ضم مدة الخدمة

غادة الصيد

يثير موضوع ضم مدة الخدمة أهمية قانونية خاصة في مجال الضمان الاجتماعي، لما يترتب عليه من آثار مباشرة في تسوية الحقوق الضمانية للمشتركين، وما قد يمثله من ضمانة لحفظ حقوقهم الناشئة عن فترات عملهم السابقة.

وتبرز أهمية هذه المسألة عند انتقال الموظف من جهة عمل إلى أخرى، أو عودته إلى العمل بعد انتهاء خدمة سابقة، أو وجود مدة عمل خضعت لأنظمة ضمانية مختلفة، الأمر الذي يستدعي تحديد مدى جواز احتساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.

ولا يعد ضم مدة الخدمة مجرد إجراء إداري غايته جمع الفترات الزمنية التي قضاها الموظف في العمل، بل هو مسألة قانونية تخضع لشروط وضوابط تحددها تشريعات الضمان الاجتماعي واللوائح المنظمة لها، بما يستوجب التمييز بين مدة العمل الفعلية، والمدة التي لا يجوز الاعتداد بها ضمانيًّا عند تسوية الحقوق، وفي هذا الإطار، وضع المشرع أساسًا تشريعيًّا لاحتساب مدة العمل والخدمة السابقة وضمها إلى مدة الاشتراك الضماني، وذلك بموجب المادة (35)، من قانون الضمان الاجتماعي رقم (13)، لسنه 1980، والتي أحالت إلى اللوائح المختصة بتنظيم قواعد حساب مدة العمل والخدمة لأغراض تسوية الحقوق الضمانية، وبيان أحكام ضم مدة الخدمة والعمل السابقة، واسترداد المكافآت التي سبق استحقاقها عنها.

ويكشف هذا النص عن أن ضم مدة الخدمة ليس متروكًا للتقدير الإداري المطلق، وإنما يخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية تحدد المدة التي يجوز ضمها والشروط الواجب توافرها للاعتداد بها، وفي هذا الإطار نظمت المواد (81)، (82)، (83)، من لائحة التسجيل والاشتراكات، والتفتيش الصادرة بالقرار رقم (1079)، لسنة 1991، أحكامًا تتعلق بحساب مدة العمل والخدمة السابقة وضمها، مع مراعاة طبيعة المدة وتاريخها والنظام الذي خضعت له، كما تناولت بعض الحالات التي لا يجوز فيها ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة اللاحقة، وفقًا للشروط والإجراءات المقررة قانونًا، بما في ذلك رد المكافآت أو الإعانات التي سبق صرفها عن المدة المطلوب ضمها، متى كان ذلك واجبًا بموجب الأحكام المنطبقة على الحالة.

وتتجلى أهمية هذه الأحكام في أن مجرد إثبات العمل خلال فترة سابقة لا يكفي، بذاته للقول بجواز ضمها إلى مدة الاشتراك الضماني، إذ يتعين التحقق من طبيعة الخدمة، ومدى خضوعها لنظام يجيز ضمها، واستيعاد الشروط القانونية والإجرائية اللازمة، وقد يترتب على ضم المدة التزامات مالية في ذمة المشترك في بعض الحالات، الأمر الذي يجعل فحص وضعه الضماني، والمستندات المتعلقة بالخدمة السابقة أمرًا ضروريًّا قبل البت في الطلب، كما ترتبط أهمية ضم مدة الخدمة بأثرها في تسوية الحقوق الضمانية، إذ قد تؤثر المدة التي يعتد بها قانونًا في حساب مدة الاشتراك واستحقاق المعاش، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك، وفي السياق تناولت المادة (22)، من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي الصادرة بالقرار رقم (669)، لسنة 1981، أحكامًا تتعلق بحساب مدة الخدمة والعمل وضمها بالإحالة إلى القواعد المنظمة لهذه المسألة في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش، ومن الضرورة التمييز بين ضم مدة الخدمة لأغراض الضمان الاجتماعي واحتساب الخبرة السابقة لأغراض التعيين أو الأقدمية الوظيفية، إذ يستند كل منهما إلى أساس قانوني مستقل ويستهدف غاية مختلفة، وتترتب عليه آثار متميزة، ومن ثم فإن الإلمام بهذه الأحكام يمثل ضمانة لحفظ حقوق المشتركين، وضمان احتساب مدة خدمتهم وفقًا لصحيح القانون.