مدارس معطلة وأجيال معلقة
بقلم / عفاف الفرجاني
ما يحصل اليوم في قطاع التعليم من اعتصامات مفتوحة، ليس قضية حقوق عابرة، بل انكشاف لخلل بنيوي صنعته دولة فاشلة وفوضى سياسية. فبينما يدخل اعتصام المعلمين شهره الثاني، ويُحرم أكثر من 170,000 تلميذ في المدارس الحكومية من مقاعدهم، وتتصاعد المخاوف من قبل أولياء الأمور، هنا يأتي السؤال:
من يحمي التلميذ والمعلم المثابر حين يتحولان إلى ضحية لربكة لم يصنعاها؟
في تقديري وبناء على مسلَّمات علم الإدارة، أن التعليم قطاع إنتاجي، وقوته الضاربة تكمن في المعلم الواقف في الفصل، وما عداه عامل مساعد لا يتجاوز 15%. أما حين تستقر على 65% من الإداريين والاحتياط مقابل 35% من المعلمين الفعليين، فلسنا أمام ملاك وظيفي، بل أمام شؤون اجتماعية مقنعة.
أثناء بحثي عن مبرر يقنعني أن المعلم صاحب الرسالة السامية، لديه الحق بالمطالبة بحقه في زيادة مرتبه، في دولة عدد سكانها لا يتجاوز 7 ملايين نسمة، فوجدت الأرقام صادمة.
فمع بداية العام 2026-2027، يتراوح المسجلون بين 560,000 و650,000 موظف، بينما لا يتجاوز المعلمون الفعليون 180,000 معلم، وفق القرار رقم 1631 لسنة 2025.
والعبث يبلغ ذروته حين نجد قرى فيها مدرسة واحدة، بينما يبلغ عدد المعلمين في ملاكها 5000 معلم. كيف يعقل ذلك؟ إن رواتب هؤلاء العاطلين قادرة وحدها على بناء مدارس، وعلى نقل التلميذ من فصل فيه 35 تلميذًا إلى فصل فيه 15 تلميذًا، يتلقى فيه تعليمًا ممتازًا، ويتقاضى فيه المعلم راتبًا عوضًا عن ذاك المعلم الذي لا يعرف باب المدرسة التي عين فيها، إن تبرير هذا الخلل هو ما دمر التعليم.
أخذني هذا الطرح، إلى حقيقة، لا يمكن إحداث إصلاح ما لم يبدأ بتطهير القطاع من البطالة المقنعة، وبخطة تضمن للمثابر حقه، وتميز بين من ينتج ومن يستهلك.
المؤلم هنا أن ثمن العبث هذا يدفعه التلميذ. فطول الانقطاع يخلق فاقدًا يصعب تعويضه، وبينما تشل المدرسة الحكومية، تواصل الخاصة عملها، فتتسع الفجوة التحصيلية بين أبناء المجتمع، ويتحول التعليم من حق عام إلى امتياز لمن يملك المال.
إن جذور الكارثة أعمق من خلاف حول الفروقات أو القانون رقم 4، فهي وثيقة الصلة بصغر سوق العمل. فحين يعجز الاقتصاد عن استيعاب خريجيه، يجري حشر الجميع في الوظيفة الحكومية، ويتحول التعليم إلى وعاء للبطالة. والحل ليس في مزيد من التعيينات، أو حتى رضوخ الخزينة العامة لهذا الضغط، بل في فتح آفاق الاقتصاد الحر والتصنيع والتقنية، ليجد كل خريج، من الفيزياء إلى الهندسة إلى الطب، مكانه لبناء الدولة. لكن هذا يحتاج إلى دولة حقيقية، وإلى أجهزة رقابية حقيقية، وإلى حكومة قادرة على حماية المدرسة.
إن الدفاع عن المدرسة ليس دفاعًا ضد المعلم، بل دفاع عن المعلم وعن التلميذ معًا، ودفاع عن وطن لا يبنى بالاعتصامات، بل بإنتاج وعدالة تمنح كل مجتهد حقه.
