النقابة العامة للنفط تندد بتأخر صرف مستحقاتها وتطالب بسرعه صرف المخصصات
أصدرت النقابة العامة للنفط في طرابلس، بيانًا موجّهًا إلى الشعب الليبي والرأي العام المحلي والدولي، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة، وما ترتب عليه من تأخر في توفير الدعم المالي لقطاع النفط، محذرة من تداعيات ذلك، ومطالبة بالإسراع في صرف المخصصات.
وأوضحت النقابة في بيانها أن استمرار تأخير صرف الميزانية الخاصة بالقطاع النفطي، والذي لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل أو التسويف، أدى إلى تفاقم الأزمة ووصولها إلى مرحلة غير مسبوقة من الخطورة، مهددة بتعطيل كامل للقطاع النفطي، وما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على مستقبل الاقتصاد الوطني ومصير العاملين في القطاع.
وأكدت النقابة أن قطاع النفط يُعد الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني، مشددة على أن «الاستمرار في تجاهل مطالبه لا يمكن قبوله»، ومحذرة من «تكريس سياسة التجاهل والتسويف التي تتبعها بعض الجهات المعنية».
وأشار البيان إلى أن «الأزمة لم تعد مجرد تأخير إداري، بل تحولت إلى أزمة ممنهجة تمس الأمن الاقتصادي للبلاد، وكانت لها آثار كارثية انعكست على الوضع الاقتصادي العام».
وأوضح البيان أن من بين تداعيات ذلك «انهيار القدرة التشغيلية للقطاع، نتيجة توقف صيانة الآبار والمعدات وتعطل خطط التطوير، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الإنتاج النفطي، الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الوطني».
كما لفتت النقابة إلى «تدهور الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع النفطي، حيث أصبح الآلاف منهم عاجزين عن توفير أبسط متطلبات الحياة، بسبب تأخر المرتبات وتراكم الديون وتدني الخدمات الصحية والاجتماعية، وهو ما أسهم في هجرة الكفاءات الوطنية وفقدان خبرات مهمة، إلى جانب بحث البعض عن فرص عمل خارج البلاد بسبب عدم الاستقرار المالي».
وتطرق البيان كذلك إلى توقف المشاريع الاستراتيجية للقطاع النفطي، موضحًا أن «استمرار التأخير أدى إلى تجميد مشاريع الاستكشاف والتطوير، التي تضمن مستقبل القطاع واستمرار تدفق الإيرادات للدولة».
وطالبت النقابة العامة للنفط، في ختام بيانها، وبأقصى درجات الإلحاح والمسؤولية، «بالإسراع في صرف الميزانية الخاصة بقطاع النفط خلال أسبوع من تاريخ صدور البيان، حتى تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من الشروع الفعلي في أعمال الصيانة والتطوير، ودفع الرواتب المتأخرة، وضمان استمرارية الإنتاج».
وأكدت النقابة أنها «ستحمل كل من يتحمل مسؤولية هذا التأخير غير المبرر المسؤولية الكاملة أمام الشعب الليبي، عن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني».
