مفوضية الانتخابات تنفي عرقلة الاستفتاء على الدستور

طرابلس

نفت المفوضية الوطنية للانتخابات، عدم الالتزام بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدة أن هذه المزاعم تهدف إلى زعزعة ثقة الشعب الليبي في مؤسسة تحظى بإجماع وطني.

وأوضحت المفوضية، أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري العاشر في 26 نوفمبر 2018، والذي أُقر بموجبه القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، وتمت إحالة القانون إلى المفوضية في 28 من الشهر نفسه، حيث شرعت في مراجعته فنياً تمهيداً لإصدار اللوائح التنفيذية.
وأضاف البيان أن المفوضية تلقت، في 12 ديسمبر 2018، كتاباً من المجلس الأعلى للدولة يطالب بالوقف الفوري لتنفيذ قانون الاستفتاء، إلا أن المفوضية لم تستجب لذلك الطلب بحكم علاقتها الدستورية مع السلطة التشريعية، واستمرت في إجراءاتها، قبل أن تطلب من مجلس النواب إدخال تعديلات على بعض مواد القانون.

وأشار البيان إلى أن مجلس النواب أصدر لاحقاً القانون رقم (1) لسنة 2019 المعدل لبعض أحكام قانون الاستفتاء، وأُحيل إلى المفوضية التي أصدرت بدورها اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية اللازمة. كما أكدت المفوضية أنها تقدمت بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني لتخصيص 40 مليون دينار ليبي لتمويل عملية الاستفتاء، غير أن الحكومة رفضت التمويل، وهو ما أدى إلى تعثر تنفيذ الاستحقاق.

وبيّن مجلس المفوضية أن التعديل الدستوري الثاني عشر لسنة 2022 نص على تشكيل لجنة لمعالجة المواد الخلافية في مشروع الدستور، وإحالة المشروع المعدل مباشرة إلى المفوضية، إلا أن اللجنة لم تنجح في التوصل إلى توافق، ولم تستلم المفوضية حتى الآن أي مشروع دستور معدل.

وأكدت المفوضية أنها لم تكن طرفاً في عرقلة الاستفتاء، مشددة على أن العودة إلى هذا المسار تتطلب توافقاً سياسياً والالتزام بالتعديلين الدستوريين العاشر والثاني عشر، مجددة استعدادها الكامل لوضع هذا الاستحقاق موضع التنفيذ متى توفرت الشروط القانونية والسياسية اللازمة.