مجلس النواب الليبي: ليبيا ليست طرفًا في النزاع الروسي الأوكراني ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات

متابعات- الموقف الليبي
أصدر مجلس النواب بيانا بشأن التطورات الأمنية في ميناء بنغازي البحري وصون السيادة الوطنية، مؤكدًا أن سيادة الدولة الليبية وحرمة أراضيها ومياهها الإقليمية وموانئها ومنشآتها السيادية حقوق وطنية ثابتة تكفلها أحكام القانون الدولي، ولا يجوز المساس بها أو انتهاكها تحت أي ذريعة.
وقال مجلس النواب إنه تابع باهتمام بالغ التطورات الأمنية التي شهدها ميناء بنغازي البحري ومحيطه، وقبالة سواحل المدينة، فجر اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026م، وما أعلنته الحكومة الليبية بشأن نتائج التحقيقات الأولية التي ترجّح تعرض سفينة روسية راسية بالميناء لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة، وما أعقب ذلك من اعتداءات متجددة طالت إحدى السفن التجارية وألحقت بها أضرارًا.
وشدد المجلس على أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وليست طرفًا في النزاع الروسي الأوكراني، ولن تقبل أن تتحول أراضيها أو مياهها الإقليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو امتدادًا للصراعات العسكرية بين الدول.
وأكد أن علاقات ليبيا المشروعة مع الدول الشقيقة والصديقة، والتزاماتها واتفاقياتها القائمة، تستند إلى مبادئ السيادة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا يجوز اتخاذها ذريعة للمساس بأمنها أو استقرارها.
وأعرب المجلس عن بالغ تقديره واعتزازه بالقوات المسلحة العربية الليبية، وما أظهرته وحداتها الجوية والبحرية من يقظة وجاهزية في التعامل مع التهديدات، مثمنًا جهود الأجهزة العسكرية والأمنية وفرق الإطفاء والسلامة الوطنية في احتواء آثار هذه الوقائع.
وأكد أهمية مواصلة تعزيز قدرات القوات المسلحة وجاهزيتها لحماية الحدود والمياه الإقليمية والمجال الجوي والمنشآت الحيوية، وصون مقدرات الدولة ومصالحها الاستراتيجية.
وشدد على ضرورة استكمال التحقيقات الفنية والأمنية لكشف ملابسات هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات من نتائج نهائية، مع احتفاظ الدولة الليبية بكامل حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المشروعة، وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما يكفل حماية سيادتها ومصالحها الوطنية.
ودعا المجلس جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، والامتناع عن أي أعمال من شأنها نقل الصراعات الخارجية إلى أراضيها أو تهديد أمنها واستقرارها، مؤكدًا حرص ليبيا على علاقاتها المتوازنة والبنّاءة مع مختلف شركائها، والوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل.
وفي هذا السياق، أكد المجلس أن توحيد السلطة التنفيذية وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني يمثلان أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، بما يكفل وحدة القرار السياسي والأمني، ويحول دون استغلال حالة الانقسام لجر البلاد إلى صراعات خارجية أو تعريض سيادتها وأمنها ومصالحها العليا للخطر.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن أمن ليبيا وسيادتها مسؤولية وطنية جامعة تتجاوز الخلافات والانقسامات، وأن أمن بنغازي وسبها وطرابلس وسائر المدن الليبية أمن واحد لا يقبل التجزئة.
وأكد أنه سيظل، في إطار مسؤولياته الدستورية والوطنية، ملتزمًا بصون سيادة الدولة وحماية مصالحها العليا ودعم مؤسساتها الوطنية في أداء واجباتها، وأن أمن ليبيا وسيادتها لا يجوز أن يكونا موضع مساومة أو تجاذب سياسي.


