كيف يوقف نزيف النهب ومعاناة الشعب؟

محمد جبريل

سمعنا كلامًا طيبًا لمواجهة الأزمة الحياتية المتفاقمة، من رئيس مجلس النواب، ونتوقع إجراءات مسؤولة من المحافظ. ورغم أن صلاحياتهما تخولهما اتخاذ إجراءات لوقف الانهيار، فإن الحل الجذري يحتاج إلى منظومة تشريعية وتنفيذية وقضائية. وهذه الأركان الثلاثة تعاني اختلالات أضعفت فاعليتها وقدرتها على محاسبة الفاسدين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتعافي من التدمير الممنهج للمؤسسات الاقتصادية، وتخريب المرافق الخدمية، ونهب الثروة وإهدارها، وهي ممارسات أنتجت حياة ضنكًا وطبقية مقيتة.

الخروج من الأزمة يبدأ من حسن إدارة النفط، بأربعة إجراءات هي: تخفيض تكلفة إنتاجه، وحسن تسويقه، وترشيد إنفاق عائداته، واستثمار فائضه في إنشاء مصادر دخل إضافية:

أولًا: خفض تكلفة الإنتاج بوقف الاحتكار الأجنبي، وتلييب القطاع، وخاصة في الخدمات النفطية التي تشكل فاتورتها 45% من تكلفة إنتاج البرميل. ولنا في شركة الجوف نموذج يؤكد إمكانية الاعتماد على القدرات الوطنية، إذا توفرت لها الإدارة الكفؤة، والإمكانات اللازمة، والبيئة التنافسية العادلة.

وفي المقابل، فإن استمرار تغوّل الشركات الأجنبية وفساد الإدارة سيحوّلان شركات نفطية وطنية إلى طابور الشركات المتعثرة، وفي مقدمتها شركة الخليج، التي تسهم بنصف الإنتاج، وشركة الجوف للتقنية النفطية، رائدة الخدمات النفطية الوطنية، مما يفاقم البطالة بدلًا من أن يسهم القطاع في حلها.

ثانيًا: الحرص على تسويق النفط وفق قواعد السوق التنافسية والشفافة، ومنع احتكار التسويق أو تقديم تخفيضات وصلت إلى 4 دولارات للبرميل، أو عدم إيداع بعض الإيرادات في حينها بالمصرف المركزي، هذا يمثل جريمة استيلاء على المال العام يعاقب عليها القانون. وهنا يجب تفعيل قانون النفط، وخاصة إدارة التفتيش والقياس بالوزارة، لوقف سرقته من الموانئ.

وثالثًا: ترشيد إنفاق إيرادات النفط، بتصنيف الموازنة الاستيرادية إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: مواد أساسية، كالسلع الغذائية والمستلزمات الطبية والبذور والأسمدة والمبيدات، والسلع المعمرة ومواد الصيانة والتنظيف والإصحاح البيئي، والمواد الخام. ويقتصر استيراد هذه المواد وتوزيعها على المؤسسات العامة؛ والجمعيات الاستهلاكية، لقطع الطريق على الاحتكاريين والاستغلاليين الذين أثروا من الاستيراد، وزادوا من معاناة المواطن. والمقصود هنا ليس تعطيل النشاط التجاري، وإنما توجيه الاستيراد نحو احتياجات المجتمع.

الفئة الثانية: سلع كمالية يُحظر استيرادها بالاعتمادات، كالعطور ومواد الزينة، والملابس باستثناء ملابس الأطفال دون سن العاشرة، والأثاث المنزلي والمكتبي، ومواد التشطيبات الفاخرة، والمعدات الكمالية.

الفئة الثالثة: سلع يخضع استيرادها للسلطة التقديرية للإدارة، كالأعلاف ومواد البناء.

والإفراج عن مرتبات الأطباء، وتقليص العمالة الأجنبية، وموظفي السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، وقصر الإيفاد على المتفوقين والتخصصات التي تحتاجها البلاد، وإلزام الذين تجاوزوا المدد بالعودة. وكذلك صرف الدعم نقدًا لجميع المواطنين؛ لأنه أكثر عدالة بين الليبيين، ويحد من تهريب السلع المدعومة، وإحياء مشاريع المواصلات العامة والسكك الحديدية.

ورابعًا: استثمار عائدات النفط بتطبيق «نظرية نافورة النفط»، أي تدوير دخل إضافي من مبيعات النفط، وذلك بإحياء المشاريع الصناعية والزراعية المتعثرة، ومراقبة الاستثمارات الخارجية، ووقف عمليات نهبها، وإنشاء مشاريع عامة ومشتركة جديدة تقوم على معطيات اقتصادية، كتوافر المواد الخام والمعرفة وحاجة السوق، كمشاريع الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات البتروكيميائية، والتحويلية كالأسمنت.

كما يجب قصر الاستثمار الأجنبي على من يوفر تقنية أو سوقًا، لا بتمكينه من السيطرة على الأصول القائمة والأراضي الاستراتيجية والشواطئ السياحية، حتى لا تتكرر جريمة تخريد مصانع الأسمنت، وتمليك المصارف التجارية، وتدمير الخطوط الليبية.

المعرفة أحد أصول المؤسسات الاقتصادية، فالمؤسسات تُبنى بالخبرات المتراكمة، والقدرة على الإدارة والتشغيل والتطوير. ويجري الآن تخريب المؤسسات المنتجة، وتحويل العاملين فيها إلى طوابير بطالة وأعباء على الميزانية العامة، بدلًا من استثمار هذه الخبرات والمعرفة في تطوير المؤسسات القائمة وإنشاء مؤسسات جديدة، وربط التعليم والتدريب باحتياجات التنمية، حتى لا نظل نستورد الخبرة والعمالة والمنتجات، في الوقت الذي نملك طاقات بشرية قادرة على الإنتاج.

هذه الأفكار قد تصلح كبرنامج سياسي يبحث عمن يتبناه، لكنه مجرد أحلام إن لم يتم تفكيك منظومة الفساد التي تسيطر حاليًا على الاقتصاد والإدارة. وهذا أمر ميسّر وممكن، بتفعيل التشريعات السارية التي تضمن صيانة وتنمية المال العام، وتعاقب على نهبه والتفريط فيه. فلنسأل أثرياء اليوم: من أين لكم هذا؟ وليسترجع الشعب ما نُهب من ثروته.

محاربة الفساد لن تنجح دون منظومة رقابية قوية، وقضاء عادل ونزيه، وأداة فاعلة لإنفاذ القانون. لكن ضعف الجهات التشريعية، وفساد الجهات التنفيذية، وتوحش التنظيمات الميليشياوية، أغمضت أعين الجهات الرقابية وأضعفت الأدوات القضائية.

استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى اتساع الفجوة الطبقية؛ فالنهب يراكم الثروة في أيدي قلة، فيصنع فروقًا اجتماعية حادة، وهذه الفروق تولّد الإحساس بالغبن، الذي قد يتحول إلى غضب ينفجر باضطرابات وثورات يصعب التنبؤ بنتائجها، وقد تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.

الخطر المحدق هو أن يستولي الناهبون على الانتخابات القادمة، فيستولوا على أداة التشريع لسنّ قوانين ترسخ الاستغلال والاحتكار، ويشكّلوا حكومة لخدمتهم، وأجسامًا سيادية تنفذ إرادتهم. وهذا احتمال متوقع جدًا، إن لم تنحز القوانين الانتخابية القادمة للفئات الهشة، وتمنع الفاسدين من الترشح، وتجرّم بشدة توظيف المال الفاسد، وتُجرى الانتخابات تحت إشراف جهة نزيهة، وبحماية قوة محايدة، وبآلية تضمن القبول بنتائجها.

ليبيا لا تنقصها الموارد البشرية أو المالية، بل تنقصها منظومة حكم تحسن إدارة هذه الموارد، وتحميها من التهميش أو النهب، وتوظفها في التنمية، ولكن “يد واحدة ما تصفق”.