العفو الدولية تشيد بخطوات ليبيا في العدالة والإصلاح.. وبوشناف: العدالة أساس بناء الدولة والاستقرار

بنغازي – الموقف الليبي
أشادت ديانا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، ببعض الخطوات الإيجابية التي اتُخذت خلال الأشهر الماضية في مجال العدالة والإصلاح في ليبيا، معتبرة أنها تمثل تطورات مهمة ينبغي البناء عليها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح، الذي عقد في مدينة بنغازي، في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2026، تحت شعار “رؤية وطنية لترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات”، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والأكاديميين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية.
وخلال المؤتمر، أطلعت الطحاوي المستشار إبراهيم بوشناف، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء التابعة للحكومة الليبية، على رؤية منظمة العفو الدولية تجاه التطورات التي شهدها ملف العدالة والإصلاح خلال الفترة الماضية، مؤكدة أهمية مواصلة الخطوات الإيجابية وتعزيزها بما يضمن حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون.
وناقش المؤتمر، الذي يمثل أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في هذا المجال، سبل تطوير منظومات العدالة والإصلاح، وتعزيز حقوق الإنسان، والارتقاء بأداء المؤسسات المعنية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الدولية والاستفادة منها في تطوير المؤسسات الليبية.
وأكد المستشار إبراهيم بوشناف، رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، أن المؤتمر يمثل محطة وطنية مهمة لتبادل الخبرات وصياغة رؤى عملية تسهم في تطوير مؤسسات العدالة والإصلاح، مشيراً إلى أن اختيار شعار “مؤسسات الإصلاح.. العدالة أساس الإصلاح” لم يكن مجرد عنوان للمؤتمر، وإنما يعكس رؤية متكاملة تعتبر العدالة الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين وقضاة وأعضاء من النيابة العامة وأكاديميين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات حقوق الإنسان، في إطار مساعٍ لتعزيز الحوار حول مستقبل منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا، ودعم مسارات تطويرها وفقاً لمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وتعكس مشاركة المنظمات الدولية والحقوقية في المؤتمر أهمية الانفتاح على الخبرات الدولية، والاستفادة من الملاحظات والتوصيات المتخصصة في دعم جهود إصلاح المؤسسات وتعزيز الضمانات القانونية والحقوقية، بما يسهم في بناء منظومة عدالة أكثر فاعلية واستقلالية.
