أمريكا بعد الاقتراع: اهتزاز السلطة واختبار النفوذ

محمد علوش

لا تمثل نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 مجرد استحقاق انتخابي دوري، بل تعكس تحولًا مهمًّا في موازين القوى داخل الولايات المتحدة، ورسالة سياسية بشأن أداء إدارة الرئيس دونالد ترامب وخياراتها الداخلية والخارجية، فسيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونغرس، الشيوخ والنواب، تضع البيت الأبيض أمام معادلة سياسية وتشريعية جديدة، وتفتح مرحلة من التجاذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

جاءت هذه النتائج في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والمعيشية، والجدل حول الرسوم الجمركية والسياسات التجارية والهجرة، فضلًا عن تداعيات الحرب مع إيران وأعبائها الأمنية والاقتصادية وانعكاساتها على الدور الأمريكي دوليًّا، وهي مؤشرات على تراجع الدعم السياسي لخيارات الإدارة، وإن تعددت أسباب التصويت واتجاهاته.

وتمنح السيطرة الديمقراطية على المجلسين المعارضة أدوات واسعة للرقابة والمساءلة والتحقيق، ومراجعة الموازنات والإنفاق والتشريعات، بما يضع قيودًا على أجندة ترامب ويرفع كلفة قراراته السياسية، لكن ذلك لا يعني شلَّ الإدارة أو انتزاع صلاحيات الرئيس، الذي يحتفظ بهامش واسع في إدارة السياسة الخارجية، ما يجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى مواجهة مؤسسية متصاعدة منها إلى تحول فوري في السياسة الأمريكية.

وستكون ملفات الشرق الأوسط والحرب مع إيران والعلاقات مع روسيا والصين والإنفاق العسكري والمساعدات الخارجية من أبرز ساحات هذا التجاذب، فالكونغرس يمتلك أدوات مؤثرة في التمويل والرقابة ومراجعة صفقات السلاح، الأمر الذي قد يحد من حرية الإدارة في بعض الخيارات، ويؤثر في قدرتها على إدارة الأزمات الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، تكتسب القضية الفلسطينية أهمية خاصة، فقد اتسع النقاش داخل الحزب الديمقراطي والمجتمع الأمريكي بشأن الدعم غير المشروط لإسرائيل، والحرب على الشعب الفلسطيني، والاستيطان، وانتهاكات القانون الدولي، وباتت الأصوات المطالبة بمراجعة المساعدات العسكرية ومساءلة الحكومة الإسرائيلية أكثر حضورًا في أوساط نيابية وشبابية ونقابية وأكاديمية أمريكية، رغم استمرار التباينات داخل الحزب بشأن طبيعة العلاقة مع إسرائيل وحدود مراجعتها.

ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس أن توسع المجال أمام مساءلة السياسات الإسرائيلية، ومراجعة صفقات السلاح والمساعدات العسكرية، وفتح التحقيقات بشأن الانتهاكات، وطرح تشريعات تتعلق بالاستيطان وحماية المدنيين الفلسطينيين، غير أن هذه الإمكانات لا تعني بالضرورة تحولًا جذريًّا في الموقف الأمريكي، فالعلاقة مع إسرائيل تستند إلى مصالح استراتيجية وعسكرية وسياسية راسخة تتجاوز التوازنات الحزبية والانتخابية.

لكن الأهمية السياسية لهذه النتائج تكمن في إمكانية الانتقال بالنقاش الأمريكي من إدارة الصراع إلى مساءلة السياسات التي تكرس الاحتلال والاستيطان وتقوض فرص السلام، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني وحق في تقرير المصير، لا مجرد ملف إنساني وإغاثي، وهذا يقتضي تثبيت الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

إن التعامل الفلسطيني مع هذه التحولات يجب ألا يقوم على المراهنة على تبدل المواقف الأمريكية تلقائيًّا، بل على استثمارها عبر تحرك سياسي ودبلوماسي منظم، وبناء علاقات فاعلة مع أعضاء الكونغرس والقوى السياسية والنقابية والحقوقية والأكاديمية الأمريكية، وتوسيع دوائر التضامن مع الشعب الفلسطيني، كما يتطلب ذلك تعزيز الوحدة الوطنية وتجديد المؤسسات وتطوير استراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على تحويل التحولات في الرأي العام الأمريكي إلى مكاسب سياسية ملموسة.

أما ترامب، فسيواجه عامين أكثر تعقيدًا، في ظل رقابة برلمانية مشددة، واحتمالات فتح تحقيقات في ملفات إدارته، وصعوبات في تمرير التشريعات والموازنات، ومع اقتراب انتخابات 2028، سيتحول الكونغرس إلى ساحة رئيسية للصراع السياسي وإعادة تشكيل موازين القوى، فيما سيحاول ترامب الحفاظ على صلاحياته التنفيذية وتحميل الديمقراطيين مسؤولية أي تعطيل سياسي أو تشريعي.

وعلى المستوى الدولي، تعكس هذه النتائج استمرار الجدل الأمريكي حول حدود التدخل الخارجي، وكلفة الحروب، وطبيعة التحالفات وموقع الولايات المتحدة في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التعددية والتنافس، وقد يؤدي الانقسام الداخلي إلى إضعاف استمرارية بعض السياسات الأمريكية، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع نفوذ واشنطن أو تخليها عن مصالحها الاستراتيجية.

وبطبيعة الحال لا تعني خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس نهاية نفوذ ترامب، ولا تشكل ضمانة لتغيير السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وفلسطين، لكنها تفتح مساحة جديدة للرقابة والمساءلة وإعادة طرح القضايا التي ظلت محكومة بحسابات التحالفات التقليدية، وبالنسبة إلى الفلسطينيين، فإن التحدي لا يكمن في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة داخل واشنطن، بل في امتلاك القدرة السياسية والوطنية على استثمار هذه اللحظة، وتوسيع الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، ومواصلة النضال من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.