مقالات الرأي

الوقود بين ضرورة المعيشة وشبكات الاستغلال


عثمان الدعيكي


يُعدُّ الوقود من أكثر السلع الاستراتيجية ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية، إذ لا يقتصر دوره على تشغيل المركبات فحسب، بل يمتد ليشمل إنتاج الكهرباء، وتشغيل المصانع، وضمان انسياب سلاسل الإمداد، واستقرار أسعار السلع والخدمات، وفي بلد نفطي كليبيا، كان من المفترض أن يشكّل توفر الوقود عامل استقرار اجتماعي واقتصادي، لا سببًا للأزمات المتكررة التي ترهق كاهل المواطن وتعمّق معاناته.
غير أن السنوات الأخيرة كشفت، وفق ما ورد في تقارير وتحقيقات رسمية وإعلامية، عن استغلال واسع لبرنامج دعم الوقود من قبل شبكات نافذة، حوّلت هذا الدعم من أداة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين إلى وسيلة للإثراء غير المشروع. وتعود إلى الواجهة اليوم أسماء وقضايا سبق أن أُثيرت حولها شبهات في ملف “البنزين المغشوش” سنة 2022، وهي القضية التي أدت حينها إلى تضرر عشرات الآلاف من سيارات المواطنين، وفتحت تحقيقًا لدى مكتب النائب العام، انتهى – بحسب ما أُعلن رسميًّا – بإدانة أحد الموظفين وإلزامه بإرجاع مبالغ مالية كبيرة، وسط تساؤلات لا تزال قائمة حول ملابسات تنفيذ الأحكام ومصير المدانين.
اليوم، تتجدد الاتهامات في ملف أكثر خطورة وتعقيدًا، يتعلق بحركة ناقلات الوقود والسفن القادمة من موانئ الخمس ومصراتة، وما يُشتبه بأنه تلاعب في مساراتها وكميات حمولتها. ووفق معلومات متداولة، فإن بعض النواقل تغادر الموانئ دون تفريغ كامل حمولتها، ليُعاد بيع الوقود في عرض البحر أو تهريبه إلى خارج البلاد، مستفيدين من الفارق الهائل بين السعر المدعوم محليًا – الذي لا يتجاوز 160 درهمًا لليتر – وسعره في السوق الدولية، الذي قد يصل إلى 6 دنانير أو أكثر.
هذه الممارسات، التي يقول متابعون إنها موثقة بأرقام رحلات وبيانات رادار وكميات استلام وتوريد، يُعتقد أنها من الأسباب المباشرة لأزمة الوقود الخانقة التي تشهدها طرابلس والمنطقة الغربية، رغم توفر الإمكانات والموارد. كما ترافقت هذه التطورات مع إيقاف مسؤولين وموظفين في قطاع النفط، من بينهم رئيس شركة البريقة، في إطار تحقيقات لا تزال جارية، ما يعكس حجم التشابك والتعقيد داخل هذا الملف.
ولا تقف آثار هذا الاستغلال عند حدود نقص الوقود وطوابير الانتظار، بل تمتد إلى الاقتصاد الكلي للدولة. فتهريب الوقود المدعوم يعني استنزافًا مباشرًا للعملات الصعبة، وزيادة في عجز الميزانية، وضغطًا إضافيًا على الدينار الليبي، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في قيمته متجاوزًا عتبة 10 دنانير في السوق الموازي مقابل الدولار، وهو ما ينعكس ارتفاعًا في الأسعار وتآكلًا في دخول المواطنين.
أمام هذا الواقع، يبرز تساؤل جوهري: هل لا يزال نظام الدعم العيني للوقود قابلًا للاستمرار؟ كثير من الخبراء يرون أن الإبقاء على الدعم بالشكل الحالي يفتح الباب واسعًا أمام الفساد والتهريب، ويخلق بيئة غير عادلة في توزيع الوقود بين المناطق. ويقترح هؤلاء إعادة النظر بشكل عاجل في هذا النظام، من خلال إلغاء الدعم العيني واستبداله بدعم نقدي مباشر للمواطنين، يُصرف وفق قاعدة بيانات وطنية مُدققة ومنظمة.
إن التحول إلى الدعم النقدي، إذا ما نُفذ بشفافية وحوكمة صارمة، يمكن أن يحقق عدالة أكبر في التوزيع، ويقضي على الحافز الاقتصادي للتهريب، ويوفر الوقود في السوق المحلية، ويقلل من الهدر في العملات الصعبة. كما أنه خطوة ضرورية لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، ووضع حد لاستغلال ثروات البلاد على حساب معاناة شعبها.
في النهاية، يبقى الوقود حقًّا من حقوق المواطن، لا غنيمة تتقاسمها شبكات الفساد. ومع استمرار التحقيقات، يبقى الأمل معقودًا على أن تتحول هذه الملفات من مجرد قضايا رأي عام إلى نقطة انطلاق لإصلاح حقيقي وجذري لواحد من أخطر أبواب الهدر في الاقتصاد الليبي.

زر الذهاب إلى الأعلى