حين تتحول الهويات الاجتماعية إلى مشاريع سياسية
مخلوف الزرقاني
إن ما يُطرح تحت مسمى اتحاد الشعوب الليبية الأصلية وما يرتبط به من دعوات وملتقيات لتجميع ما يُوصف بالقبائل أو المكونات الأصيلة في ليبيا ضمن أطر ذات طابع سياسي، يفتح الباب أمام تساؤلات وطنية عميقة بشأن طبيعة هذه الطروحات وأهدافها وانعكاساتها على وحدة المجتمع الليبي ومستقبل الدولة.
فليبيا عبر تاريخها الطويل، لم تكن مجرد تجمع لمكونات اجتماعية أو عرقية متجاورة، بل كانت فضاءً وطنيًّا جامعًا، تشكلت فيه الهوية الليبية عبر قرون من التعايش والتداخل والمصاهرة والتاريخ والمصير المشترك. وقد أسهمت هذه الروابط في بناء نسيج اجتماعي متماسك، تجاوز -في كثير من محطاته- الفوارق الثقافية والاجتماعية، وجعل من الانتماء إلى الوطن قاسمًا مشتركًا بين أبنائه.
إن الاعتراف بالتنوع الثقافي والاجتماعي واحترام الخصوصيات التاريخية لجميع مكونات المجتمع الليبي أمر لا خلاف عليه، بل يمثل قيمة إنسانية ووطنية يجب صونها. غير أن الإشكالية تبدأ عندما يتحول هذا التنوع من رصيد ثقافي واجتماعي إلى عناوين لكيانات سياسية منفصلة، أو إلى مشاريع تعيد تصنيف الليبيين على أساس الانتماءات العرقية والمكونات الضيقة، وكأن الهوية الوطنية الجامعة لم تعد كافية لتوحيدهم.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: ما الغاية من استحداث مثل هذه الأطر في هذا التوقيت تحديدًا؟ وهل نحن أمام مبادرات اجتماعية وثقافية تهدف إلى التعارف وصون التراث، أم أمام توجهات تحمل أبعادًا سياسية قد تفتح المجال لإعادة تشكيل الاصطفافات والانقسامات داخل المجتمع الليبي؟
إن خطورة هذه الطروحات تكمن في احتمالات توظيفها لتغذية الانقسام الاجتماعي، وإعادة إنتاج الصراعات الهامشية، ونقل الخلاف من ميدان التنافس السياسي إلى عمق النسيج الاجتماعي، بما قد يهدد ما تبقى من روابط الثقة والتماسك بين أبناء الوطن الواحد.
وفي ظل ما تعانيه ليبيا من أزمات سياسية واقتصادية ومؤسسية، وما يحيط بها من تدخلات ومصالح إقليمية ودولية، فإن أي خطاب يعيد تقسيم المجتمع إلى هويات سياسية متقابلة يستوجب نقاشًا وطنيًّا مسؤولًا وشفافًا، بعيدًا عن التخوين والتعميم، وقائمًا على الوضوح في الأهداف والمرجعيات والنتائج المتوقعة.
فليس من الحكمة أن تتحول الخصوصيات الثقافية والاجتماعية إلى حدود فاصلة بين الليبيين، ولا أن تصبح القبيلة أو المكون أو الأصل العرقي بديلًا عن المواطنة والانتماء للدولة. فالقبيلة مكون اجتماعي له مكانته وأعرافه، والثقافة إرث يجب حمايته، والتنوع مصدر ثراء، لكن الدولة لا تُبنى على تفكيك هويتها الجامعة، ولا تستقيم على تعدد الولاءات السياسية الضيقة.
إن المعركة الحقيقية التي تستحق أن تتوحد فيها الجهود ليست معركة تصنيف الأصول والهويات، بل معركة بناء الدولة، وصيانة السيادة، وحماية الثروات، وتحقيق العدالة، وإنهاء الانقسام، واستعادة مؤسسات الوطن، وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
إن ليبيا ليست مجموعة هويات متصارعة، وليست جغرافيا قابلة للتجزئة وفق عناوين سياسية مستحدثة؛ إنها وطن واحد، وتاريخ مشترك، ومصير لا ينبغي أن يكون رهينة مشاريع الاصطفاف والانقسام.
ولذلك، فإن الواجب الوطني يقتضي قراءة هذه الطروحات بوعي ومسؤولية، ومساءلة أهدافها ونتائجها، والتمسك بحق الجميع في صون خصوصياتهم الثقافية والاجتماعية، دون المساس بالهوية الوطنية الليبية الجامعة.
فليختلف الليبيون في آرائهم، وليتنوعوا في ثقافاتهم وأصولهم، ولكن ليبقوا شعبًا واحدًا في وطن واحد، لا تفرقهم عناوين السياسة، ولا تستدرجهم مشاريع الانقسام، فإنقاذ الوطن مسؤولية الجميع والرهان على وعي الليبيين ومدى وحدة صفهم.
إن ما تشهده بلادنا اليوم من تعقيدات سياسية وتحديات اقتصادية واجتماعية، وما يحيط بها من تجاذبات وتدخلات إقليمية ودولية، يضعنا جميعًا أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لا تحتمل التأجيل أو التردد. فالوطن الذي تتنازعه المصالح، وتُستنزف مقدراته، وتُستباح سيادته، لا يمكن أن يستعيد عافيته إلا بإرادة وطنية واعية، وموقف مسؤول، وصفٍّ موحَّد يدرك حجم المخاطر التي تحيط بالدولة ومستقبل أجيالها.
وهذا يفرض علينا جميعًا الاستنهاض، في هذه المرحلة وحشد الهمم، وتوحيد الجهود، والارتقاء بمستوى الوعي الوطني، من أجل حماية بلادنا من كل أشكال العبث بمقدراتها ومكوناتها وهويتها الوطنية. فهناك مخاوف جدية من توظيف بعض المبادرات والمشروعات والشعارات ذات الطابع السياسي والاجتماعي لخدمة أجندات خارجية، قد تتجاوز أهدافها المعلنة، وتفتح أبوابًا جديدة أمام تفتيت النسيج الاجتماعي، وإثارة الهويات الفرعية، وزرع بذور الانقسام بين أبناء الوطن الواحد.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول ليس فقط الحروب والصراعات المسلحة، بل تلك المشروعات التي تتسلل إلى بنيتها الاجتماعية والثقافية والسياسية تحت عناوين براقة بينما تثير تساؤلات مشروعة بشأن غاياتها الحقيقية وانعكاساتها على وحدة المجتمع واستقلال القرار الوطني، فالتدخل الخارجي لا يكون دائمًا عبر الجيوش والمدافع، بل قد يتخذ صورًا متعددة، من التأثير في القرار، إلى توجيه المسارات، واستغلال الانقسامات، وإضعاف المؤسسات، والتنافس على الموارد والثروات.
ولا يمكن فصل هذه المخاوف عن أهمية حماية التركيبة السكانية والخصوصية الاجتماعية والهوية الليبية الجامعة، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي خارج الأطر القانونية والوطنية، أو استخدام التنوع الثقافي والاجتماعي وسيلةً لإنتاج كيانات متنازعة أو حدود مصطنعة داخل الوطن الواحد.
إن ليبيا ليست أرضًا بلا ذاكرة، ولا وطنًا بلا جذور، ولا مجتمعًا طارئًا على التاريخ. إنها وطن تشكّل عبر قرون من التعايش والتواصل والتداخل الاجتماعي، وجمعت أبناءه روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك، وصاغت بينهم هوية وطنية واحدة، رغم اختلاف مناطقهم وتنوع مكوناتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
ومن هنا، فإن المحافظة على وحدة ليبيا لا تعني إلغاء خصوصيات مكوناتها، ولا الانتقاص من حقوق أي جماعة أو منطقة، بل تعني صون التنوع في إطار المواطنة.
