د.مجدلاني من موسكو: ضرورة إنهاء ازدواجية المعايير وتعزيز عالمية القانون الدولي ويطرح مبادرة «الميثاق للجميع»

موسكو

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الدكتور احمد مجدلاني، اليوم الاحد، إن الاستعمار لم بانتهاء الاحتلال التقليدي، بل اتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً، من خلال فرض المعايير القانونية خارج إطار التوافق الدولي، وتسيس المؤسسات الدولية واستخدام القانون والعقوبات التشريعية ذات الأثر خارج الحدود كأدوات للضغط والاكراه.

وجاء ذلك في ورقة قدمها الامين العام امام المنتدى الدولي، “منتدى أنصار مكافحة الممارسات المعاصرة للاستعمار الجديد من اجل حرية الأمم” الذي يتنظمه حزب روسيا الموحدة. شكر فيها منظميه على إتاحة هذه الفرصة لمناقشة الاستعمار الجديد في المجال القانوني، وانعكاساته على سيادة الدول ومستقبل القانون الدولي. باعتبارها إحدى القضايا الجوهرية التي تواجه النظام الدولي المعاصر.

ويشارك في المنتدى، المنعقد في موسكو، 400 ممثل لأحزاب سياسية في أكثر من خمسين بلداً من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وبلدان رابطة الدول المستقلة.

وحذر د. مجدلاني من إن الاستعمار لم يختفي ِبانتهاء الاحتلال التقليدي، بل اتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً، من خلال فرض المعايير القانونية خارج إطار التوافق الدولي، وتسيس المؤسسات الدولية، واستخدام القانون والعقوبات والتشريعات ذات الآثار خارج الحدود كأدوات للضغط والإكراه.

وأوضح في هذا الصدد ان المشكلة ليست في القانون الدولي ذاته، وإنما في الانتقائية في تطبيقه، وازدواجية المعايير، ومحاولة إخضاع قواعده لموازين القوة والمصالح السياسية. مشددا على إن ميثاق الأمم المتحدة يجب أن يظل مرجعيتنا القانونية المشتركة، بما يتضمنه من مبادئ المساواة في السيادة، وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.

واستدرك: لا يمكن أن يكون هناك قانون دولي للدول القوية وآخر للدول الضعيفة، ولا يجوز أن تتحول المبادئ الإنسانية والحقوقية إلى أدوات سياسية تُستخدم في مكان وتُعطّل في مكان آخر. وان القضية الفلسطينية تبرز باعتبارها اختباراً حقيقياً لمصداقية النظام القانوني الدولي وفعالية مؤسساته.

مذكرا في الصدد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 الذي اكد عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة إنهاء هذا الوجود غير القانوني.وكشفت الإجراءات التي اتخذتها المحكمة في الدعوى المتعلقة بقطاع غزة، بما فيها التدابير المؤقتة الصادرة عام 2024، عن أهمية الدور القضائي الدولي في حماية الحقوق الأساسية ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وعلى صعيد المساءلة الجنائية الفردية، قال د.مجدلاني مثّلت مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 تطوراً مهماً في تأكيد مبدأ المسؤولية الفردية وعدم الإفلات من العقاب، مع التأكيد أن هذه المذكرات لا تمثل أحكاماً نهائية بالإدانة.

ورأى الأمين العام إن الدلالة الأساسية للحالة الفلسطينية تتجاوز حدود القضية ذاتها، فهي تطرح سؤالاً جوهرياً على المجتمع الدولي: حول قيمة القواعد القانونية والقرارات القضائية الدولية إذا لم تقترن بإرادة حقيقية لتنفيذها واحترامها؟ وإن مصداقية القانون الدولي تُقاس بقدرته على حماية حقوق الشعوب دون تمييز، وليس بمجرد وجود الاتفاقيات والقرارات الدولية.

وأقترح د.مجدلاني في كلمته التركيز على أربعة مسارات عملية، أولها إطلاق مبادرة دولية تحت عنوان “الميثاق للجميع”، لتأكيد التطبيق المتساوي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة على جميع الدول دون استثناء،وإنشاء آلية للحوار القانوني الدولي تُعنى بدراسة حالات الانتقائية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وتقديم توصيات قانونية مستقلة. وتعزيز مشاركة خبراء وقانونيي دول الجنوب في تطوير قواعد القانون الدولي وصياغة مستقبل مؤسساته، بما يضمن تعددية حقيقية في إنتاج المعرفة القانونية وصناعة القرار. ودعم استقلال القضاء الدولي وآليات المساءلة، وتعزيز احترام قرارات محكمة العدل الدولية واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على تحويل الالتزامات القانونية إلى إجراءات عملية.

وشدد في هذا الصدد على أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة يجب أن يقوم على تعزيز التمثيل العادل للدول، وتطوير دور الجمعية العامة، واحترام استقلال المؤسسات القضائية، وترسيخ التعددية الدولية.

وخلص في كلمته الى ان المعركة من أجل حرية الأمم ليست معركة ضد دولة أو شعب أو حضارة، بل هي معركة من أجل مبدأ أساسي: أن تكون السيادة حقاً متساوياً لجميع الدول، وأن تكون حقوق الشعوب مصونة، وأن يخضع الجميع للقانون دون استثناء.

واغتنم د .مجدلاني فرصة المنتدى، للتأكيد على الرسائل المشتركة وهي: لا استعمار جديداً باسم القانون.لا ازدواجية في تطبيق القانون الدولي. لا إفلات من المساءلة عن الجرائم الدولية. ولا نظام دولي عادل دون احترام متساوٍ لسيادة الدول وحقوق الشعوب.

واكد إن العالم الذي نريده ليس عالماً بلا قوة، بل عالماً تخضع فيه القوة للقانون، وليس عالماً بلا اختلافات، بل عالماً تُدار فيه الاختلافات على أساس المساواة والاحترام المتبادل. داعيا الى جعل هذا المنتدى منصة لتعزيز القانون الدولي، واستعادة الثقة في منظومة الأمم المتحدة، وبناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازناً، تكون فيه القواعد فوق المصالح، والعدالة فوق الانتقائية، وكرامة الأمم متساوية.