لجنتا الطاقة وخارجية البرلمان الحكومة بطرابلس تبرمعقود تفريط في الثروات النفطية

قالت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب إن «الحكومة في طرابلس تقوم بمحاولات لإبرام عقود طويلة الأجل تمس الموارد السيادية للدولة الليبية، وتشمل التفريط في مناطق اقتصادية حرة ونسب عالية من الثروات النفطية لصالح شركات أجنبية».
وأوضحت اللجنتان، في بيان مشترك، الإثنين، أن هذه المحاولات «تجري في ظل غياب الشفافية، وتشوبها شبهات فساد ومتاجرة سياسية»، مشيرتين إلى أن من بين تلك الشركات «قطرية وإيطالية».
وأضاف البيان أن هذه التصرفات تُعد أيضًا «مخالفة لأحكام القانون والقرارات التي تحظر على أي حكومة المساس بالثروات والموارد السيادية إلى حين انتخاب حكومة من الشعب»، لافتًا إلى «القرار رقم (44) لسنة 2013 بشأن حظر توقيع الحكومة على اتفاقيات، ولا سيما تلك المتعلقة باستغلال الموارد الاستراتيجية الطبيعية، ما لم يصدر إذن بذلك من السلطة التشريعية».

وعبّرت اللجنتان عن أسفهما لما وصفته بـ«محاولات بعض الدول استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا، من أجل نهب ثرواتها والاستحواذ على مواردها بشروط مجحفة»، معتبرتين أن ذلك أمر «سيذكره الشعب الليبي طويلًا، وسيذكره للأجيال القادمة».

واختتمت اللجنتان البيان بالتأكيد على احتفاظ مجلس النواب بـ«حقه الكامل في اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة كافة لوقف هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها»