الحركة الوطنية:براءة رموز النظام الجماهيري انتصارا للحقيقة وتصحيح لمسار العدالة

متابعات -الموقف الليبي

قالت الحركة الوطنية الشعبية الليبية إن الحكم الصادر اليوم عن القضاء الليبي في القضية رقم (630/2012) ببراءة عدد من القيادات الوطنية، يمثل انتصارًا للحقيقة وتصحيحًا لمسار العدالة بعد سنوات من السجن والمعاناة.

وأكدت الحركة في تصريح لها، أن الحكم يعيد الاعتبار لرموز وطنية طالتها اتهامات لم تثبت، ويؤكد قدرة القضاء الليبي على الصمود أمام الضغوط وإحقاق الحق رغم الظروف الاستثنائية.

وأصاف المتحدث باسم الحركة الشعبية الليبية: تابعنا باهتمام وارتياح كبيرين الحكم الصادر اليوم عن القضاء الليبي في القضية رقم (630/2012)، والذي قضى ببراءة عدد من القيادات الوطنية من رموز النظام الجماهيري، بعد سنوات طويلة من السجن والمعاناة.

وتابع: إن هذا الحكم يمثل انتصارًا للحقيقة، وتجسيدًا لقاعدة خالدة مفادها أن الحق لا يموت، وأن العدالة وإن تأخرت لا تغيب. فقد أثبت القضاء الليبي، رغم ما واجهه من ضغوط قاسية وظروف استثنائية، أنه قادر على إحقاق الحق وإنفاذ القانون دون خضوع أو مساومة.

وأكد المتحدث باسم الحركة الوطنية بأن الحركة سبق أن أدانت الأحكام الظالمة في بيانها رقم 24 الصادر بتاريخ 05 أغسطس 2013م، وطالبت بضرورة العمل على تحرير القضاء من سلطة المليشيات.

واستكمل : إننا نؤكد أن هؤلاء أبرياء في الأساس، وهم قادة وطنيون، وأن ما حدث لم يكن إلا نتيجة أخطاء وقعت فيها منظومة العدالة تحت وطأة إرهاب الجماعات المتطرفة وضغوط جبهة الإنقاذ وبعض الأطراف العميلة، ليأتي هذا الحكم اليوم مصححًا لذلك المسار، ومعيدًا الاعتبار لأصحابه.

وأضافت الحركة الوطنية: نرحب ببراءة الأخوين عبد الله السنوسي ومنصور ضو، ومن معهما ممن شملهم الحكم، نعتبر هذه خطوة مهمة نحو تصحيح مسار العدالة، وإنصاف من طالتهم اتهامات لم تثبت حتى أمام القضاء.

وأكدت الحركة الوطنية الليبية، أن هذا الحكم يُعد دليلًا واضحًا على نزاهة واستقلال القضاء الليبي، الذي ظل صامدًا في وجه التهديدات والضغوط، محافظًا على الحد الأدنى من ميزان العدل، ومتمسكًا بمبدأ أن “لا سلطان على القضاء إلا القانون”.

وفي هذا السياق، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رجال ونساء السلطة القضائية، من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين، على ما يبذلونه من جهود في سبيل إرساء العدالة، رغم التحديات الأمنية والسياسية.

وقال المتحدث باسم الحركة: إننا نرى في هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة، تُفتح فيها ملفات العدالة بعيدًا عن التسييس والتوظيف، وتُراجع فيها القضايا التي شابتها تجاوزات قانونية أو ضغوط سياسية، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

وتابع: كما نجدد دعوتنا إلى:

• احترام أحكام القضاء وتنفيذها دون انتقائية
• الإفراج عن كل المعتقلين والأسرى
• إنهاء كافة أشكال الاحتجاز خارج إطار القانون
• دعم مسار المصالحة الوطنية على أسس العدالة والإنصاف
  ختامًا، نؤكد أن بناء الدولة لا يتحقق إلا بقضاء عادل مستقل، وأن الليبيين قادرون على طي صفحات الماضي، والتوجه نحو مستقبل يسوده القانون والمؤسسات.

المجد للوطن.. والحرية للأبرياء.. والعدالة أساس الدولة.