ليبيا ليست مادة للمزايدات

بقلم: يوسف امحمد الشريف

حين يتناول مسؤول سابق أو إعلامي شؤون دولة أخرى، فإن كلماته قد تترك أثرًا في صورتها، خصوصًا حين تتصل بمشروع يمس حياة الناس. وهذا ما يجعل الجدل الذي أثارته تصريحات سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، بشأن ليبيا ومشروع النهر الصناعي العظيم، أكبر من مجرد اختلاف في وجهات النظر. فالتغطيات المنشورة لحواره في برنامج «فصل المقال» على قناة العربية يوم 31 أكتوبر 2026 نقلت عنه وصف المشروع بأنه «الأكذوبة الكبرى»، والقول إن أكثر من عشرين مليار دولار أُنفقت عليه من دون تحقيق العائد المعلن. من حق النصف انتقاد تجربة القذافي ومساءلة المال العام، لكن من حق الليبيين مطالبته بالتمييز بين النقد السياسي والحكم الفني، وبين الرقم التقديري والحقيقة المحاسبية.

ولأن الدقة تبدأ من التعريف، فإن سامي النصف يشغل صفة وزير إعلام كويتي أسبق، لا وزير حالي. ولا ينبغي تحميل الكويت الرسمية أو شعبها تبعات تصريح شخصية سابقة. فالكويت دولة شقيقة، والاعتراض على كلام النصف لا يعني خصومة معها؛ إذ لا تمنع علاقات الأخوة الحوار الصريح أو الاعتراض على معلومة غير دقيقة.

أما المشروع نفسه، فليس أسطورة سياسية ولا «نهرًا» طبيعيًّا بالمعنى الجغرافي. إنه منظومة هندسية لنقل المياه الجوفية من أحواض الجنوب إلى الشمال عبر آبار عميقة وأنابيب خرسانية ضخمة. ووفق جهاز تنفيذ وإدارة المشروع، اعتمدت بداياته على أحواض تازربو والسرير، ثم شملت الخطط خزانات جوفية في جبل الحساونة وغدامس والكفرة. واستهدفت المرحلة الأولى نقل قرابة مليوني متر مكعب يوميًّا، بينما حددت المنظومات المتكاملة هدفًا يصل إلى 6,4 مليون متر مكعب يوميًّا. وقد أنشئ الجهاز المختص بالقانون رقم 11 لسنة 1983. إنها بنية تحتية مائية وطنية، وليست عملية تحويل لمياه نهر دولي.

وفي هذا السياق، فإن الخلط بين المياه الجوفية التي ينقلها المشروع ومياه نهر النيل لا يستقيم مع البيانات الرسمية المنشورة عن مصدر الإمداد. فالمشروع يعتمد على خزانات جوفية داخل المنظومة الصحراوية الليبية، وليس على سحب مياه النيل وضخها إلى المدن الليبية. ويجب أن تستند أي مناقشة إلى خرائط الأحواض ومسارات النقل؛ فالجغرافيا ليست تفصيلًا ثانويًّا، ولا يجوز الخلط بين المياه السطحية والجوفية.

لكن الصورة العادلة تقتضي الاعتراف بأن مشروعًا بهذا الحجم لا يُقاس بحجم الأنابيب وحده ولا بخطاب الاحتفاء به. ثمة أسئلة مالية حقيقية تستحق إجابات شفافة. فدراسة لمعهد الشرق الأوسط نقلت تقديرات تضع ميزانية المشروع بين 20 و25 مليار دولار، لكنها أوضحت أن إجمالي ما أُنفق فعليًّا غير محسوم، وأن جهاز المشروع سبق أن اعترض على تضخيم بعض التقديرات. لذلك لا يصح التعامل مع الرقم كحساب ختامي مدقق، ولا إنكار ضرورة نشر الكلفة ومصادر التمويل والعقود ومصاريف التشغيل. الشفافية تحسم الجدل.

أما القول إن المشروع لم يحقق أي عائد، فهو يتجاهل سجلًا من تدفق المياه إلى خزانات ومدن ليبية. فالمعلومات الرسمية تسجل وصول المياه إلى خزان إجدابيا في سبتمبر 1989، ثم إلى خزاني عمر المختار والقرضابية في عام 1991، وإلى خزان سيدي السايح في طرابلس عام1996. وتورد دراسة معهد الشرق الأوسط أن المشروع كان ينقل نحو 2,5 مليون متر مكعب يوميًا وفق بيانات منشورة عام 2017، مع تفاوت الإمدادات بسبب الأوضاع التشغيلية والأمنية. لا تثبت الأرقام تحقيق كل الأهداف، لكنها تؤكد وجود مردود مائي ملموس، وأن وصف المشروع بأنه لم يقدم شيئًا غير منصف.

وفي الوقت ذاته، لا يصح أن يتحول الرد على النقد إلى تمجيد أعمى. فالدراسة نفسها تشير إلى أن مرحلتين من المراحل المخطط لها لم تكتملَا، وأن مشكلات الأمن والتمويل والصيانة والاعتداءات أثرت في المنظومة. والاعتماد على المياه الجوفية القديمة يطرح تحديًا بيئيًا؛ فهي ليست موردًا لا ينفد. ويتطلب المستقبل رقابة مستقلة، ومراقبة مناسيب الآبار، وتقليل الفاقد، وحماية الخطوط، والتوسع في التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة.

إن ما يزعج الليبيين ليس أن يسمعوا نقدًا لمشروع أنجزته دولة في مرحلة سابقة؛ ما يزعجهم أن يصدر الحكم وكأن عشرات السنين من العمل والإنفاق والتشغيل لم تترك أثرًا، أو أن تُعرض تقديرات مالية غير محسومة على أنها حقيقة نهائية، أو أن تختلط الجغرافيا في نقاش يفترض أن يقوم على المعرفة.

والرسالة التي ينبغي أن تصل إلى النصف وإلى كل من يتناول الشأن الليبي هي أن ليبيا ليست مساحة مباحة للتجريب الإعلامي، وليست ملفًا يُختصر في خلاف مع نظام سابق. إنها بلد وشعب وتاريخ ومؤسسات ومشروعات عامة، ومن حق أهلها أن يختلفوا في تقييمها، لكن من واجب الآخرين أن يحترموا الوقائع قبل إصدار الأحكام. لا نريد سجالًا مع الكويت أو إساءة لأي شعب عربي؛ نريد خطابًا يفرق بين الدول والأشخاص، وبين السياسة والهندسة والإنجاز والقصور.

سيبقى النهر الصناعي موضوعًا مفتوحًا للبحث والمساءلة والتطوير، لأنه يرتبط بأمن ليبيا المائي اليوم وغدًا. والحكم النزيه عليه لا يكون بتقديس الماضي ولا بتشويهه، بل بتقييم كلفته ومنافعه وآثاره البيئية وقدرته على الاستمرار. فالماء حق، والحقيقة حق، واحترام ليبيا ليس مجاملة؛ إنه الحد الأدنى من المسؤولية في أي خطاب عربي.