ميثاق أخلاقيات نقل المعرفة والخبرة والجدارة المهنية في الطب
علي المبروك أبو قرين
من احتكار المعرفة إلى أمانة العلم، ومن الشهرة إلى الاستحقاق، ومن المصالح الشخصية إلى قدسية المسؤولية الطبية. ليست أزمة المهن الطبية دائمًا في نقص العلم أو ضعف الإمكانات أو محدودية فرص التدريب، فقد تكون الأزمة الأعمق في البيئة الإنسانية والمهنية التي يُنتج فيها العلم وتُكتسب فيها الخبرة وتُمارس فيها المهارة وتُمنح فيها المكانة والاعتراف. فالمعرفة الطبية بطبيعتها تراكمية وتشاركية لا تنمو بالاحتكار ولا تتقدم بالإقصاء وإنما تتطور بتبادل الخبرات وتكامل الاختصاصات والنقد العلمي والتعلم المستمر وانتقال المعرفة والمهارات بأمانة من جيل إلى آخر.
إن نقل المعرفة والخبرة والمهارة ليس عملًا تطوعيًّا أو تفضلًا شخصيًّا من طبيب أكثر خبرة إلى طبيب أقل خبرة، وإنما مسؤولية علمية وأخلاقية ومهنية، وجزء أصيل من رسالة التعليم الطبي واستدامة جودة الرعاية وسلامة المرضى. فالطبيب الذي تعلم من الآخرين، واستفاد من المؤسسات والمجتمع واكتسب فرص التدريب والممارسة، يتحمل مسؤولية تجاه المهنة والأجيال اللاحقة تقتضي ألا يحول ما تعلمه إلى ملكية مغلقة أو وسيلة لاحتكار المكانة والنفوذ.
إن ثقافة احتكار المعرفة والخوف من تفوق الآخرين، والغيرة المهنية، والتقليل من الكفاءات، والتشويه والإشاعات والإقصاء، ليست مجرد عيوب شخصية، إنها ممارسات تهدد سلامة البيئة التعليمية وتضعف الثقة بين الزملاء، وتعرقل بناء فرق طبية متكاملة. كما أن استغلال الأقدمية أو السلطة الأكاديمية أو الموقع الإداري لحرمان الآخرين من فرص التعلم والتقدم يمثل انحرافًا عن الغاية الحقيقية للمسؤولية المهنية. وفي المقابل لا تقل خطورة صناعة الكفاءة الوهمية وتضخيم المؤهلات والخبرات وادعاء التمكن من تخصصات أو إجراءات لا يملك صاحبها متطلباتها العلمية والعملية، وتسويق الذات بألقاب وأوصاف لا تسندها أدلة موضوعية.
لقد أضافت وسائل التواصل الاجتماعي والحياة الرقمية أبعادًا جديدة لهذه المشكلة، فأصبحت الشهرة قابلة للصناعة والتضخيم، وأصبح الحضور الإعلامي أحيانًا بديلًا عن التقييم العلمي والمهني، حتى بات من الضروري الفصل بين القدرة على التواصل والتسويق، والقدرة الفعلية على التشخيص والعلاج واتخاذ القرار الطبي المسؤول.
ولا ينبغي أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى وسيلة لتجميل نقص المعرفة أو إخفاء ضعف الكفاءة أو إنتاج صورة معرفية لا تعكس القدرة الحقيقية على الفهم والتطبيق والتحقق. فالأدوات الرقمية مهما بلغت قوتها لا تمنح صاحبها تلقائيًّا أهلية علمية أو سريرية، ولا تعفيه من المسؤولية عن صحة ما ينشره أو يقرره أو يطبقه. وتبرز هنا قضية تضارب المصالح بوصفها من أخطر التحديات التي تهدد استقلال المهنة ونزاهة التعليم والتقييم. فعندما تتداخل المصالح التجارية والشخصية والأكاديمية والإدارية مع التدريب والإشراف والاختبارات والترقيات والإحالات والقرارات العلاجية، يصبح من الممكن أن تتقدم المنفعة الخاصة على المصلحة العلمية أو العلاجية. وقد يتحول المتدرب إلى وسيلة لخدمة مصالح مدربه، أو المريض إلى مصدر منفعة تجارية، أو المنصب الأكاديمي إلى أداة لتعزيز النفوذ، أو القرار الطبي إلى نتيجة لعلاقة مالية أو شخصية. ولذلك فإن الإفصاح عن تضارب المصالح وإدارته ومنع استغلاله ليس إجراءً إداريًّا شكليًّا وإنما شرط أساسي لاستقلال القرار الطبي وحماية المريض ونزاهة المؤسسة.
ويقتضي بناء بيئة مهنية سليمة الانتقال من الاعتماد على العلاقات الشخصية والانطباعات إلى منظومة مؤسسية تقيم الكفاءة الفعلية وتوثق المهارات وتتحقق من المؤهلات، وتضمن عدالة فرص التدريب، وتوفر الإشراف المناسب، وتحمي المتعلم من الإقصاء والتنمر والتشهير، وتحاسب على الادعاءات المهنية المضللة. كما ينبغي أن تصبح القدرة على إعداد أطباء أكفاء ونقل المهارات إليهم معيارًا من معايير التميز والترقي والتقدير الأكاديمي، وأن تخضع الإعلانات الطبية والتعريف بالمؤهلات والاختصاصات والخبرات لضوابط مهنية واضحة وقابلة للتحقق. ولا بد أن تقوم هذه المنظومة على مبدأ أن سلامة المريض وحقوقه مقدمة على اعتبارات التدريب والمنافسة والمصالح الشخصية، وأن التعلم السريري لا ينفصل عن المسؤولية والإشراف والتدرج في اكتساب الاستقلالية. فلا يجوز أن يُحرم المتدرب من التعلم بحجة الخوف من المنافسة، كما لا يجوز تعريض المريض لممارسة غير مأمونة باسم التعليم أو اكتساب الخبرة.
إن الميثاق الأخلاقي المنشود لا يستهدف تسوية الأطباء في مستوياتهم أو إلغاء التفاوت الطبيعي في الخبرة والقدرات والإنجازات وإنما ضمان أن يكون التفاوت قائمًا على الاستحقاق الحقيقي، وأن تكون المنافسة محكومة بالنزاهة، وأن تكون المكانة المهنية نتيجة للعلم والعمل والأمانة وليست للنفوذ أو العلاقات أو الدعاية أو إقصاء الآخرين. كما يستهدف ترسيخ ثقافة الاعتراف بجهود الآخرين، واحترام الملكية الفكرية، ونسبة الإنجاز إلى أصحابه، والتعاون بين الاختصاصات، وتقبل النقد العلمي، والاعتراف بحدود المعرفة والقدرة، والإفصاح عن الأخطاء والتعلم منها. فالاعتراف بعدم المعرفة ليس ضعفًا، وطلب المساعدة ليس انتقاصًا من المكانة، ومراجعة القرار ليست عجزًا، وإنما جميعها علامات على النضج العلمي والمسؤولية المهنية.
إن الطب لا يحتاج إلى أطباء يحتفظون بالمعرفة ليظلوا متفوقين على غيرهم، ولا إلى مشاهير يسبق حضورهم الرقمي كفاءتهم الحقيقية، ولا إلى مؤسسات تمنح المكانة دون تحقق، وإنما يحتاج إلى معلمين يصنعون أجيالًا أكثر قدرة، وممارسين يتنافسون في جودة الأداء، ومؤسسات تحمي النزاهة وتكافؤ الفرص، وبيئة مهنية تجعل مصلحة المريض والعلم فوق المصالح الشخصية.
ليس من حق أحد أن يحتكر طريق المعرفة، وليس من حق أحد أن يدَّعي بلوغ نهايتها. فالطب علم لا يكتمل، والخبرة مسؤولية وليست ملكية، والتميز استحقاق وليس دعاية، والمكانة المهنية أمانة وليست حصانة. إن أعظم ما يمكن أن يتركه الطبيب لمهنته ليس اسمه على لافتة أو لقبًا في إعلان أو منصبًا في مؤسسة وإنما علم ينتقل وخبرة تستمر وتلاميذ يصبحون أكثر كفاءة، ومرضى يجدون رعاية أكثر أمانًا، وبيئة مهنية أكثر نزاهة وإنصافًا وتواضعًا وتعاونًا. فالمعيار الحقيقي لعظمة الطبيب ليس فقط ما يستطيع إنجازه بنفسه وإنما أيضًا ما يسهم في تمكين الآخرين من إنجازه وما يتركه من أثر علمي وإنساني يستمر بعد غيابه.
المعرفة أمانة، والخبرة مسؤولية، والكفاءة استحقاق، والمريض ليس مجالًا للمنافسة أو الاستثمار في المصالح، وإنما هو الغاية التي ينبغي أن تنتظم حولها أخلاقيات المهنة كلها.
