المسؤولية الطبية وجذور الأخطاء وشروط الممارسة الآمنة

بقلم /د.علي المبروك أبوقرين

الأخطاء الطبية ليست وليدة لحظة خاطئة في غرفة العمليات، ولا كل الأضرار التي تلحق بالمرضى تبدأ من قرار علاجي غير سليم أو تشخيص متأخر أو إهمال في أداء الواجب المهني. فكثير من هذه المآسي قد تكون جذورها أعمق بكثير، وقد تبدأ قبل أن يدخل الطبيب المستشفى وإنما قبل أن يرتدي المعطف الأبيض، منذ اليوم الذي يلتحق فيه بمؤسسة تعليمية لا تملك مقومات صناعة الطبيب، أو يتلقى تدريبا سريريا لا يؤهله لمواجهة حقيقة المرض وتعقيداته أو يحصل على شهادة لا تعكس بالضرورة قدرته على ممارسة المهنة بأمان وكفاءة. إننا أمام قضية تتجاوز مفهوم المسؤولية الطبية والخطأ والإهمال والمضاعفات والضرر والادعاء الطبي وقلة الخبرة والممارسة الخاطئة، لتصل إلى المنظومة التي تصنع الطبيب وتؤهله وتمنحه الترخيص والاختصاص واللقب المهني. فالمسؤولية عن سلامة المريض لا تبدأ عند سرير العلاج وإنما تبدأ من مقاعد الدراسة، ومن جودة المناهج، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، وصرامة التدريب السريري، ونزاهة التقييم واستقلالية الاعتماد ومصداقية الترخيص، وعدالة فرص التخصص والتدريب. ومن أخطر ما يمكن أن يصيب التعليم الطبي أن يتحول إلى مشروع تجاري، وأن تختزل كلية الطب في مبنى إداري أو سكني مستأجر، ومكاتب لإدارة استثمار تعليمي، وقاعات محاضرات، ومناهج لا تخضع للمراجعة العلمية الرصينة، وأعداد متزايدة من الطلاب، وأساتذة متعاقدين لساعات محدودة، دون بنية أكاديمية متكاملة أو هيئة تدريس مؤهلة ومتفرغة أو مستشفيات جامعية وتعليمية حقيقية تضمن التدريب السريري. إن تأسيس كلية طب لا يعني إنشاء مبنى ووضع لافتة وإعلان القبول وتحصيل الرسوم، فالطب ليس تخصصا نظريا يمكن استكمال نواقصه بالشهادات والامتحانات وإنما علم تطبيقي وممارسة سريرية ومسؤولية إنسانية لا يمكن اكتسابها دون احتكاك حقيقي بالمرضى وتنوع الأمراض والحالات وتعقيداتها. المستشفى الجامعي ليس ملحقا تجميليا بكلية الطب، ولا اتفاقية تعاون شكلية مع مؤسسة صحية عامة أو خاصة وإنما هو قلب التعليم الطبي وعموده الفقري وبيئته التي تتكون فيها شخصية الطبيب ومهاراته وقدرته على الفحص والتشخيص واتخاذ القرار والتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة والمضاعفات. ولذلك فإن المستشفى التعليمي الحقيقي يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، وسعة سريرية تتناسب مع أعداد المتدربين، وتخصصات طبية وجراحية واسعة، وأقسام تشخيصية وعلاجية ومختبرات متقدمة، وأعداد كافية ومتنوعة من المرضى، وهيئة طبية وأكاديمية متفرغة، ونظام صارم للإشراف والتقييم والتدريب. وهذه المؤسسات ينبغي أن تكون مؤسسات أكاديمية وعلاجية غير ربحية، تقدم رسالتها العلمية والإنسانية، ولا تجعل العائد التجاري مقدما على متطلبات التعليم وسلامة المرضى. ولا تقل خطورة عن ذلك أزمة التعليم والتدريب بعد التخرج، فالحصول على شهادة الطب ليس نهاية التأهيل وإنما بدايته المهنية. فالطبيب يحتاج إلى سنوات من التدريب التخصصي المنظم في مستشفيات معتمدة، تحت إشراف اختصاصيين واستشاريين مؤهلين، وفي برامج إقامة سريرية حقيقية تضمن التعرض الكافي للحالات المرضية، والمشاركة التدريجية في الإجراءات والتدخلات، واكتساب المهارات العملية، وتحمل المسؤولية بقدر الكفاءة والخبرة. وتختلف مدد التدريب وساعاته بحسب التخصص والأنظمة المعتمدة، لكن بعض المعايير الدولية، وضعت سقفا يصل إلى 80 ساعة عمل أسبوعيا في المتوسط للأطباء المقيمين، مع اشتراطات للراحة والإشراف وسلامة المرضى. إن المقصود ليس إرهاق المتدرب وإنما ضمان تدريب كاف ومنظم ومراقب، لا يمكن استبداله بحضور شكلي أو شهادات تمنح دون ممارسة سريرية حقيقية. وتزداد الخطورة عندما تتحول الشهادات والمسميات الأكاديمية والمهنية إلى غايات مستقلة عن الكفاءة، وعندما تمنح ألقاب الاختصاص والاستشارية دون التحقق الدقيق من الخبرة والمهارات والقدرة على التعامل مع الحالات المعقدة، أو عندما تصبح فرص التدريب والتخصص والترقي خاضعة للمحاباة والتمييز وتضارب المصالح بدلا من الاستحقاق العلمي والمهني. فالشهادة تثبت مسارا تعليميا، لكنها لا ينبغي أن تكون بديلا عن إثبات القدرة على الممارسة الآمنة، واللقب لا يصنع الخبرة، وسنوات الخدمة وحدها لا تضمن الكفاءة، كما أن الشهرة والدعاية والإعلانات والتقييمات المصطنعة لا يمكن أن تكون مقاييس للجدارة الطبية. ومن المؤسف أن تتداخل هذه الاختلالات مع تسليع الخدمات الصحية والتنافس التجاري غير الشريف، فتتحول بعض الممارسات إلى أسواق للدعاية والوعود العلاجية المبالغ فيها، ويصبح عدد المرضى وحجم الفحوصات والتدخلات والإجراءات ومردودها المالي أهم من جودة القرار الطبي وحق المريض في الاستماع والشرح والمشاركة والاختيار. وقد تتسع دائرة الضرر عندما يعمل الطبيب في ظروف غير آمنة، وساعات طويلة دون راحة كافية، وفي مؤسسات تفتقر إلى التجهيز والإشراف والكوادر، أو عندما يمارس خارج حدود تخصصه وخبرته. وهنا لا تعود المسألة خطأ فرديا معزولا وإنما تصبح نتاجا لتراكم إخفاقات تعليمية ومؤسسية وتنظيمية وأخلاقية. إن حماية المرضى تقتضي ألا نحصر المسؤولية في الطبيب الذي يقف في نهاية سلسلة طويلة من القرارات وإنما أن نراجع مسؤولية الجامعات والكليات، والمستشفيات التعليمية، وهيئات الاعتماد، والجهات المرخصة، وبرامج التخصص، ومؤسسات التدريب، والجهات الرقابية والتشريعية. ويجب أن تخضع كليات الطب العامة والخاصة لمعايير علمية واحدة لا تستثني أحدا، وأن يكون الاعتماد مبنيا على التحقق الميداني المستقل من المناهج وأعضاء هيئة التدريس والبنية السريرية ومخرجات التعلم، وأن يكون تجديد الاعتماد مشروطا باستمرار استيفاء المعايير، مع إيقاف القبول أو تعليق الاعتماد وسحبه عند الإخلال الجسيم بها. كما ينبغي ألا يسمح لأي مؤسسة بمنح تعليم طبي يؤهل لممارسة المهنة دون ضمان بيئة تدريب سريري حقيقية ومستدامة، وامتلاك مستشفاها الجامعي مباشرة وهذا ملزم للعام والخاص و الارتباط بمستشفيات تعليمية عامة معتمدة بعلاقات مؤسسية ملزمة وفعالة مع كلية الطب العامة فقط. إننا لا نطالب بتعقيد التعليم الطبي أو احتكار مهنة الطب، ولا ننتقص من حق المؤسسات الخاصة في الاستثمار التعليمي المنضبط مع أنني لا أرى أن ليبيا في حاجة لذلك مطلقا ونرفض أن يتحول هذا الحق إلى امتياز تجاري على حساب حياة الناس. ولا نريد محاسبة الطبيب وحده على إخفاقات لم يكن مسؤولا عن صنعها، كما لا نريد إعفاءه من مسؤوليته الشخصية عن الإهمال والتقصير ومخالفة الأصول العلمية. إنما نريد منظومة عادلة تحمي المريض من الممارسة غير الآمنة، وتحمي الطبيب الكفء من مزاحمة غير المؤهلين، وتحمي المهنة من الابتذال والتجارة والشهرة الزائفة. وفي ليبيا حيث تتسع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات التعليم والصحة، يصبح فتح هذا الملف ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل. فلا يجوز أن تتضخم أعداد كليات الطب والطلاب والخريجين بينما لا تتوافر المستشفيات الجامعية والسعة السريرية والمدربون والبرامج المعتمدة وفرص التخصص الكافية. ولا يجوز أن نقيس نجاح التعليم الطبي بعدد الكليات أو الشهادات أو الخريجين، وإنما بقدرتنا على تخريج أطباء يمتلكون العلم والمهارة والخبرة والنزاهة، ويستطيعون ممارسة المهنة بأمان واستقلالية ومسؤولية. إن صناعة الطبيب ليست تجارة، والمرضى ليسوا زبائن، وأجساد البشر ليست ميادين لاختبار نتائج التعليم الرديء، وأرواح الناس ليست ثمنا يدفعه المجتمع مقابل تساهل الجامعات أو فساد الاعتماد أو غياب الرقابة. لا طب بلا تعليم رصين، ولا تعليم طبي بلا تدريب سريري حقيقي، ولا اختصاص بلا ممارسة وإشراف، ولا لقب بلا كفاءة، ولا ترخيص بلا تحقق، ولا اعتماد بلا رقابة مستقلة، ولا ممارسة بلا أخلاق ومسؤولية. ومن يتساهل في صناعة الطبيب لا يغامر بمستقبل مهنة الطب وإنما يغامر بحياة مجتمع بأكمله. أوقفوا تجارة صناعة الأطباء قبل أن يتحول المرضى إلى ضحاياها، فحياة الإنسان أغلى من كل استثمار، وكرامة الطب أكبر من كل تجارة، وسلامة الناس ليست مجالا للمساومة.