ليبيا بين مافيا التهريب وتجارة المخدرات

بقلم: عبد الله ميلاد المقري
الوضع الراهن في ليبيا يعكس حالة من العجز عن السيطرة على شؤون البلاد، في ظل دولة تديرها سلطات منقسمة وفاشلة، تتصارع على الغنيمة والاستيلاء على المال العام، من خلال إحكام قبضتها على مفاصل الدولة ومؤسساتها. ولعل الكارثة تتجلى في تلك الصور النمطية التي نشاهدها يوميًّا، من خلال العمليات اللوجستية واللقاءات والاجتماعات التي يعقدها العديد ممن يسيطرون على مفاصل السلطة في عواصم الدول التي تعبث بسيادة الدولة الليبية، في وقت تتراجع فيه فرص الحل السياسي والاقتصادي، ويتحول فيه المواطن الليبي إلى ضحية لأوضاع معيشية متردية، تدفع العاملين في مختلف القطاعات إلى الإضراب المستمر للمطالبة بما يرونه حقًّا لهم في زيادة المرتبات.
وفي المقابل، تتحول ليبيا إلى مركز تجاري لمختلف الممنوعات والمحظورات، وسوق رائجة لتجارة المخدرات، في مشهد يستهدف الشباب الليبي العاطل عن العمل، ويضعه أمام مخاطر التعاطي والترويج والاتجار بهذه المواد، بما يعني أن الدولة باتت فاقدة لقدرتها على كشف هذه الجرائم وملاحقتها والسيطرة على شبكاتها. ولعل ما أُعلن عنه مؤخرًا من ضبط شحنة كبيرة من المخدرات، تزن 358 كيلوغرامًا، متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس، يكشف جانبًا خطيرًا من هذه القضية. فقد كانت الشحنة مخبأة داخل مولدين كهربائيين، موضوعين في حاوية شحن توقفت بميناء قرطاجنة في البحر الكاريبي، حيث أعلنت السلطات الكولومبية عن ضبطها، على لسان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بعد أن تبين أن الشحنة قادمة من بنما، وكانت في طريقها إلى طرابلس باعتبارها وجهتها النهائية، وذلك ضمن عملية أمنية حملت اسم «إسميرالدا».
ولم يتوقف الأمر عند هذه الواقعة، إذ أعلنت السلطات، في التاسع من نوفمبر الجاري، عن ضبط 878 كيلوغرامًا من المخدرات، من بينها 520 كيلوغرامًا من الماريجوانا، كانت في طريقها إلى ليبيا.
إن استمرار هذه العمليات يكشف عن تحول ليبيا إلى سوق مهمة لشبكات المافيا الدولية، ومركز يستقبل مختلف أنواع التهريب، وهو ما يثير شبهات خطيرة حول الجهات التي تقف وراء ترويج هذه المواد المحظورة، وتلك التي توفر لها الحماية أو تسهّل وصولها إلى الأسواق المحلية، ومن ثم يتم التسويق النشط لها وفق مسار تجاري يتفادى الكشف، في ظل غياب الرقابة، أو حتى من خلال التسهيل المنظم لمرور هذه الشحنات، وبشكل مخطط له. وليس هذا هو الحادث الأول من نوعه في ما يتعلق بوجهة هذه الشحنات نحو ليبيا، التي يبدو أنها أصبحت سوقًا واعدة لتجارة المواد المحظورة. ففي شهر مايو الماضي، أعلن الاتحاد الإسباني للحرس المدني ضبط شحنة هائلة من الكوكايين كانت محمّلة على متن باخرة شحن متجهة إلى ليبيا، في عملية وُصفت بأنها من أكبر العمليات التي شهدتها إسبانيا، بل وعلى المستوى الدولي، بالنظر إلى حجم الكمية التي قُدّرت بما يتراوح بين 30 ألفًا و45 ألف كيلوغرام، وذلك خلال عملية لوجستية نُفذت في المياه الدولية.
إن هذه الوقائع، وما تكشف عنه من مسارات متكررة لشحنات المخدرات المتجهة إلى ليبيا، تضع البلاد أمام خطر بالغ. فالأمر لا يقتصر على دخول هذه المواد المحظورة إلى البلاد، بل يمتد إلى ما تمثله من استهداف مباشر للمجتمع الليبي ومستقبل شبابه، في ظل سلطة منشغلة بصراعات النفوذ وتقاسم الغنائم، حتى أصبح الوطن نفسه يباع ويشترى بأقل الأسعار.
