أزمة الدينار.. أزمة دولة لا أزمة عُملة

بقلم: عثمان الدعيكي
هناك مفارقة اقتصادية يصعب على المواطن فهمها، وتزداد صعوبة كلما حاول المسؤولون تبريرها. فليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا، بنحو 48 مليار برميل وفق تقديرات منظمة أوبك، والتي تجني سنويًّا مليارات الدولارات من صادرات النفط، تتراجع عملتها الوطنية وتتآكل قدرتها الشرائية، ويزداد مواطنوها فقرًا. الأمر الذي يفرض أسئلة لا تجد لها إجابة: أين تذهب عائدات النفط؟ ولماذا لا تنعكس على قوة الدينار واستقرار الأسعار؟
قبل عام 2011، لم يكن الاقتصاد الليبي نموذجًا مثاليًّا في التنوع والإنتاج، فقد ظل معتمدًا بصورة شبه كاملة على النفط، لكنه امتلك عناصر استقرار افتقدها لاحقًا. كان سعر صرف الدينار يدور حول 1.25 دينار للدولار، وكانت الدولة تحتفظ باحتياطيات معتبرة من النقد الأجنبي، وتدير إنفاقها ضمن سلطة مالية ونقدية وتجارية موحدة، فضلًا عن منظومة دعم ورعاية اجتماعية خففت أعباء المعيشة عن المواطنين.
ووفق بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بلغت الإيرادات النفطية الليبية السنوية في ما قبل 2011 عشرات المليارات من الدولارات، بينما تجاوزت الأصول الاحتياطية الرسمية حاجز المئة مليار دولار في بعض التقديرات. ومع ذلك لم تكن وفرة الإيرادات وحدها سر استقرار الدينار، بل قدرة الدولة على إدارة تلك الموارد والتحكم في الإنفاق وتوجيه النقد الأجنبي.
أما اليوم، فقد تغير المشهد جذريًّا. فبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي لعام 2024، بلغت الإيرادات النفطية نحو 76.7 مليار دينار، فيما تجاوز الإنفاق العام المعلن 123 مليار دينار. وهذه الفجوة تكشف اختلالًا بين الموارد والالتزامات، وتثير تساؤلات جدية حول مصادر تمويل الإنفاق وآثاره على الاستقرار النقدي.
والأخطر أن ارتفاع أسعار النفط لا يعني بالضرورة زيادة ما يتاح للمواطن من العملات الأجنبية. فهناك فارق بين الإيرادات النفطية الإجمالية، وما يدخل فعليًّا إلى حسابات المصرف المركزي، وما يُستخدم منها لتمويل الواردات والالتزامات الخارجية، وما يتبقى لتعزيز الاحتياطيات. وعندما يتوسع الإنفاق بالدينار دون نمو مماثل في الإنتاج المحلي، تتحول السيولة الإضافية إلى طلب متزايد على الدولار، لأن الاقتصاد الليبي يستورد معظم احتياجاته الاستهلاكية والإنتاجية.
وهنا تتجلى إحدى حقائق الأزمة: الدينار لا يفقد قيمته بسبب نقص إيرادات النفط وحدها، وإنما بسبب اختلال العلاقة بين ما تنتجه البلاد وما تنفقه، وبين ما تحصل عليه من عملات أجنبية وما تطلبه الأسواق منها.
وقد جاءت قرارات تعديل سعر الصرف لتضيف أعباء جديدة. ففي يناير 2021، اعتمد المصرف المركزي سعرًا موحدًا عند 4.48 دينار للدولار، بعدما كان السعر الرسمي السابق يقارب 1.4 دينار. ثم فُرضت ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% في مارس 2024، قبل تعديلها لاحقًا. وهكذا أصبحت معالجة الاختلالات المالية تتم جزئيًّا عبر تحميل المواطن تكلفة أعلى للحصول على الدولار، بما ينعكس على أسعار الغذاء والدواء والخدمات.
ولم تعد الأزمة مجرد أرقام تتغير على شاشات المصارف ومحال الصرافة. إنها أزمة معيشة حقيقية، حين تتراجع القيمة الدولارية لمرتبات شريحة من الموظفين إلى ما يعادل 100 أو 200 دولار، بينما تتضاعف تكلفة السلع والخدمات. فالمواطن الذي كان يجد في التعليم والعلاج والدعم التمويني مظلة تحمي دخله المحدود، بات يتحمل نفقات متزايدة من جيبه، في وقت لم تشهد فيه المرتبات زيادة حقيقية تعوض تآكل قوتها الشرائية.
والمفارقة المؤلمة أن منظومة الدعم التي تراجعت في قطاعات أساسية، ما زالت تنفق مبالغ ضخمة على المحروقات. وقد أظهرت تقارير المصرف المركزي أن فاتورة الوقود تستنزف مليارات الدولارات سنويًّا، وسط اتهامات متكررة بتهريب المنتجات المدعومة والاستفادة من فروقات أسعارها. وبدلًا من أن يتحول الدعم إلى وسيلة لحماية الفئات الضعيفة، أصبح جزء منه عرضة للتسرب والفساد، دون أن يعني ذلك أن كل مخصصاته تذهب إلى جهات غير مشروعة.
فهل المشكلة إذن في المصرف المركزي أم في السياسة المالية؟
الحقيقة أن الفصل بينهما لم يعد ممكنًا. فالمصرف المركزي مسؤول عن إدارة السياسة النقدية وسوق الصرف، لكنه لا يستطيع حماية الدينار بصورة مستدامة إذا استمرت السلطات العامة في توسيع الإنفاق دون ضوابط، وتعددت مراكز القرار، وغابت الشفافية عن الالتزامات المالية. كما أن استقلال المصرف المركزي لا يعفيه من مسؤولية كفاءة إدارة النقد الأجنبي وضمان عدالة الوصول إليه.
إن المقارنة مع عام 2010 تكشف جوهر المعضلة. فالنفط موجود، والإيرادات لا تزال كبيرة، لكن الدولة التي كانت تدير الموارد من خلال مؤسسات موحدة أصبحت تعاني انقسام السلطة وتضارب القرارات وتعدد أوجه الإنفاق. وهنا يكمن المتغير الأكثر خطورة: انهيار الانضباط المؤسسي، لا مجرد تقلب أسعار النفط.
ولن يستعيد الدينار عافيته بقرارات إدارية مؤقتة، ولا بتغيير محافظ أو بفرض رسوم جديدة على الدولار، وإنما بإعادة بناء سلطة مالية موحدة، وإخضاع الإنفاق العام للرقابة، وضبط الاعتمادات، ومكافحة تهريب الوقود، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوجيه جزء معتبر من الإيرادات نحو الإنتاج والتنمية.
إن أزمة الدينار الليبي، في جوهرها، ليست أزمة عملة بقدر ما هي أزمة دولة. وما لم تستعد الدولة قدرتها على إدارة مواردها ومحاسبة المتصرفين فيها، فستظل مليارات النفط تتدفق، وسيظل المواطن يتساءل: كيف يمكن لبلد بهذه الثروة أن يعجز عن حماية قيمة عملته وكرامة أبنائه؟
