الفرق بين القطاعين العام والخاص في حماية المرتب

أسماء الفسي
تختلف الآليات والجهات المنظمة للحماية القانونية للمرتب تبعًا لطبيعة الجهة التي يعمل بها الشخص:
الموظف العام (القطاع الإداري للدولة): حيث تخضع تنظيم مرتباتهم للشق اللائحي في قانون علاقات العمل رقم 12 بسنة 2010 ولائحته التنفيذية واللوائح التنفيذية الخاصة بالوظيفة العامة.
حيث تتميز مرتبات القطاع العام بضمانة عالية واستقرار وثبات قانوني كبير، حيث لا يجوز تعديل أو تخفيض المرتبات الأساسية إلا بقوانين وتشريعات عامة صريحة، وتُصرف بانتظام عبر الخزانة العامة للدولة مع التمتع بحصانة إدارية واسعة ضد التعسف الفردي.
العامل بالقطاع الخاص: يخضع لأحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010.
يواجه عمال القطاع الخاص أحيانًا تحديات عملية أكبر تتعلق بالتزام بعض أصحاب العمل، ولذلك فرض قانون علاقات العمل رقابة صارمة من قِبل تفتيش العمل التابع لوزارة العمل، وأوجب تحرير عقود عمل مكتوبة توضح بدقة قيمة الأجر وعناصر البدلات وكيفية ومواعيد السداد، مع فرض غرامات على أصحاب العمل المخالفين. هذا وتختلف الضمانات القانونية المقررة لمرتب (أو أجر) الموظف بحسب طبيعة الجهة التي يعمل بها، نظرًا لتباين المركز القانوني بين الموظف العام الخاضع للوائح الوظيفة العامة والدولة، وبين العامل الخاضع لقانون علاقات العمل (القطاع الخاص).
أولًا: الضمانات المقررة لمرتب الموظف في القطاع العام: يتمتع الموظف العام بضمانات تنظيمية وثبات تشريعي عالٍ نظرًا لارتباط مرتبه بالخزانة العامة للدولة وأبرز هذه الضمانات: الثبات التشريعي وعدم جواز التعديل الفردي:
لا يجوز إطلاقًا لجهة الإدارة أو رئيس العمل تخفيض المرتب الأساسي للموظف أو المساس به بقرار إداري فردي، حيث تُحدد مرتبات القطاع العام بجدول موحد وقوانين مالية عامة ولا تُعدّل إلا بتشريعات صادرة بالدولة.
الحصانة ضد التعسف في الخصم أو الإيقاف: لا يُجيز القانون حرمان الموظف من مرتبه أو جزء منه (كإجراء تأديبي) إلا بعد إخضاعه لـ تحقيق إداري نزيه وثبوت المخالفة بشكل رسمي وصدور قرار تأديبي مسبب ومكتوب وفق الضوابط القانونية.
استمرار الصرف في حالات محددة: يضمن القانون للموظف العام الاستمرار في تقاضي مرتبه أو جزء منه حتى في حالات التوقف المؤقت عن العمل لظروف خارجة عن إرادته (مثل الإيقاف الاحتياطي للمصلحة العامة أو حفظ التحقيق، أو أثناء التمتع بالإجازات القانونية المدفوعة كإجازة المرض أو الحج أو الوضع).
ثانيًا: الضمانات المقررة لأجر العامل الخاضع لقانون العمل (القطاع الخاص والشركات): يخضع هذا القطاع لأحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، والذي وضع حزمة من الآليات الصارمة لضمان وفاء صاحب العمل بالتزاماته المالية تجاه العامل، وتشمل: إلزامية العقد المكتوب وتحديد الأجر بوضوح:
أوجب القانون تحرير عقد عمل مكتوب يوضح بدقة قيمة الأجر النقدي، وعناصر البدلات، وطريقة ومواعيد الدفع، ويُحظر إخفاء أو الانتقاص من هذه القيمة، كما يلزم صاحب العمل بالاحتفاظ بملف خاص لكل عامل يحتوي على بيان كامل بالمقابل المالي الذي يتقاضاه.
حماية الأجر عند إنهاء الخدمة والظروف الطارئة: يلتزم صاحب العمل بدفع كافة المستحقات والأجور المتأخرة فور انتهاء العقد، بالإضافة إلى المقابل النقدي للإجازات السنوية التي لم يتمتع بها العامل لمصلحة العمل، ومكافأة نهاية الخدمة في الحالات التي حددها القانون.
