكس اتساع المشاركة السياسية للمسلمين الأمريكيين، وانتقال حضورهم من التمثيل المحلي والتشريعي إلى واحدة من أهم مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة.
ولم تكن أهمية المعركة مرتبطة بالهوية وحدها، فقد خاض السيد حملته على أساس برنامج تقدمي ركز على توفير الرعاية الصحية الشاملة، وخفض الأعباء الاقتصادية عن الأسر العاملة، والحد من نفوذ الأموال والمصالح الخاصة في الانتخابات، إلى جانب انتقاداته للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.
كما واجهت حملته إنفاقًا انتخابيًّا ضخمًا من جماعات الضغط المؤيدة للصهيونية، وفي مقدمتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الصهيونية “إيباك”، التي أنفقت قرابة 30 مليون دولار لمعارضته خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، في واحدة من أكبر حملات الإنفاق التي استهدفت مرشحًا واحدًا في تلك المنافسة.
ورغم هذه الضغوط، تمكن السيد من حسم السباق، وهو ما منح الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي دفعة سياسية مهمة، وفتح الباب أمام نقاش أوسع بشأن حدود تأثير جماعات الضغط والتمويل السياسي في تحديد خيارات الناخبين.
طبيب مصري في مجلس النواب
وعلى مستوى مجلس النواب، حقق الطبيب المصري الأمريكي آدم حماوي فوزًا لافتًا في الدائرة الثانية عشرة بولاية نيوجيرسي، بعد تغلبه على منافسه الجمهوري جريج ميلي، ليصبح أول مسلم يمثل الولاية في مجلس النواب الأمريكي، وفق التقارير المنشورة عقب الانتخابات.
ويمثل وصول حماوي إلى الكونجرس إضافة جديدة للحضور المصري داخل المؤسسات السياسية الأمريكية، ويعكس اتساع مشاركة أبناء الجاليات العربية في المنافسة على المناصب التشريعية، بعدما ظل حضورهم لسنوات يتركز بدرجة أكبر في المجالس المحلية والأنشطة المجتمعية والسياسية.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة عند وضعها إلى جانب فوز عبد الرحمن السيد، إذ أصبح لمصريين أمريكيين حضور مباشر داخل مجلسي الكونجرس، أحدهما في مجلس الشيوخ والآخر في مجلس النواب، وهو تطور يمنح الجالية المصرية الأمريكية تمثيلًا سياسيًّا بارزًا على المستوى الاتحادي.
كما أن وصول حماوي، وهو طبيب، إلى مجلس النواب يضيف صوتًا جديدًا إلى النقاشات المتعلقة بالسياسات الصحية والاجتماعية، ويعزز تنوع الخلفيات المهنية للنواب الذين يمثلون المجتمع الأمريكي بمختلف مكوناته.
تجديد الثقة في الصوت الفلسطيني
وفي ولاية ميشيجان، نجحت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب في الاحتفاظ بمقعدها في مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشرة، لتواصل حضورها داخل الكونجرس بوصفها واحدة من أبرز الأصوات السياسية الأمريكية المدافعة عن الحقوق الفلسطينية والمنتقدة للسياسات الإسرائيلية.
ويكتسب فوز طليب أهمية تتجاوز تجديد عضويتها البرلمانية، بالنظر إلى ما واجهته من حملات سياسية وانتقادات بسبب مواقفها من الحرب في غزة، وانتقاداتها للمساعدات العسكرية الأمريكية للكيان الصهيوني، ومطالبتها بوقف الحرب وحماية المدنيين الفلسطينيين.
وقد أصبحت طليب خلال السنوات الماضية إحدى الشخصيات البارزة داخل الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، وارتبط اسمها بمواقف تدعو إلى إعادة النظر في طبيعة الدعم الأمريكي غير المشروط للكيان الصهيوني، وضرورة إخضاع السياسة الخارجية الأمريكية لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
إلهان عمر.. انتصار رغم المواجهة مع ترامب
وفي ولاية مينيسوتا، نجحت النائبة الديمقراطية إلهان عمر في الفوز بولاية خامسة داخل مجلس النواب الأمريكي، بعدما احتفظت بمقعدها عن الدائرة الخامسة، في نتيجة حملت دلالات سياسية مهمة بالنظر إلى حجم المواجهة التي خاضتها مع الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة الماضية.
وتعرضت عمر لهجمات متكررة من ترامب، الذي جعلها في أكثر من مناسبة هدفًا لانتقاداته السياسية، كما تصاعدت المواجهة بينهما على خلفية مواقفها من قضايا الهجرة والسياسة الخارجية والحرب في الشرق الأوسط.
وقبل الانتخابات بأسابيع، شهدت المواجهة تطورًا جديدًا مع تنفيذ السلطات الفيدرالية إجراءً قضائيًّا لتفتيش منزلها في واشنطن ضمن تحقيق يتعلق بأوراق الهجرة، وهو ما أثار جدلًا سياسيًّا واسعًا، بينما أكدت عمر براءتها من أي مخالفات.
ورغم هذه التطورات، تمكنت من تحقيق فوز انتخابي جديد، في رسالة سياسية تعكس تمسك قطاع من ناخبي دائرتها بتمثيلها ومواقفها، وعدم تأثرهم بالحملات التي استهدفتها.
الجناح التقدمي.. تحول في اتجاهات الحزب الديمقراطي
ومن أبرز الدلالات السياسية لهذه الانتخابات نجاح الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي في تعزيز موقعه، بعدما تمكن عدد من المرشحين الذين يتبنون مواقف أكثر انتقادًا للسياسات الاقتصادية التقليدية وللدعم الأمريكي للكيان الصهيوني من تحقيق انتصارات انتخابية مهمة.
ويأتي فوز عبد الرحمن السيد في مقدمة هذه النتائج، بالنظر إلى أن حملته لم تركز فقط على القضايا المحلية، وإنما قدمت خطابًا سياسيًّا يدعو إلى تغيير أولويات الحكومة الأمريكية، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية، وتقليص نفوذ الشركات الكبرى والأموال الضخمة في الحياة السياسية.
كما أن مواقفه من الحرب في غزة والسياسة الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني جعلت معركته محل اهتمام واسع داخل الحزب الديمقراطي وخارجه، خاصة أن فوزه جاء رغم الإنفاق الكبير الذي استهدف إبعاده عن السباق.
وتشير هذه النتائج إلى أن الجناح التقدمي لم يعد مجرد تيار احتجاجي داخل الحزب الديمقراطي، وإنما أصبح يمتلك قدرة انتخابية على المنافسة والفوز في ولايات مهمة، وهو ما قد ينعكس على طبيعة المرشحين الذين يدعمهم الحزب في الانتخابات المقبلة، وعلى مواقفه من ملفات الصحة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية.
لكن ذلك لا يعني أن الحزب الديمقراطي أصبح كتلة واحدة متجانسة؛ إذ لا تزال داخله خلافات واضحة بين التيار التقدمي والتيار المعتدل بشأن التعامل مع إسرائيل، والإنفاق الحكومي، والسياسات الاقتصادية، وحدود الدور الأمريكي في الصراعات الدولية.
اللوبي الصهيوني.. الأموال لم تحسم المعركة
ومن الملفات التي فرضت نفسها بقوة على قراءة نتائج الانتخابات دور جماعات الضغط المؤيدة للكيان الصهيوني، وفي مقدمتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الصهيونية “إيباك”، التي أنفقت مبالغ ضخمة للتأثير في عدد من السباقات الانتخابية، خصوصًا تلك التي خاضها مرشحون يتبنون مواقف ناقدة للسياسات الصهيونية.
وتبرز معركة عبد الرحمن السيد في ولاية ميشيجان باعتبارها المثال الأوضح على حدود تأثير هذا الإنفاق؛ إذ تشير التقارير الأمريكية إلى أن “إيباك” أنفقت قرابة 30 مليون دولار لمعارضته خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، في محاولة لدعم منافسته التي كانت تحظى بتأييد مؤسسات وشخصيات من التيار الديمقراطي التقليدي.
ولم تكن هذه النتيجة منفصلة عن حالة أوسع شهدتها الانتخابات، تمثلت في فوز عدد من المرشحين المؤيدين للحقوق الفلسطينية أو المطالبين بإعادة النظر في الدعم العسكري والسياسي الأمريكي للكيان الصهيوني.
وتكمن أهمية هذه المواجهة في أنها أعادت طرح سؤال جوهري داخل الحياة السياسية الأمريكية: هل أصبح الناخب أكثر استعدادًا لمحاسبة المرشحين على مواقفهم من السياسة الخارجية، حتى عندما تتدخل الأموال الضخمة وجماعات الضغط للتأثير في اختياراته؟
ترامب وماسك.. هزيمة مزدوجة وخسارة للنفوذ
وعلى الجانب الجمهوري، كشفت نتائج الانتخابات عن انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب، الذي خاض حزبه الانتخابات مدافعًا عن أغلبيته في الكونجرس، لكنه واجه خسائر واسعة أعادت الديمقراطيين إلى صدارة المشهد التشريعي الأمريكي.
ولم تكن الخسارة مجرد تراجع في عدد المقاعد، وإنما حملت رسالة تتعلق بتقييم الناخبين لأداء الإدارة الأمريكية، خصوصًا في ملفات الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة والحرب مع إيران والسياسة الخارجية.
كما أظهرت تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس عقب الانتخابات أن القيادة الجمهورية بدأت تدرك حجم التحدي، بعدما أشار إلى أن عودة بعض الناخبين الذين دعموا الجمهوريين في انتخابات 2024 أصبحت مرتبطة بإنهاء الحرب ومعالجة الغلاء وإعادة التركيز على شعار “أمريكا أولًا”، إلى جانب تغيير طبيعة العلاقة مع الكيان الصهيوني.
وفي السياق نفسه، جاءت تصريحات حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الذي شبّه خسائر حزبه بما وصفه بـ”حدث بمستوى الانقراض”، معتبرًا أن الجمهوريين لم يشهدوا تراجعًا مماثلًا منذ نحو قرن.
أما الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، فقد واجه بدوره اختبارًا سياسيًّا مكلفًا، بعدما ضخ مئات الملايين من الدولارات لدعم المرشحين الجمهوريين، في محاولة للمساعدة على الحفاظ على سيطرة الحزب على الكونجرس.
ووفقًا لتقارير صحفية أمريكية، أنفق ماسك نحو 446 مليون دولار لدعم حملات جمهورية خلال انتخابات التجديد النصفي، إلا أن عددًا من أبرز المرشحين الذين دعمهم تعرضوا للهزيمة، في مقدمتهم مرشحو سباقات مهمة في ولايات مثل تكساس وميشيجان وأوهايو وماين.
وبذلك، تعرض ترامب وماسك لخسارتين متداخلتين؛ الأولى انتخابية أصابت الحزب الذي يقوده الرئيس الأمريكي، والثانية سياسية كشفت حدود قدرة الثروة والنفوذ المالي على ضمان النتائج الانتخابية.
مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية
في المحصلة، تكشف انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 عن مشهد سياسي يتجاوز انتقال السيطرة على الكونجرس من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، ليعكس تحولات في طبيعة التمثيل السياسي، واتساع مساحة المشاركة أمام الأقليات، وصعود تيارات داخل الحزب الديمقراطي تطالب بإعادة صياغة عدد من ثوابت السياسة الأمريكية.
وتزداد أهمية هذه النتائج في ظل أن القضايا التي حملتها الحملات الانتخابية لم تعد محصورة في الملفات الداخلية، بل امتدت إلى الحرب في الشرق الأوسط، والمساعدات الأمريكية لإسرائيل، والحقوق الفلسطينية، وحدود تأثير جماعات الضغط في توجيه القرار السياسي.
وربما يكون التطور الأهم أن هذه الانتخابات كشفت عن مساحة متزايدة من التباين بين مواقف قطاعات من الناخبين والسياسات التي تبنتها القيادة الجمهورية، كما أظهرت أن التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي يمتلك فرصة لتعزيز حضوره وتحويله إلى قوة مؤثرة في النقاش التشريعي.
لكن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد الانتخابات؛ فالفوز بالمقاعد لا يعني بالضرورة القدرة على تغيير السياسات، وإنما يتطلب بناء تحالفات داخل الكونجرس، والتأثير في اللجان التشريعية، وتحويل الشعارات الانتخابية إلى قوانين ومواقف رسمية.
