الأعلى للدولة: نرفض تصويت النواب بشأن استكمال المفوضية العليا للانتخابات
متابعات -الموقف الليبي
أصدر بيان المجلس الأعلى للدولة بشأن الاجراءات الاحادية التي قام بها مجلس النواب، مؤكدا رفضه القاطع لما أقدم عليه مجلس النواب من تصويت مشوب بالخلل الإجرائي والقانوني بشأن استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأكد الاعلى للدولة تمسكه الكامل بما تم الاتفاق عليه صراحة بين لجنتي المجلسين، والذي ينص على تغيير مجلس المفوضية بالكامل، ضمانا لاستقلاليتها ، وتعزيزا للثقة في المسار الانتخابي، وتهيئة حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.
وأشار المجلس الأعلى للدولة في بيانه، إلى أن أي خطوات أحادية الجانب تمس هذا الاستحقاق الوطني الحساس تعد إخلالا بالتوافق السياسي، وتقويضا لأسس الشراكة بين المجلسين، ولن تسهم إلا في تعميق الانقسام وارباك المسار السياسي.
وتابع: يعلن المجلس رفضه للتصويت الذي جرى بشأن زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي لما يترتب عليه من إرهاق للميزانية العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ويؤكد تمسكه بجدول المرتبات الموحد الذي يحقق العدالة والتوازن بين كافة موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، دون تمييز أو إقصاء، وبما يراعي مبدأ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
ويشدد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية، بعيدا عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، ويدعو إلى الالتزام بالتوافقات السياسية، واحترام الاتفاقات المبرمة، والعمل المشترك من أجل إنقاذ البلاد، وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وبناء دولة المؤسسات والقانون.
