المسؤولية الوطنية والثقة

زهرة اشتيوي

ثقة المواطن بمؤسسات الدولة الرسمية وبالسلطة الحاكمة: ليس هناك من إنجاز يحدث في سياسات الدولة، دون إحداث توازن في المسؤوليات الوطنية (بين حكومة وشعب)، من هنا نأتي بأهمية الثقة في بناء قاعدة المسؤولية الوطنية الجماعية (بين مواطنين وحكومة) بالثقة بين الحاكم والمحكوم، ذلك الخيط الرفيع الرابط بينهما، فهو ليس بالصك المؤقت الذي يمنح لمرة واحدة، بل هو عقد يومي يكتب بمداد الشفافية والنزاهة، تصدق عليه الأفعال بدل الأقوال، فالحوكمة الرشيدة، لا تطلب من المواطن صك غفران، أو ثقة عمياء، بل تبنى على رصيد من المصداقية والوضوح، مما يجعل الثقة نتاجًا طبيعيًّا، لا تكليف، فالثقة توحد الرؤى والمصير، وتغرق النفوس بالإيمان حين تتقدم الشفافية والنزاهة خطوة تتراجع الشكوك خطوتين، أمامها تفقد أقوى القوانين هيبتها وأبسط السياسات تنجح، إذا استندت إلى جدار من الشفافية والمصداقية المتبادلة، فالثقة هي المساحة الآمنة، التي تلتقي فيها وعود السلطة بتطلع الشعب، وعندما تتآكل عناصرها فإنها لا تنهار فجأة، بل تتسلل إليها عوامل الضعف والفساد حتى تصيبها في جوهرها، وتحول العلاقة بين المواطن ومؤسساته الرسمية إلى علاقات هشة يسودها الشك، والاغتراب والانفصال، إضافة إلى أن الثقة السياسية لا تنبع من فراغ، ولا تولد بالهيبة القسرية، بل تبنى على رصيد من المصداقية المتراكمة، وعلى تجانس القول مع الفعل، لا على أوهام، كما تبنى الثقة أيضًا بالعدالة الحقيقية والمساواة بين أبناء الوطن، بإتاحة فرص المشاركة الأهلية ودعم الفئات الضعيفة المهمشة بفرص المشاركة المتساوية في الحقوق والواجبات.

وحين يشعر المواطن بأن وعود التنمية لا تتحقق، وآليات البناء والمشاركة أصبحت شكلية، لا تنتح تغيرًا حقيقيًّا، والفساد بات مستساغًا مغفورًا لإصحابه، فمن هنا تبدأ ملامح التآكل في الظهور، ويتحول الانتماء من شعور حي، إلى واجب ثقيل لا يحبذه المواطن، وتضعف به الوطنية، والانتماء الوطني، وتتجلى مظاهر هذا التآكل في الغضب الشعبي، في صورة خطابات يومية يرسلها المواطن عبر وسائل إعلامية متعددة، حيث تنشط فيها لغة التهكم والسخرية عن كل ما يصدر من المسؤولين بالحكومة، وتصبح كل الخطابات تنادي بالتظاهر، وتتحول بها المؤتمرات، والندوات، والإعلانات الرسمية، إلى مشاهد عبثية تروج للدعاية، حينها تستبدل الرغبة في الإصلاح باليقين بعدم الجدوى منها، وتصبح وعودًا واهية وأحلامًا وآمالًا سرعان ما تتلاشى، وما يزيد الطين بلة، أن هذه الحكومات، لا تنظر إلى هذه المظاهر، إلا حالات معزولة ومشاغبات سياسة تنتهي في حينها، بينما في حقيقة أمرها عبارة عن مؤشرات خطورة تنبه على وجود خلل بنيوي، يهدد كيان الدولة، وركائز الاستقرار فيها.

لعل أخطر ما في هذه المظاهر أنها تفضي إلى تفكك العقد الاجتماعي غير المكتوب أصلًا، وتفقد به مؤسسات الدولة هيبتها، ويتراجع شعور المواطن عن المسؤولية الوطنية الجماعية، ويغدو أكثر ميلًا للسلبية والانعزال، والنجاة الفردية، وقد يلجأ أحيانًا إلى المواربة والتمرد، وأحيانًا أخرى للهجرة، أو الانخراط في تيارات متطرفة بحثًا عن معنى ضائع، أو احتجاجًا على أوضاع سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو على ما يراه قهرًا معنويًّا وظلمًا له، فإن كان هناك من سبيل، إلى رأب هذا الصدع، فلا يتم إلا بالمكاشفة الصريحة، ومراجعة كل السياسات، حتى تستمد قوتها ومشروعيتها من الشفافية والنزاهة في القول والعمل والمصارحة والمحاسبة القانونية، لا من خلال شعارات واهية ترفع في جلسات المؤتمرات والندوات والإعلانات الرسمية وغير الرسمية، فالثقة بين الحكومة والمواطن، لا تستعاد بالأقوال، بل تبنى على أفعال حقيقية وأعمال ملموسة، وترمم بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، وتبنى على قيم الوطنية والانتماء الوطني، دعوة الجميع إلى تحمل مسؤولياته الوطنية، حتى يشعر المواطن بأن صوته مسموع وكرامته مصانة، وحقوقه ليست محل مساومات، هذا وقد ولى زمن الوصاية، إذ أصبح المواطن اليوم أكثر وعيًا وجرأة على تقييم الواقع، الذي يعيشه، وأكثر قدرة على المسألة والمكاشفة، ومن لا يدرك هذه الحقيقة، وهذه التحولات، فسيفقد الزمام وتكتشف الحقيقة بعد فوات الأوان..

إذا أعطى المواطن ظهره بالخلف للحكومة، فذلك هو أخطر أنواع التآكل والانهيار في أمن الدولة وعدم استقرارها، الأمني والسياسي والاجتماعي.