الصحة بين براثن السوق!!
بقلم/ د – مصطفى الزائدي
تعليقًا على ما أثاره الفريق الطبي الأمريكي الزائر إلى مركز طرابلس الطبي، وعدم توفر أبسط الأدوية والمستلزمات به والتي تعكس الحالة الكارثية للخدمات الصحية، وهي شهادة من زوار أمريكان حتى لا يقال إن الأطباء الليبيين يتذرعون بالإمكانيات للهروب من أداء واجبهم، نقول إن الرعاية الصحية حق أساسي للإنسان، الدولة مسؤولة عن ضمان تقديمه مجانًا للجميع دون تمييز لأسباب مادية واجتماعية، فلا ينبغي أن تعامل الرعاية الصحية كسلعة تخضع لقوانين السوق، ولا امتياز يُمنح لمن يملك المال ويحرم منه من يعجز عن دفع تكاليف العلاج، بل هي حق أصيل لكل مواطن، وواجب أساسي من واجبات الدولة تجاه شعبها.
ولا يجوز أن تتحدد فرصة الإنسان في الشفاء من مرض أصابه وفقًا لمستواه المادي وقدرته على تحمُّل النفقات.
لذلك ينبغي أن تتكفل الدولة بالرعاية الصحية، وأن تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمات الطبية والأدوية والفحوصات والعمليات الجراحية، دون تمييز أو استثناء. ومن واجب الدولة أن تدبر الموارد والإمكانات لتحقيق ذلك.
ولقد نجحت ليبيا خلال العقود الماضية في تأمين مستوى متقدم من الرعاية الطبية فتم القضاء التام على الأمراض التي كانت متوطنة، وعمت التطعيمات الجميع، وبنيت في كل المدن والقرى مستشفيات ومراكز طبية ضخمة، لكنها اليوم تترك مواطنيها فريسة لشجع تجار الصحة ترهقهم تكاليف العلاج الباهظة.
لقد تعرَّض القطاع الصحي العام للإهمال والتدمير الممنهج، رغم ما توفر من بنية تحتية طبية واسعة، ومتطورة ومستشفيات تخصصية ومراكز علاجية أُنشئت لتلبية احتياجات المواطنين، وبدلًا من تطويرها وتأهيلها وتوفير المعدات الحديثة والأدوية اللازمة لها، تركت بلا إمكانيات، وضعف الصيانة، وغياب التجهيزات، الأمر الذي أضعف قدرتها على أداء رسالتها.
وفي المقابل، تمدَّد القطاع الصحي الخاص حتى أصبح، في جوانب عديدة، بديلًا اضطراريًا للمواطنين عن المؤسسات العامة. ولم يقتصر أثر ذلك على ارتفاع تكاليف العلاج، بل امتد إلى استنزاف الكفاءات الطبية من القطاع العام، بفعل تفاوت الأجور وظروف العمل، بما أسهم في إضعاف المؤسسات العامة وتعميق الفجوة بين المواطنين، وهكذا أصبح العلاج الجيد متاحًا بدرجة أكبر لمن يستطيع دفع تكاليفه، بينما يواجه محدودو الدخل معاناة مضاعفة بين المرض والعجز المالي.
إن المشكلة لا تكمن في وجود القطاع الخاص في حد ذاته، فهو يستطيع أن يسهم في تقديم الخدمات الطبية وتوسيع قدرات المنظومة الصحية، وإنما تكمن في غياب التوازن والرقابة، وتحويل العلاج من خدمة إنسانية أساسية إلى مجال للاستثمار والربح دون ضوابط كافية، فلا يجوز أن يكون ازدهار المؤسسات الطبية الخاصة على حساب انهيار القطاع العام أو حرمان المواطنين من حقهم في العلاج.
ومن أخطر مظاهر الخلل في المنظومة الصحية ما يتصل بسوق الدواء، حين تراجعت الرقابة على جودة الأدوية وفاعليتها وفتحت أبواب الاستيراد غير المنضبط أمام الوكالات الوهمية والسماسرة الذين تحكمهم اعتبارات الربح السريع بدلًا من المعايير المهنية والصحية، وقد يفضي ضعف الرقابة إلى وصول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، بما يشكِّل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى، ولذلك، فإن ضبط استيراد الأدوية وتسجيلها وفحصها، ومحاسبة المتلاعبين بها، مسؤولية لا تحتمل التساهل.
إن إصلاح المنظومة الصحية يتطلب رؤية وطنية واضحة، تبدأ بإعادة الاعتبار للمستشفيات والمراكز العامة، وتطوير قدراتها، وتحسين أوضاع العاملين فيها، وضمان التوزيع العادل للأطباء والتخصصات والمعدات بين المدن والمناطق، كما يتطلب إنشاء منظومة رقابية فعالة وشفافة، تضمن سلامة الدواء وتحارب الفساد وتمنع استغلال حاجة المرضى.
ينبغي للدولة أن تضع خططًا مستدامة لبرامج تمويل الخدمات الصحية بنظام تكافلي، سواء من خلال تخصيص الاعتمادات اللازمة مباشرة من الخزانة العامة، أو عبر منظومة تأمين صحي شامل تتكفل الدولة بتمويله، كليًّا أو جزئيًّا وفقًا لقدرة المواطنين، مع ضمان التغطية الكاملة لغير القادرين. الأساس أن يكون التمويل وسيلة لضمان العلاج المجاني للجميع.
إن بناء نظام صحي عادل ليس ترفًا ولا عبئًا ماليًّا ينبغي التخلص منه، بل استثمار في الإنسان، وفي استقرار المجتمع وقدرته على الإنتاج، فالدولة التي تحمي صحة مواطنيها تحمي مستقبلها، والرعاية الصحية التي لا تتاح إلا للأغنياء تفقد جوهرها الإنساني، أما العلاج المجاني والمتكافئ، فينبغي أن يكون حقًّا مصونًا لكل ليبي، لا منَّةً من أحد ولا امتيازًا لفئة دون أخرى.
