تنسيقية العمل المشترك تطعن في شرعية جلسة مجلس الدولة

متابعات- الموقف الليبي

أكدت تنسيقية العمل المشترك في مجلس الدولة أن الجلسة الأخيرة للمجلس خالفت النظام الداخلي، كونها جلسة معلقة تم استحداث جدول أعمال جديد لها دون سند قانوني.

وأوضحت التنسيقية أن اللجنة التي قدمت تقرير خارطة الطريق «لا صفة لها»، وبالتالي لا يُعتد بمخرجاتها، مشددة على أن تعديل القوانين الانتخابية رقم (27 و28) لا يجوز إلا من خلال لجنة (6+6) المشتركة.

وأضافت التنسيقية أن عدد المصوتين على مخرجات الجلسة بلغ 47 فقط، أي ما نسبته 32.8% من الأعضاء، وهو أقل من النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة واتخاذ القرارات.
ودعت التنسيقية إلى حوار جاد لتصحيح مسار المجلس وإعادة روح التوافق بين أعضائه، مطالبة بعثة الأمم المتحدة إلى توسيع دائرة المشاورات داخل مجلس الدولة لضمان تمثيل أوسع للآراء والاتجاهات المختلفة.