عودة للبرجوازية – الجزء الأول

زهرة اشتيوي
من جديد في أوساط المجتمع الليبي، برجوازية جديدة، من هوامش الريع إلى صدارة المشهد، إن الحديث عن بعث برجوازية جديدة في البلاد، ليس مجرد رصد لتراكم الثروات، بل هو تفكيك لظاهرة سيولوجية معقدة، انتقل بها رأس المال من كونه أداة إنتاجية هجينة، إلى برجوازية فاسدة، ولدت من رحم اقتصاد الأزمات، تتغذى على ركام الدولة المتهالكة، ومن خلف كواليس دبلوماسية رأس المال، وتزاوج الفساد الإداري والمالي، وممن أتقنوا الرقص على حبال الانقسام، رجال مال وأعمال، ها هي اليوم تعود بصورة جديدة مغايرة تمامًا عن الطبقة القديمة التي عرفها بها المجتمع الليبي، وعرفتها الذاكرة الليبية كطبقة برجوازية مخملية وصاحبة نفوذ وثراء تقاس بحجم رؤوس الأموال، وكإحدى وسائل الإنتاج الوطني، أو كونها استندت إلى ،النسب” أو بالقطاع الخاص التقليدي، بالتكنوقراطية المالية، عادت اليوم لتشكيل نفسها من جديد، كأن عقارب الساعة بدأت تعود للوراء، بعد أن ظن الكثير، بأن طبقة البرجوازية قد تلاشت، بفعل السياسات الاشتراكية، وتأميم “الشركات الرأسمالية، في أوائل سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، إلا أن هناك مؤشرات تفيد بأن هذه العودة، إيذان بدخول البلاد إلى عصر الرأسمالية النفعية، رأسمالية نفعية، وبرجوازية مستفيدة من الانقسامات السياسية، والانقسام المؤسسي، والاقتصاد الريعي، لترسم خارطة نفوذها الجديدة، من خلال موازين قوى سياسية بالنظام الحاكم بالبلاد، الذي وجدت فيها شريكًا مثاليًّا، يمكنها من الهيمنة على سلطة القرار الاقتصادي، ولتثبت أقدامها، بما يضمن لها الاستمرارية، وعدم تجاوزها في أي تسوية سياسية أو اقتصادية، هذا من ناحية، ومن ناحية تانية، يمكننا الإشارة إلى ما جاء في بعض التحليلات السياسية والاقتصادية، والتقارير الدولية والمحلية حول إعادة بناء هيكلة الاقتصاد الليبي، التي تؤسس في رؤيتها الشفافة، على أن المشهد الليبي، لم يعد يقاس بمحاوره السياسية، بل بات يصاغ من خلف كواليس دبلوماسية رأس المال، وبالارتباط الوثيق بين رجال أعمال ومال “جدد”، ارتباطًا لا يتطلب إذنًا للدخول من شباك تذاكر الصف الأول بين مضاربين، وأطراف سياسية، ومجموعات مسلحة، توفر لهم غطاء الحماية تحت عباءة الحصانة والتمويل القانوني، مما أوجد بيئة خصبة للمضاربة والتلاعب بالعملة، والاعتمادات المستندية، وتهريب الوقود المدعوم.
كما أن مشهد العودة الجديدة للبرجوازية، لا يقتصر على وجود وجوه جديدة ظهرت مؤخرًا بعد عام 2011م، فحسب، بل هناك عودة شخصيات قديمة ارتبطت مصالحهم بشبكات مشبوهة بالوساطات السياسية مع منظومات مالية وشركات استيراد ومصارف وعقود إمدادات وتوريد، فهؤلاء ليسوا بالرأسمالية الوطنية، بل هم وكلاء محليون لقوى خارجية، وشركات عابرة الحدود تعمل لأجل مصالحها، على حساب السيادة الوطنية والإنتاج المحلي، إذ أصبحت البلاد لهم مجرد مزرعة خلفية لنهب المال العام، تحت غطاء ديمقراطية الشيكات، والمحاصصة السياسية وإقطاعية الخرب، إنها أرستقراطية استهلاك، وتبرج فاحش تتغذى على إفقار السواد الأعظم من الشعب، وتسحق الطبقة الوسطى، لتحول المجتمع إلى ثنائية كارثية، برزت من خلالها برجوازية طفيلية فاسدة في أوساط المجتمع الليبي، تجمع خيوط اللعبة بصمت، حولت بها رأس المال، من رأس مال حذر، إلى رأس مال مباذر، ينتهز ويقتنص الفرص في بناء عقارات فاخرة، ووكالات تجارية وفندقية.
