حبس المدير المالي ومسؤولين آخرين بشركة تطوير للاستثمار الصناعي

متابعات -الموقف الليبي

أمر النائب العام بحبس المدير المالي وعضوين بمجلس إدارة شركة تطوير للاستثمار الصناعي، لاتهامه بصرف تمويل غير مشروع بقيمة 130 مليون دينار لصالح شركة أخرى لدعم مشاريع وهمية.

وقال مكتب النائب العام في بيان له، إن النيابة العامة تلقت بلاغاً، حول اختلال المركز المالي لشركة تطوير للاستثمار الصناعي، المملوكة للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي، سببه إجازة المتهمين صرف تمويل لفائدة شركة شمال أفريقيا بمبلغ مئة وثلاثين مليون دينار ؛ لدعم مشروعات تبين عدم تنفيذها؛ وعدم وجود قيمة التمويل.

وأجرت النيابة العامة، تحقيقاً، أسفر عن إثبات انصرف إرادة المتهمين إلى صرف ما يجاوز رأس مال الشركة؛ وقصدهم إساءة أموال الشركة لغرض تحصّل غيرهم على منافع مادية غير مشروعة.

أمرت النيابة العامة بحبس المدير المالي لشركة تطوير؛ وعضويْن في مجلس إدارتها؛ ووجّهت بضبط بقية المسهمين في الواقعة وإحضارهم.