من التضامن إلى معركة إعادة تشكيل الوعي السياسي

محمد علوش
لم تعد القضية الفلسطينية محصورة في جغرافيا الاحتلال، ولا في حدود البيانات السياسية التي تصدرها العواصم مع اتساع دوائر الدم والدمار، فما تكشفه حرب الإبادة على غزة يتجاوز الكارثة الإنسانية إلى تحولات أعمق في الوعي السياسي العالمي، حيث تنتقل فلسطين من موقع القضية التي تستدعي التضامن إلى موقع القضية التي تختبر من خلالها صدقية الأفكار والمواقف والبرامج السياسية، ومدى اتساق الديمقراطية مع الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.
هذا التحول ليس وليد اللحظة، بل امتداد لتاريخ طويل من نضالات حركات التحرر الوطني واليسار العالمي والنقابات والحركات المناهضة للاستعمار والعنصرية، غير أن ما جرى في غزة أعاد وصل هذا الإرث بوعي أجيال جديدة، وكشف التناقض بين القيم التي تعلنها الدول الغربية والسياسات التي تنتهجها حكوماتها، وفتح المجال لمساءلة البنية السياسية والاقتصادية التي تحمي الاحتلال وتتيح استمرار جرائمه.
وقد تجلى هذا التحول في انتقال القضية الفلسطينية إلى البرامج الحزبية والنقاشات الانتخابية، ففي فرنسا، أدرج حزب «فرنسا الأبية» فلسطين في صلب برنامجه السياسي، داعيًا إلى فرض عقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو وتعليق اتفاق الشراكة الأوروبي الإسرائيلي، وفي الولايات المتحدة، يتسع الاعتراض داخل الأوساط الشبابية والأكاديمية والنقابية، وتبرز أصوات تقدمية تربط الموقف من فلسطين بالعدالة الاجتماعية والحقوق المدنية، وتضع الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل موضع مساءلة شعبية وانتخابية، كما امتد هذا النقاش إلى بريطانيا، حيث تتصاعد الدعوات إلى وقف تصدير السلاح ومقاطعة الاحتلال ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية.
ولا تكمن أهمية هذه المواقف في اختلاف درجاتها فحسب، بل في انتقال فلسطين إلى قلب النقاش حول هوية الأحزاب واتجاهات السياسة العامة، فعندما يصبح الموقف من الاحتلال والإبادة جزءًا من البرامج الانتخابية ومحل مساءلة الناخبين، تتجاوز القضية حدود التضامن التقليدي، وتغدو عاملًا في إعادة تشكيل الوعي السياسي داخل المجتمعات.
لكن هذا التحول لا يقتصر على الغرب؛ فأمريكا اللاتينية تمثل أحد روافده التاريخية العميقة، حيث ارتبط التضامن مع فلسطين بنضالات التحرر الوطني ومقاومة الاستعمار والتبعية والدكتاتوريات، وفي البرازيل، يجد هذا التضامن امتداده في الأحزاب اليسارية والنقابات والحركات الشعبية والمثقفين والمؤسسات الحقوقية، ضمن تقاليد سياسية تربط بين مقاومة الاستغلال والدفاع عن السيادة وحقوق الشعوب، كما تتيح المكانة الدولية للبرازيل إمكانات لتطوير الموقف السياسي والأخلاقي إلى ضغط دبلوماسي أكثر فاعلية.
ويمتد هذا الحضور إلى بلدان أمريكا الجنوبية، من تشيلي والأرجنتين إلى كولومبيا وبوليفيا وفنزويلا، حيث تتلاقى قوى سياسية ونقابية وثقافية على رفض الاحتلال والدفاع عن حق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير، وتستند هذه المواقف إلى ذاكرة قارية خبرت التدخلات الخارجية والاستبداد وصراعات التحرر من التبعية، وترى في فلسطين امتدادًا لمعركة أوسع ضد الهيمنة والعنصرية والاستغلال.
ومن أمريكا اللاتينية إلى شرق آسيا، تتجلى عالمية القضية في حضور الأصدقاء في اليابان من المثقفين والباحثين والنقابيين والناشطين وحركات السلام، ففي مجتمع يحمل ذاكرة عميقة لمآسي الحرب والدمار النووي، تتجدد الدعوات إلى حماية الإنسان ورفض الحروب وازدواجية المعايير، وقد أسهمت التحركات التضامنية والأنشطة الثقافية والجامعية والحقوقية في إبقاء فلسطين حاضرة في النقاش العام، وتوسيع دوائر التعريف بحقيقة الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني.
إن أهمية هذه الامتدادات، من البرازيل وأمريكا الجنوبية إلى اليابان وأوروبا وأمريكا الشمالية، لا تكمن في تعدد جغرافياتها وحده، بل في إمكانية التقاء روافدها ضمن حركة أممية متجددة، تجمع الأحزاب التقدمية والاشتراكية والنقابات والحركات الطلابية والمؤسسات الحقوقية والثقافية، فالمطلوب نقل التضامن من المواقف المتفرقة إلى شراكات مستدامة وبرامج مشتركة، تجعل من وقف التسليح ومقاطعة الاحتلال ومساءلة الشركات المتواطئة وفرض العقوبات ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أدوات ضغط متكاملة.
وقد أسهمت غزة في تعميق هذا التحول، إذ أحدثت تصدعات في الرواية الإسرائيلية ومنظومة التبرير التي أحاطت بها لعقود، وأعادت وصل الحاضر بذاكرة النكبة عام 1948، بما تحمله من سياسات الاقتلاع والتهجير ومحو المكان، كما دفعت قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي إلى مساءلة القانون الدولي والمؤسسات التي يفترض أن تحمي حقوق الإنسان، والبحث في المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تتيح استمرار الاحتلال.
ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في تقدير هذه التحولات؛ فموازين القوى الدولية لم تتغير بصورة حاسمة،وما زالت المصالح الاستراتيجية والصناعات العسكرية وجماعات الضغط تؤثر بعمق في السياسات الرسمية، كما أن اتساع التضامن لا يعني أن القوى التقدمية تجاوزت أزماتها الفكرية والتنظيمية، أو امتلكت مشروعًا أمميًّا موحدًا قادرًا على تحويل هذا الزخم إلى نتائج ملموسة.
من هنا تبرز مسؤولية القوى الفلسطينية والعربية والتقدمية في تحويل رصيد التضامن إلى علاقات سياسية وتنظيمية مستدامة، وشراكات مع الأحزاب والنقابات والحركات الاجتماعية في مختلف القارات، وفي المقابل، تفرض هذه اللحظة على الحركة الوطنية الفلسطينية تجديد مشروعها التحرري، واستعادة وحدتها، وإصلاح مؤسساتها ديمقراطيًّا، وربط الاستقلال الوطني بالعدالة الاجتماعية، فالتضامن الدولي، مهما اتسعت دوائره، لا يعوض غياب المشروع الوطني الموحد، ولا يستطيع أن ينوب عن إرادة فلسطينية منظمة وقادرة على توحيد طاقات شعبها.
إن الرهان الحقيقي اليوم هو الانتقال من اتساع التضامن إلى فاعليته، ومن الاحتجاج إلى التأثير، ومن الموقف الأخلاقي إلى البرنامج السياسي المنظم، عندها لن تكون فلسطين مجرد قضية يتضامن العالم معها، بل ستصبح إحدى القضايا المركزية التي يعيد العالم من خلالها مساءلة نظامه السياسي وقيمه المعلنة، واختبار قدرته على الانتصار للحرية والعدالة والتحرر الإنساني.
