حيدر السائح يتحدى اتهامات تهريب الأدوية: أطالب بإعدامي شنقًا إذا ثبتت صحة أي من هذه المزاعم
متابعات – الموقف الليبي
نفى رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، صحة الاتهامات المتداولة بشأن توريد أدوية منتهية الصلاحية أو مهربة، أو استيراد تطعيمات بطرق غير قانونية، مؤكداً أن جميع تلك الادعاءات “عارية تماماً من الصحة”، وأنه مستعد للمساءلة أمام أي جهة تحقيق.
وقال السائح، في بيان مطول، إنه إذا ثبتت صحة أي من الاتهامات الموجهة إليه بشأن الإضرار بالأمن الدوائي أو مخالفة إجراءات استيراد الأدوية، فإنه يطالب بـ”أشد عقوبة”، مضيفاً أنه لا يمانع حتى في الحكم عليه بالإعدام، تعبيراً عن ثقته في سلامة الإجراءات التي تتبعها الهيئة.
وأوضح أن الواقعة المتعلقة بمركز صحي في منطقة الجفرة أُسيء تفسيرها، مبيناً أن الأدوية التي وُجدت بالمركز كانت مقدمة من جمعية خيرية قبل اعتماد المركز من الهيئة، وأن الهيئة لم تقم بتوريد أي أدوية إليه.
وأكد السائح أن جميع الأدوية التي تستوردها الهيئة تخضع لإجراءات التسجيل المعتمدة بوزارة الصحة، والحصول على إذن الاستيراد والإفراج الرقابي، إضافة إلى شهادة الممارسات الدوائية المعتمدة، نافياً بشكل قاطع وجود أي أدوية أو تطعيمات مهربة ضمن الإمدادات الرسمية.
وأشار إلى أن المركز اعتمدت سياسة شراء الأدوية مباشرة من المصانع العالمية، وأوقفت التعامل مع الشركات المحلية في عدد من التوريدات، كما حصرت استيراد أدوية الأورام من الشركات الأوروبية والأمريكية المصنعة، في إطار تعزيز جودة الدواء وضمان سلامته.
واعتبر السائح أن الحملة التي تستهدفه تقف وراءها “حرب مصالح وشركات” تسعى إلى التأثير على الرأي العام، مؤكداً أن القضاء هو الفيصل في أي ادعاءات، وأنه مستعد للخضوع لأي تحقيق رسمي لإثبات صحة موقفه.
