الرقابة الإدارية تضبط 23 شركة وهمية في عطاء طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
الرقابة الإدارية تضبط 23 شركة وهمية في عطاء طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
متابعات – الموقف الليبي
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية على شركات الطباعة المحلية المتقدمة لعطاء طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026م، والبالغ عددها 37 شركة.
وكشفت اللجنة أن 14 شركة فقط تستوفي الشروط، بينما ثبت أن 23 شركة خالفت الضوابط والشروط القانونية.
وبحسب هيئة الرقابة الإدارية، قدمت بعض الشركات بيانات غير مطابقة للواقع، إذ لم يعثر على تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة في المواقع المذكورة ضمن ملفاتها، ما دل على عدم وجود مطابع قائمة، واعتبر ذلك تضليلا متعمدا.
وأضافت هيئة الرقابة الإدارية أن أغلب الشركات أبرمت عقودا بالباطن مع جهات أجنبية لطباعة الكتب، وهو ما كبد الدولة تكاليف إضافية مضاعفة مقارنة بما كان يمكن توفيره لو حصل التعاقد مباشرة مع تلك الشركات الأجنبية أو طرح العطاء على مؤسسات عالمية متخصصة، حسب قولها.
ورصدت الهيئة، وفق بيانها، تفاوتا جوهريا بين نتائج التقييم الفني المعدة من لجان مركز المناهج التعليمية وما توصلت إليه لجنة الرقابة من خلال المعاينات الميدانية، حيث لم تحتسب القدرة الإنتاجية في تقييم عدد من الشركات.
فيما افتقدت بعض الشركات اللوحات التعريفية أو الإرشادية في مقارها، مما صعب التحقق من هويتها، كما مارست شركات أخرى أنشطتها من داخل مساكن خاصة.
وافتقر عدد من هذه شركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولت فعليا إلى مواقع لتخزين معدات غير صالحة، وهو ما أسقط عنها الصفة الإنتاجية وجعلها خارج إطار التشغيل الفعلي، بحسب الهيئة.
كما أكد بيان الهيئة مخالفة عدد من الشركات شروط التعاقد من خلال تقديم عقود ملكية وإيجار لمقارها غير معتمدة من محرري العقود الرسميين، مما أفقدها الصفة القانونية المطلوبة.
وأفادت هيئة الرقابة بمباشرتها اتخاذ إجراءات قانونية بإعطاء القضية رقما رسميا وبدء التحقيقات اللازمة، تمهيدا لإحالة المسؤولين عن المخالفات للمجالس التأديبية والمالية المختصة.
كما ألزمت وزارة التعليم بشطب الشركات المخالفة من عطاء طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم، مع اتخاذ إجراءات إدارية أخرى يمكن الرجوع إليها في محاضر الاجتماعات المنشورة.
