ليبيا بين النفط والبدائل: الزراعة والطاقات المتجددة طريق الاستدامة

بقلم: يوسف امحمد الشريف
في ليبيا، يظل النفط هو المصدر الرئيس للإيرادات، لكنه في الوقت نفسه يشكل تحديًا كبيرًا بسبب الاعتماد المفرط عليه، وما يترتب على ذلك من هشاشة اقتصادية أمام تقلبات السوق العالمية. غير أن هناك مجالات أخرى يمكن أن تكون رافعة اقتصادية قوية إذا ما أُديرت بوعي واستراتيجية، مثل الزراعة والطاقات المتجددة، وهي مجالات قادرة على أن تمنح ليبيا تنوعًا اقتصاديًّا حقيقيًّا بعيدًا عن هيمنة النفط.
الزراعة في ليبيا ليست مجرد نشاط تقليدي، بل هي قطاع يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي ويُصدِّر الفائض إلى الخارج. الأراضي الخصبة في بعض المناطق، والمياه الجوفية، والمناخ المتنوع، كلها عناصر يمكن أن تُستثمر في إنتاج محاصيل استراتيجية، مثل: القمح والشعير والزيتون والتمور. هذه المنتجات لا تسهم فقط في الأمن الغذائي، بل يمكن أن تكون مصدرًا ماليًّا كبيرًا إذا ما تم تطوير سلاسل القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصنيع والتصدير. المسؤولون الذين يدركون أهمية هذا القطاع يعرفون أن الاستثمار في الزراعة يعني الاستثمار في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي معًا.
أما الطاقات المتجددة، فهي تمثل مستقبلًا واعدًا لليبيا، خاصة الطاقة الشمسية والهيدروجينية. فليبيا تمتلك واحدًا من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًّا لإنتاج الكهرباء النظيفة. مشاريع الطاقة الشمسية يمكن أن تغطي احتياجات المدن والقرى، وتقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتفتح الباب أمام تصدير الكهرباء إلى دول الجوار. كذلك، الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة استراتيجية، إذ يمكن إنتاجه من خلال الطاقة الشمسية وتحويله إلى وقود نظيف يُستخدم في الصناعة والنقل، بل ويُصدَّر إلى أوروبا التي تبحث عن مصادر بديلة للطاقة.
لكن في المقابل، يظل استهلاك النفط في ليبيا مرتفعًا بشكل كبير، سواء في توليد الكهرباء أم في تشغيل المصانع أم في النقل. هذا الاستهلاك لا يرهق الميزانية فقط، بل يسهم في زيادة الانبعاثات الكربونية ويؤخر التحول نحو اقتصاد أخضر. هنا يظهر دور المسؤولين الذين يفكرون خارج الصندوق، والذين يسعون إلى تقليل الاعتماد على النفط عبر سياسات واضحة، مثل دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتشجيع الابتكار في مجالات البيئة والمناخ.
إن التحول الاقتصادي في ليبيا لن يكون سهلًا، لكنه ممكن إذا ما تضافرت الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. المسؤولون الذين عرفوا قيمة التنوع الاقتصادي يدركون أن بناء اقتصاد قائم على الزراعة والطاقات المتجددة يعني بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأقل هشاشة أمام الأزمات العالمية. النفط سيظل موجودًا، لكنه يجب أن يكون جزءًا من منظومة أوسع، لا أن يكون المصدر الوحيد.
في النهاية، ليبيا بحاجة إلى رؤية استراتيجية تجعل من الزراعة والطاقات المتجددة ركيزتين أساسيتين للاقتصاد، وتقلل من استهلاك النفط بشكل تدريجي. هذه الرؤية ليست مجرد حلم، بل هي ضرورة حتمية إذا أرادت البلاد أن تخرج من دائرة التبعية الاقتصادية وتدخل عصر التنمية المستدامة. المسؤولون الذين يملكون الشجاعة والوعي قادرون على تحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس، يحقق لليبيا مكانة جديدة في المنطقة والعالم.