إضاءات قانونية حول النظام القانوني للعاملين بالشركات العامة

أسماء الفسي
بداية.. اقتضت متطلبات التحول الاقتصادي وتنفيذ خطط التنمية بما يكفل حسن استخدام الموارد الاقتصادية بصورة تنعش الاقتصاد القومي إشراك الدولة في بعض الصناعات الأساسية التي لها أهمية إستراتيجية عن طريق إنشاء الشركات العامة ومدها بالمقومات والقدرات المادية والقانونية لتقوية هذا القطاع بما يكفل إشراكه في كافة مجالات النشاط الاقتصادي. وأن يتهيأ لها قدر من الحرية والمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات.
إن انتشار هذه الشركات العامة التي تدير مرافق اقتصادية ذات طبيعة اقتصادية وتجارية وتتخذ شكل الشركات المساهمة أثار العديد من التساؤلات القانونية والمشاكل القانونية، وكانت أيضا محل اختلافات ونقاشات فقهية، وكذلك لدى الفقه المقارن وكذلك في القانون الليبي، وهذا الخلاف كان حول الطبيعة القانونية لهذه الشركات، والنظام القانوني لها هل هو القانون العام أم القانون الخاص.
إن المشكلة الأساسية التي تواجه شركات القطاع العام ترجع إلى طبيعة الوضع القانوني لتلك الشركات، فهي شركات مملوكة للدولة، وفي نفس الوقت تخضع للقانون التجاري الذي يعالج أوضاع الشركات الخاصة بالرغم من اختلاف شركات القطاع العام عن شركات القطاع الخاص اختلافًا بيِّنًا واضحًا. كما أن أكثر ما أثار الجدل والنقاشات حول طبيعة العلاقة الوظيفية التي تربط العاملين بهذه الشركات، وما القانون الذي يحكم هذه العلاقة؟ هل هو القانون العام باعتبار أن هذه الشركات تابعة للدولة، أي القانون الإداري، أم يخضعون في هذه العلاقة إلى قانون ذي طبيعة خاصة تجمع بين القانون العام والخاص حالة كون أن المشرع قد منح هذه الشركات بعض امتيازات السلطة العامة والعاملين بها أخضعهم في علاقتهم الوظيفية معها إلى أنظمة قانونية تتشابه أو تكاد تقترب من نظام العاملين بالدولة؟ علي سبيل المثال وجود نظام قانوني خاص لهذه الفئة من العاملين يحدد نظام العمل بهذه الشركات وهذا النظام يستمد بعضًا من أحكامه من قانون الوظيفة العامة، وخاصة فيما يتعلق بشروط التعيين على سبيل المثال والحقوق والواجبات وكذلك المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية التي يخضع لها العاملون في هذه الشركات في علاقاتهم الوظيفية.
ومن أمثلة هذه الشركات التي أنشأتها الدولة، ولكن جعلت تبعيتها لجهات أخرى متمتعة بالشخصية الاعتبارية العامة شركة الضمان للاستثمار وهي شركة تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي والشركة العالمية للملاحة والشركة العامة لتصنيع مواد البناء وهي تابعة للجهاز التنفيذي للتنمية والاستثمار العقاري، ولكل ذلك سنتناول في هذه المقالات مفهوم هذه الشركات وطبيعة النظام القانوني الذي يخضع له العاملون في هذه الشركات.