القانون في مجتمع القرابة ومجتمع النكرات (المدينة / العاصمة) عند الدكتور رجب بو دبوس
بقلم/ محمد نبيغ
تتشكل الهوية الإنسانية وفقًا لما طرحه المفكر والأكاديمي الدكتور رجب بو دبوس في فلسفته النقدية العميقة حول “تضبيب القانون”، في جدلية معقدة بين الركون إلى سلطة الجماعة أو الذوبان في آليات العصر. ففي مجتمعات النكرات (المدينة أو العاصمة)، يواجه الفرد واقعًا يتسم بالتشييئ والرمنجة، حيث يتحول إلى مجرد كود تنظيمي يفقد تاريخه الشخصي ودفء حضوره، مما يولد شعورًا عميقًا بالاغتراب وفقدان الظهير الاجتماعي في غياب العزوة. هذا الحياد الجاف للإدارة يتعامل مع وثائق صماء لا مع بشر، تاركًا الإنسان يواجه مصيره بمفرده في مواجهة تعقيدات بيروقراطية قد تضيع فيها روح القانون نفسه.
في المقابل، تتخذ مجتمعات القرابة والمعرفة مسارًا مغايرًا تمامًا، حيث يستمد الفرد هويته من اسمه، نسبه، أو وزنه المعرفي والفكري. هنا، لا يعدو كون الفرد جزءًا من شبكة اجتماعية متصلة، مما يوفر له حماية احتواوية وشبكة أمان عاطفي ومادي في كافة الأزمات، ولكنه في الوقت ذاته يخضع لوصاية جماعية تفرضها التقاليد أو الدوائر المغلقة.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون ومبدأ المحاسبة، يبرز تباين جوهري يوضح أن تطبيق القانون في مجتمع النكرات يُعد أسهل بكثير وأكثر مرونة مؤسسية مقارنة بمجتمعات القرابة. ففي مجتمع النكرات، ورغم ما يشوبه من جفاف وبيروقراطية، تظل آليات التفتيش والمحاسبة المؤسسية ممكنة وقائمة على الوثائق والأرقام المجردة، حيث يُسهل القانون المكتوب تتبع المخالفات واستدعاء المسؤول للمحاسبة بغض النظر عن اسمه أو صفته الشخصية.
أما في مجتمعات القرابة، فتصعب الرقابة والمحاسبة وتتعطل تمامًا، لأن تطبيق القانون يصطدم بشبكة معقدة من المعرفة، والمحسوبية، والولاءات العشائرية. إذ يُعتبر الاستدعاء للمحاسبة أو تطبيق القانون على أحد أفراد العشيرة استهدافًا للهيبة الجماعية للقبيلة. هذا الأمر يؤدي إلى تطويع النصوص القانونية لحماية “ابن العم” وتوفير الملاذ الآمن له، مما يُفشل أدوات الدولة في المراقبة، وتغيب معه المحاسبة الفعلية لصالح الصلح العشائري والمجاملات الضيقة.
وفيما يخص الوصول إلى المناصب والمسؤولية، تتصارع في مجتمع النكرات ثنائية صارمة بين الجدارة الاستحقاقية وقوة المال والرشوة. فالتقييم يعتمد غالبًا على الأوراق والشهادات، لكنه يظل عرضة للاختراق عبر شراء الذمم، مما يخلق منافسة مفتوحة تتسم بالسيولة الوظيفية السريعة. في حين تعتمد مجتمعات القرابة والمعرفة على نظام التزكية الشخصية والمحاصصة العشائرية، حيث يتم تجاوز الكفاءات المستقلة لصالح أفراد العشيرة، مما يؤدي أحيانًا إلى صعود من لا يملكون الأهلية لمجرد امتلاكهم النفوذ أو الثروة، متسببين في تدهور كفاءة المؤسسات.
وعلى صعيد سير الإدارة وسلوك الموظف، تتسم الإدارة في مجتمع النكرات بالآلية الجافة والتعامل مع المواطنين كمعاملات ورقية صماء، حيث يلجأ الموظفون إلى التهرب من المسؤولية والتماهي مع الروتين البطيء، بينما تنشط الزبونية المالية والالتزام الشكلي بساعات العمل. وفي المقابل، تتميز الإدارة في مجتمعات القرابة بالمحسوبية وسرعة إنجاز المعاملات لأبناء العشيرة والمعارف عبر الاتصالات الشفهية وتجاوز اللوائح الرسمية، مستغلة العلاقات الشخصية لإنهاء المشكلات وديًّا وتسييس الوظيفة لصالح شبكات النفوذ الاجتماعي.
أما في توزيع الامتيازات المادية والمعرفية، فيتيح مجتمع النكرات فرصًا مفتوحة للصعود لمن يمتلك المهارة ورأس المال، لكنه يتسم بتركز مالي حاد وانقسام طبقي جاف يترك الضعيف بلا كفالة، مع الاعتماد على الشفافية الرقمية للحصول على المعلومة. وفي مجتمعات القرابة، تتمركز الثروة وتدفق المعرفة حصريًّا داخل دائرة الأقارب والمقربين عبر تضامن استثماري عائلي يحرم الخوارج من المزايا، مقابل ضمان عدالة توزيعية داخلية تكفل الحد الأدنى للضعفاء من أبناء العشيرة.
وفي ظل تفكك العصبيات القديمة داخل المدن، تبرز في مجتمع النكرات عصبيات بديلة قائمة على الجغرافيا الضيقة و”ولد الحومة” وزمر المصالح والتمييز المبطن، بينما تحافظ مجتمعات القرابة على رسوخ عصبية الدم والنسب كمرجع أول يرفض العصبيات الطارئة ويبني تحالفات كبرى تجعل القبيلة أو الشبكة الفكرية بمثابة الوطن البديل. هذا التنافس الاجتماعي ينعكس مباشرة على أزمة الكفاءة وصعود النخب، حيث تظهر في مجتمع النكرات نخبة المال وشراء المواقع المزيفة وسريعة الإسقاط، بينما تشهد مجتمعات القرابة تصدير النفوذ وحماية الفاسد لمجرد انتمائه، مما يؤدي إلى دحر الكفاءات المستقلة وإضعاف بنية المؤسسات.
ولضبط السلوك العام، يعتمد مجتمع النكرات على الرقابة الخارجية الصارمة وكاميرات المراقبة والعقوبات المادية لغياب الوازع الضميري الداخلي، بينما تستند مجتمعات القرابة إلى رقابة الجماعة والسمعة والخوف من العيب، متطلعةً نحو بلوغ النموذج الأسمى المتمثل في “الإنسان الرقيب” الذي يدمج بين الوعي الأخلاقي العميق والشعور بالمسؤولية الوطنية. وفي مواجهة الأزمات، يوفر مجتمع النكرات أمانًا مؤسسيًّا باردًا يترك الفرد وحيدًا عند السقوط المادي لغياب التكافل العائلي، في حين تضمن مجتمعات القرابة تكافلًا فطريًّا وتضامنًا جماعيًّا فوريًّا يقتسم لقمة العيش، وإن كان يرهق الفرد بأعباء التزامات اجتماعية مفتوحة.
وأخيرًا، وفي أفق التطور الفكري والمستقبلي، تتجه مجتمعات النكرات نحو الآلية والرقمنة المفرطة وفقدان المعنى الإنساني تحت سيطرة الكيانات الكبرى والبحث عن مواطنة عالمية، بينما تستميت مجتمعات القرابة والمعرفة في التكيف وتطوير شبكاتها الفكرية والعشائرية مع متطلبات العصر. ويبقى الرهان المعلق هو الوصول إلى التوازن المنشود الذي يدمج بين صرامة القانون وسهولة تطبيقه وشفافية الرقابة في مجتمع النكرات، وبين دفء القيم التكافلية ونبل الروابط الإنسانية في مجتمعات القرابة، لصياغة رؤية نقدية متكاملة تليق بفكر الدكتور رجب بو دبوس.
