مجلس النواب ينفي إصدار أي قرار بفرض ضرائب أو أعباء مالية

متابعات- الموقف الليبي

نفى أعضاء مجلس إصدار أي قرارات بشأن فرض المصرف المركزي الضريبة على بعض السلع.

وأكد 107نائبا بمجلس النواب في بيان لهم، أنه لم يصدر عن مجلس النواب، بصفته السلطة التشريعية المختصة، أي قرار صحيح أو نافذ يقضي بفرض ضرائب أو أعباء مالية من أي نوع، وأن أي مراسلات أو مخاطبات يتم تداولها أو الاستناد إليها، أياً كانت صفة من أصدرها، لا تُعد معبرة عن الإرادة الحقيقية لمجلس النواب، ولا تكتسب أي قوة قانونية أو صفة إلزامية، ما لم تصدر وفق الإجراءات التشريعية الصحيحة ومن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب، وبالشكل الذي يرتبه القانون واللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد البيان أن ما يتم تداوله أو الاستناد إليه من مراسلات منسوبة إلى المجلس لا يُعد نافذا ولا ملزما، ولا يرتب أي أثر قانوني أو دستوري ولا يجوز الاستناد إليه لاتخاذ أي إجراءات تمس الوضع المالي أو النقدي للدولة أو حقوق المواطنين.

وأعلن أعضاء مجلس النواب إخلاء مسؤوليتهم القانونية والدستورية الكاملة من هذا الإجراء، الذي لم يصدر عن مجلس النواب مجتمعًا، ولم يعتمد خلال جلسة رسمية وفق الأطر القانونية والدستورية الواجبة، فإنهم يهيبون بكافة الأفراد والجهات والمؤسسات الذين تضرروا أو قد يتضررون من الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي، إلى اللجوء للجهات القضائية المختصة، ورفع الدعاوى القانونية اللازمة، والطعن في هذه الإجراءات بكافة الوسائل القانونية المتاحة صونا لحقوقهم، وترسيخا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون