صدمة الطاقة تغذي الغضب الاجتماعي في أوروبا

متابعات/ عبدالفتاح الشريف

من باريس وبروكسل إلى مدريد وروما وميلانو ولشبونة، يتخذ الغضب الأوروبي أشكالًا متعددة، لكن خلف اختلاف الشعارات تتكرر أزمة واحدة وهي اتساع المسافة بين الدخل وكلفة الحياة. فالمدرسة التي تعاني نقص المعلمين، والشقة التي يلتهم إيجارها معظم الراتب، وفاتورة الطاقة المتضخمة، ليست مشكلات منفصلة في نظر المحتجين، بل علامات على تراجع الوعد الذي قامت عليه دولة الرعاية الاجتماعية: تعليم يفتح باب العمل، وعمل يوفر الاستقلال، وخدمات تحمي المواطن من تقلبات السوق.

ومع ذلك، لا تمثل هذه التحركات انتفاضة موحدة ذات قيادة أو برنامج مشترك. إنها موجات محلية تتقاطع عند ضغوط اقتصادية واجتماعية متشابهة، وتختلف في شراراتها وتركيبتها السياسية. وبينما تمنحها مشاركة الطلبة والعمال قدرة على الاستمرار، تجعلها الديون الحكومية وصدمات الطاقة أكثر تعقيدًا من احتجاجات يمكن احتواؤها بزيادة أجور محدودة أو تعديل وزاري.



من أزمة المدرسة إلى أزمة المستقبل

في فرنسا، بدأت الحركة في أواخر سبتمبر بمطالب مرتبطة بنقص المدرسين، واكتظاظ الفصول، وتدهور المباني، والاعتراض على نظام القبول الجامعي. لكنها سرعان ما تجاوزت حدود التعليم، بعدما التقت بمطالب العاملين بشأن الأجور والخدمات العامة والقدرة الشرائية.

وتكشف تظاهرات الخامس من نوفمبر حجم هذا الاتساع حيث قدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين بنحو 575 ألفًا، بينما أعلن الاتحاد العام للعمل مشاركة 1.6 مليون في الإضراب وشاركت في الإضراب نقابات تمثل المدرسين وعمال السكك الحديدية والمستشفيات والبريد كما انضم إليهم عمال في قطاع الطاقة.

وفي بروكسل، تداخل الغضب من كلفة التعليم مع الاعتراض على السياسات الاجتماعية والمالية. وفي مدريد ولشبونة، برز السكن بوصفه محورًا للاحتجاج، بينما جمعت التحركات في روما وميلانو مطالب الأجور والعمل الآمن والاعتراض على أولويات الإنفاق العام.

هذه الاختلافات مهمة:ليس نقص المعلمين الفرنسيين سببًا لاحتجاج المستأجرين الإسبان، ولا يمكن تفسير كل مظاهرة إيطالية ببطالة الشباب. لكن جميعها تكشف خوفًا مشتركًا من أن يصبح التعليم والعمل غير كافيين لتأمين حياة مستقرة.

الطلبة والنقابات تحالف المصالح لا تطابق البرامج

تبدأ قوة التعبئة الطلابية من قدرتها على تحويل تجربة يومية إلى قضية عامة. فغياب مدرس أو ارتفاع رسوم التسجيل يصبح دليلًا على مشكلة أكبر في توزيع الموارد. وتساعد الشبكات الرقمية والتجمعات المحلية على نشر الدعوات، من دون أن يعني ذلك أن كل التحركات تخضع لنقابات طلابية مركزية.

أما النقابات العمالية، فتضيف التنظيم والخبرة التفاوضية وأداة الإضراب. فالاحتشاد يلفت الانتباه، لكن توقف النقل أو الخدمات أو الإنتاج يرفع كلفة تجاهل المطالب. كما توفر النقابات جسورًا بين أجيال تبدو مشكلاتها مختلفة: الطالب القلق على مستقبله، والعامل الذي تآكل راتبه، والمتقاعد الذي يخشى تقليص خدماته.

غير أن التقارب لا يلغي الخلافات. فقد تقبل نقابة تسوية حول الأجور، بينما يطالب الطلاب بإصلاح التعليم، وتتمسك جمعيات المستأجرين بضبط الإيجارات. وقد تظهر منافسة بين القيادة النقابية والمجموعات المستقلة بشأن التفاوض أو التصعيد.

ولذلك، فإن استدامة الحركة تتوقف على بناء مطالب مشتركة قابلة للتحقيق، لا على جمع أكبر عدد من الشعارات. كما أن التمييز بين التظاهر السلمي وأعمال العنف ضروري؛ فالمواجهات قد توسع التضامن أحيانًا، لكنها قد تدفع أيضًا قطاعات من الجمهور إلى الابتعاد عن الاحتجاج.

 الغلاء والبطالة أزمة دخل وأزمة توقعات

تشير البيانات إلى أساس اقتصادي واضح للسخط. فقد بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو 3.8 في المئة في سبتمبر، مع ارتفاع أسعار الطاقة 18.9 في المئة وفق البيانات النهائية، بدلًا من 18.8 في المئة في التقدير الأولي. ثم أظهر تقرير يوروستات في شهر أكتوبر ارتفاع التضخم إلى 4٪؜ وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 20.8٪؜.

لكن المتوسط لا يصف تجربة الجميع. فالأسرة منخفضة الدخل تخصص نسبة أكبر من مواردها للطعام والطاقة والسكن، ولذلك تتضرر أكثر من ارتفاع الضروريات. وحتى تباطؤ التضخم لا يعيد الأسعار إلى مستوياتها السابقة؛ إنه يبطئ زيادتها، فيما تبقى الأعباء المتراكمة قائمة.

أما البطالة، فتؤثر خصوصًا في تصور الشباب للمستقبل. وبحسب [يوروستات] بلغت بطالة الشباب في منطقة اليورو 15.4 في المئة في سبتمبر، مقابل 6.5 في المئة للبطالة العامة. ووصلت بطالة الشباب في فرنسا إلى 21.9 في المئة، وفق بيانات يوروستات التي عرضها موقع “توت لوبوروب”.

وهذه النسبة تخص الشباب المشاركين في قوة العمل، لا جميع أبناء الفئة العمرية. كذلك لا تختزل الأزمة في العاطلين: فالعقود المؤقتة والأجور المحدودة تجعل بعض العاملين يشعرون بأن الوظيفة لم تعد ضمانة ضد الفقر.

السكن الحلقة التي تصل الأجيال

تمنح أزمة السكن الاحتجاجات بعدًا يتجاوز صراع الأجور. فزيادة الدخل قد تفقد أثرها إذا ابتلعها الإيجار، كما أن صعوبة الانتقال إلى المدن التي تتوافر فيها الوظائف تعرقل البحث عن العمل.

وتتداخل في هذه الأزمة محدودية المعروض، وكلفة البناء والتمويل، واتساع التأجير السياحي في بعض المدن، وعدم كفاية الإسكان الاجتماعي. ولا تتساوى أهمية هذه العوامل بين بلد وآخر، لكنها تساعد على تفسير انتقال السكن من شأن فردي إلى مطلب سياسي.

بالنسبة إلى الطالب، تؤخر الإيجارات المرتفعة الاستقلال عن الأسرة. وبالنسبة إلى العامل، تفرض السكن بعيدًا عن مقر العمل وكلفة نقل إضافية. أما الأسر، فقد تجد نفسها تدعم أبناءها البالغين لسنوات أطول. هكذا تتحول أزمة الشباب إلى ضغط على ميزانية الأسرة بأكملها، ويصبح التقاء الأجيال في الشارع مفهومًا.

الديون الجدار الخفي وحدود تفسيره

بلغ الدين الحكومي بنهاية الربع الثاني من 2026 نحو 119.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا، و139.9 في المئة في إيطاليا، و110.2 في المئة في بلجيكا، و101.4 في المئة في إسبانيا، وفق يوروستات.

لكن الدين ليس سببًا آليًّا للمظاهرات. أثره يمر عبر كلفة خدمته والسياسات المستخدمة لضبطه: الضرائب، والدعم، والتوظيف العام، والإنفاق الاجتماعي. وحين تزداد مدفوعات الفائدة، تضيق الموارد المتاحة للاستجابة للمطالب.

ويزيد ضعف النمو المشكلة تعقيدًا؛ فقد ترتفع نسبة الدين لأن الاقتصاد لا ينمو بما يكفي، لا بسبب الاقتراض وحده. كذلك تختلف المخاطر بحسب آجال السداد وأسعار الفائدة وقاعدة المستثمرين، ولذلك لا تعني نسبة مرتفعة تلقائيًّا اقتراب الإفلاس.

والقول إن الأسواق تعاقب أي توسع اجتماعي فورًا تبسيط زائد. فالتدخل المستهدف، الممول بإيرادات مستدامة، قد يختلف عن إنفاق غير ممول. كما أن التقشف الحاد قد يضعف النشاط الاقتصادي ويقوض الإيرادات، فتأتي نتائجه عكس المقصود.

المسألة إذن ليست انعدام الخيارات، بل ارتفاع كلفتها السياسية والمالية. والحفاظ على القيمة الاسمية لميزانية التعليم أو الصحة وسط التضخم يمثل تراجعًا حقيقيًّا في قدرتها على شراء الخدمات، حتى من دون خفض معلن.

 كيف تصل اضطرابات هرمز إلى المائدة الأوروبية؟

أضافت الحرب على إيران صدمة خارجية إلى هذه الضغوط. فأوروبا تتأثر باضطراب الطاقة في الخليج حتى حين لا تستورد مباشرة من إيران، لأن النفط والغاز يسعران في أسواق مترابطة، ولأن تهديد الملاحة عبر مضيق هرمز يرفع مخاطر الإمداد والتأمين والشحن.

وتتضاعف حساسية أوروبا بسبب اعتمادها المتزايد على الغاز الطبيعي المسال بعد تقليص الإمدادات الروسية. فإذا تعثرت شحنات الخليج، تنافس المشترون الأوروبيون والآسيويون على البدائل، ما قد يرفع الأسعار.

ومن الطاقة تنتقل الصدمة إلى الغذاء: عبر وقود الزراعة والصيد، وتشغيل المصانع والتبريد، ونقل المنتجات. كما يمثل الغاز مادة خام ومصدرًا للطاقة في صناعة الأسمدة النيتروجينية، ولذلك قد تؤثر زيادة سعره في كلفة المحاصيل المقبلة.

لكن انتقال الأثر ليس فوريًّا أو متساويًا؛ فالعقود والمخزونات والدعم الحكومي تحدد سرعة ظهوره. ولا تكفي زيادة أسبوعية في أسعار الجملة لإثبات ارتفاع مماثل في أسعار المستهلكين، إذ تتدخل الموسمية والطقس وسلاسل التوزيع.

كذلك لا تسير أسعار الطاقة صعودًا بلا انقطاع. فقد أشارت تقارير سوقية في الخامس من نوفمبر إلى تراجع النفط والغاز مع تبدل توقعات التصعيد. لكن انخفاض السوق لا يمحو فورًا فواتير سابقة أو تكاليف إنتاج مرتفعة، ما يفسر استمرار الغضب رغم تحسن بعض المؤشرات.

كما تستدعي المشاهد الأوروبية ذكرى احتجاجات فرنسا في عهد شارل ديغول، وبخاصة مايو 1968. وجه الشبه الأبرز هو انتقال التعبئة من الجامعات إلى العمال، ودور المواجهات الأمنية في توسيع التضامن حيث تطورت الحركة آنذاك إلى إضراب شمل نحو عشرة ملايين عامل، وشل قطاعات واسعة.

لكن الاختلاف الجوهري هو أن أحداث 1968 اندلعت في سياق نمو اقتصادي بعد الحرب، مع تمرد على السلطة المحافظة والتراتبية الجامعية والاجتماعية. أما احتجاجات اليوم فتدور بدرجة أكبر حول حماية مستوى المعيشة والسكن والخدمات وسط نمو ضعيف وصدمات خارجية. وهي أيضًا موزعة بين دول وقيادات ومطالب متعددة.

ثم إن ديغول لم يسقط مباشرة بسبب مظاهرات مايو؛ فقد حل الجمعية الوطنية، وفاز معسكره في انتخابات يونيو، بينما استقال في أبريل 1969 بعد خسارة استفتاء. لذلك تصلح المقارنة لفهم تحالف الطلاب والعمال، لا للتنبؤ بنتيجة سياسية مماثلة.

ما بعد الاحتجاج: اختبار العقد الاجتماعي

لن تتوقف الموجة الأوروبية بالضرورة عند تغيير الوجوه السياسية، كما أنها ليست محكومة بالتصاعد المستمر. مستقبلها يتوقف على تماسك مطالبها، وتجنب العنف، وقدرة الحكومات على تقديم استجابات ملموسة.

وتشمل الخيارات دعمًا مستهدفًا للأسر الأكثر تضررًا، وحماية الخدمات الأساسية، وتوسيع الإسكان الميسر، وتقليل هشاشة العمل والاعتماد على الطاقة المستوردة. لكن نجاحها يحتاج إلى تمويل موثوق وتوزيع مقنع للأعباء.

في النهاية، لا يسأل المحتجون فقط عن أسعار السلع، بل عن عدالة النظام وقدرته على الوفاء بوعوده. وحين يصبح التعليم بلا أفق واضح، والعمل بلا أمان معيشي، فإن الأزمة تتجاوز الاقتصاد إلى الثقة السياسية. ذلك هو الاختبار الأعمق الذي يضعه “خريف الغضب” أمام أوروبا.

الخلاصة: ما يجري في شوارع أوروبا ليس موجة عابرة، بل تعبير عن إحباط متراكم من نظام اقتصادي لم يعد قادرًا على ضمان الأمن المعيشي لجيل كامل. فمن طالب يخشى أن تبقى شهادته بلا أفق، إلى عامل يرى راتبه يتآكل أمام فاتورة الطاقة، إلى أسرة تواجه خطر فقدان السكن، يتقاطع الغضب عند قاسم مشترك واحد: شعور بأن الحكومات تطلب التضحيات ولا تقدّم الحلول.

لكن حركة بهذا التنوع تواجه سؤالًا مصيريًّا: هل تستطيع تحويل الغضب المشترك إلى برنامج قابل للتفاوض، أم ستبقى سلسلة احتجاجات متوازية تتبدد مع أول بادرة تهدئة؟ وفي المقابل، لا تملك الحكومات الأوروبية رفاهية الانتظار؛ فالدين العام يقيّد إنفاقها، والحرب على إيران تضخّ التضخم من الخارج، والمقارنة مع 1968 لا تنبئ بنهاية سعيدة تلقائيًّا. إن استمرار تجاهل المطالب الاجتماعية، والاكتفاء بالمعالجة الأمنية، لن يطفئ النار، بل سيؤجل اشتعالها. فحين يصبح “الحفاظ على الحياة” نفسه مطلبًا سياسيًّا، يكون الاستقرار الأوروبي رهينة لفاتورة الشهر المقبل.