تحرير ليبيا واستعادة الدولة – الجزء الثالث

قاسم صنبير

منذ إسقاط النظام عام 2011، من قبل القوى الغربية وبعض الدول العربية والإسلامية، للأسف، دخلت ليبيا في غياهب الجب منذ المجلس الوطني والحكومات المتعاقبة التي أفرزتها بعثة الأمم المتحدة، وفقًا للإعلان الدستوري الذي صاغه المجلس الانتقالي.

كان إعلانًا براقًا وهلاميًّا، ذهب مع الريح، فعلى الرغم من ضعفه، لم يتحقق شيء من تلك الكلمات الباهتة، سوى النواح والعويل واليتم والافتقار. فأُعلن شيء، ومورِس نقيضه تمامًا.

فقد نص الإعلان على حرية المواطن والمساواة، وأن الوطن واحد، لكن المؤتمر الوطني أصدر قرارات تناقض تلك المبادئ، وكان من أوائلها إيقاف المحافظ التي كانت تستفيد منها آلاف الأسر البسيطة محدودة الدخل، إلى جانب قانون العزل سيئ الصيت، وترسيخ ثقافة المدن المنتصرة والمدن المهزومة، وفقًا لنظرية «الشمام».

ثم جاء القرار رقم (7) سيئ الصيت، الذي استُخدم للهجوم على بني وليد بحجة وجود أزلام ولجان للبحث عن الأموال المهربة، فتحولت تلك اللجان إلى أدوات لتبرير السرقات، رغم أن الأموال لم تكن مسجلة بأسماء أشخاص، بل كانت أموال الشعب الليبي، باسم الدولة الليبية ومؤسساتها الاستثمارية. ومع ذلك، طالت أيدي البعض بعض تلك الاستثمارات، وعُبث بها، بينما استمرت الدعاية طويلًا بشأن البحث عن أموال القذافي المهربة، فكانت مجرد دبكة وردحة فارغة.

ودأب المؤدلجون من تيارات الإسلام السياسي، من الإخوان المسلمين والدواعش والقاعدة، على تحريم كل ما سبق، ورفعوا شعار الهدم والهدم، وشكّلوا بذلك أخطبوطًا كبيرًا امتدت أذرعه إلى مفاصل الدولة كافة، وسيطر عليها دون أي اعتبار للقوانين، فكان الهدم وحده دون البناء، ولم يسلم حتى راقدو القبور من ملاحقتهم ونبش قبورهم، بمن فيهم من ماتوا منذ قرون. تلك كانت من أولويات الثورة.

قالوا في الإعلان الدستوري إن للبيوت حرمتها، لكنهم اخترقوا جدرانها، ولم تمنعهم تلك الكلمات التي صاغوها. ونادوا بتطبيق العدل والمساواة، فكنا نعتقد أن المقصود بذلك جميع الليبيين، فإذا بالمقصود هو تحقيق العدالة فيما بينهم فقط.

كما أسسوا لمبدأ غريب جدًا، وهو مبدأ الغنائم؛ فبمجرد أن تضع يدك على شيء وتستولي عليه، يصبح غنيمة تمتلكها، حتى باتت عبارة «أنا كبرت عليها قبلك» متداولة بين من يُطلق عليهم الثوار.

ولا يمكن إغفال اختراق منظومة الجوازات واستصدار جوازات لأشخاص غير ليبيين لا يحق لهم امتلاكها، وكذلك اختراق منظومة الأحوال المدنية وتزوير مئات القيود المدنية، ثم إضفاء الشرعية على كل ذلك بأقوال واستنادًا إلى أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، وكأننا أمام فتح إسلامي جديد، مع فارق شاسع بين الشعارات والممارسة.

وانطلاقًا من اعتقاد هؤلاء المتأسلمين الجدد بأن هذا الشعب كافر ويجب تصحيحه، سعوا إلى فرض الإسلام الجديد الذي جاءوا به. فاقتحموا المساجد وفرضوا لجانًا إدارية جديدة من أتباعهم، وأسسوا دار الفتوى وتولاها كبيرهم، الذي أصدر سيلًا من الفتاوى التي تأمر بقتل هذا وتكفير ذاك وتحريم أمور أخرى، لتدخل البلاد في دوامة من الإسفاف.

ومن المعروف أن عقيدة الإسلام السياسي لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بالديمقراطية، وإن مارست التقية، فإنها سرعان ما تنقض على الدولة وتسعى إلى تقويضها؛ فهي لا تعترف بالدولة الحديثة ومؤسساتها، بل تنطلق من قناعات أيديولوجية تتبنى الخلافة الإسلامية. ولهذا كان أول ما قامت به هو تدمير الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية.

وأُقيمت إمارات إسلامية، وبدأ مسلسل تقطيع الرؤوس والقتل خارج القانون ودون أسباب، وشهدنا ذلك في درنة وبنغازي والبيضاء وسرت ومناطق عديدة أخرى. وكان من بين هؤلاء من يحمل جنسيات هندية أو باكستانية أو ألبانية أو غيرها، ليصبح أصحاب الجنسيات الأجنبية أمراء يقررون الحلال والحرام، ويصدرون أحكام الإعدام، ويذبحون ويتفننون في أساليب القتل، محولين تلك المناطق إلى مدن أشباح تتحرك فيها مظاهر الموت والرعب. وربما يكون هذا اختصارًا شديدًا لما جرى.

إلى أن أعلن الجيش الليبي، بتشكيلاته المختلفة، التصدي لهذا الإرهاب الممنهج، فطهّر الشرق الليبي وجنوبه من الإرهاب، وبسط سلطته على شرق البلاد وجنوبها. وكان ذلك سببًا في أن تفتح مجموعات الإسلام السياسي أذرعها الإعلامية كافة لشتم القوات المسلحة العربية الليبية والقيادة العامة، التي قادت هذا التحول الكبير من تطهير المناطق من الإرهاب إلى التفرغ للبناء والتنمية وحماية الحدود.

وشتان بين من يرفع الشعارات ومن يعمل في صمت، محققًا تقدمًا في الإعمار والتشييد.

إن المطلوب من كل القوى الوطنية هو تحليل الوقائع والوقوف في المكان اللائق بها، في الوقت الذي تتكالب فيه القوى الخارجية على الانفراد بليبيا، وسط التهديدات المستمرة لحدودنا وسواحلنا. وخير ما يجمع القوى الوطنية، وفق رؤية الكاتب، هو القوات المسلحة العربية الليبية، للدفاع عن الوطن وثرواته الاستراتيجية.

أما الاكتفاء بإصدار البيانات والحديث في الفضاء الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي، فرغم أهميته، لا يكفي لمواجهة التحديات؛ فهذه معركة الشعب بأكمله، وليس هناك، بحسب رؤية الكاتب، قوة منظمة وقادرة على الدفاع عن الوطن سوى القوات المسلحة العربية الليبية، لدرء المخاطر المتزايدة التي تهدد وحدة ليبيا.

وما يثير الاستغراب أن أغلبنا لم يدرك بعد خطورة هذه التهديدات، رغم علم الجميع بأن التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي تخدم مصالح تلك الدول، وإن كانت مصالحنا قد تتوافق أحيانًا مع مصالح بعضها. أما الرفض المطلق لكل شيء، فهو موقف رمادي لا يخدم المصلحة العليا للبلاد.

فالانتقاد دون تقديم بديل ناجح ليس موقفًا سليمًا. واليوم تزداد المخاطر، وتصبح الأولوية القصوى هي الحفاظ على ليبيا موحدة، وإبعاد أي خطر يهدد وحدتها، وفرض السيطرة على كامل البلاد، وصولًا إلى إنتاج حكومة واحدة تحتكر السلاح وتبسط الأمن، وهو مطلب أساسي في ظل المخاطر التي سنسردها في الجزء الرابع.