هيبة المعلم.. ركيزة الأمن القومي وأساس النهضة الوطنية
بقلم/ ابريك المنقوش الزوي
إن المقارنة الجليلة التي تفرض نفسها عند بحث أزمة التنمية في العالم الثالث، تتجلى بوضوح في إدراك الدول التي صنعت معجزة النهوض الاقتصادي والصناعي -كالنموذج الياباني والماليزي والسنغافوري والكوري- قاعدة إدارية وفلسفية راسخة مفادها: «لا توجد أمة ترتفع أعلى من مستوى معلميها».
فعندما تعادل الدولة مكانة معلم الأجيال -في بروتوكولها وهيبته ومداخيله المالية- منصب الوزير أو القاضي، فإنها بذلك تستثمر في “عقل الأمة”. وفي المقابل، فإن تهميش المعلم واختزال العملية التعليمية في مرتبة “موظف درجة دنيا” يعاني شظف العيش وانعدام الاعتبار المعنوي، يمثل انتحارًا مؤسسيًّا وتنمويًّا بطيئًا.
إشكالية جيل المستقبل: بين طرائق الاحتجاج وحق الأبناء
على الطرف الآخر، فإن تعليق الدراسة وإغلاق المدارس لفترات طويلة يحمل تكلفة باهظة ومباشرة على الأبناء والطلاب؛ إذ تتسع فجوة التحصيل العلمي، ويتحول الطالب رهينةً في صراع قد يفقد وجهته النبيلة، مما يُنذر بانقلاب الرأي العام إذا شعر المجتمع بأن ثمن الخلاف يُقتطع من مستقبل الناشئة. من هنا تبرز الحاجة الماسة إلى مقاربات فاعلة خارج صندوق الإضرابات التقليدية.
حلول ومقاربات مجربة لرد الاعتبار للمعلم
إقرار “كادر خاص” بقانون محصن: لا ينبغي أن يخضع أجر المعلم لمزاج الموازنات العامة أو التضخم المفاجئ، بل يُصاغ له قانون خاص للوظيفة التعليمية يكفل له أجورًا تنافسية تضعه في صدارة سلم رواتب الجهاز الإداري للدولة، مدعومًا بعلاوات دورية ترتبط بالكفاءة والأداء المهني المستمر.
الاستثمار في التأهيل والارتقاء المهني: الهيبة المعنوية لا تمنح بالقرارات الفوقية، بل تُنتزع بالكفاءة والاقتدار. فحين يُختار لسلك التدريس نخبة الخريجين ويخضعون لتدريب مكثف، تمنحهم الدولة في المقابل حصانة أدبية ومهنية تجعل المجتمع بأسره ينحني لهم احترامًا وإجلالًا.
الشراكة المجتمعية وصناديق التكافل الخاصة: إنشاء صناديق استثمارية وخدمية خاصة بالمعلمين -كتأمين صحي متميز، وإسكان تعاوني، ومزايا تفضيلية تليق بمقامهم- يحررهم من الضغوط المعيشية اليومية ليتفرغوا تمامًا لرسالتهم السامية، بمعزل عن عجز بعض الهياكل النقابية الحالية عن تحقيق تطلعاتهم.
الخلاصة، إن الاحتجاج وتعطيل المدارس قد يكونان “جرس إنذار” ضروريًّا لكسر صمت البيروقراطية، لكنهما ليسا حلًّا مستدامًا. إن الحل الناجع يكمن في نقل قضية المعلم من دائرة “المطالب الفئوية المحدودة” إلى رحاب “الأمن القومي الاستراتيجي” للدولة الليبية؛ فحين تدرك السلطة السياسية والمجتمعية أن بناء الوطن وحمايته من الانهيار يبدأ من الفصل الدراسي والمعلم، ستتراجع سياسات التهميش لصالح مشروع نهضوي وطني يضع المعلم في المكانة السامية التي تستحقها عراقة رسالته.
