النائب العام يبحث امتثال المكوّنات الإدارية الموكل إليها استيراد الأدوية لموجبات الأمن الدوائي

التقى المستشار النائب العام، الثلاثاء الماضي، وزير الصحة المكلف؛ وأمين عام مجلس الوزراء؛ ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي؛ ومدير إدارة الصيدلة في وزارة الصحة؛ ورئيس لجنة العطاء العام؛
فاستعرضَ النائب العام نتائج تحقيقات تعلّقت بأدوية رُخِّص بإدخالها إلى البلاد رغم افتقارها إلى الخصائص التي تضمن تأدية التأثير العلاجي المرجو؛ ثم أتى على الإخلال بواجب ضــمان جودة العقّارات الطبية وسلامتها المادية؛ فؤكد أن إجراءات سلطة التحقيق شفّت عن غياب نظم إدارية موثوقة ضامنة لاستدامة وصول السكان إلى الأدوية الأساسية؛ وعدم فعالية إجراءات فحص الداخل منها في دائرة التعامل وقبولها والتفتيش عليها؛ وأضاف المستشار أن الإعمال الكامل للحق في الصحة يقتضي تكوين تعاون مؤسساتي يهدف إلى إيجاد سلسلة إمداد السكان بالأدوية ذات الأولوية بمراعاة الجودة وملاءمة الوقت؛ وكذلك تعجيل إجراءات العطاء العام في قطاع الصحة كيمْا تتوقى الهيئة الاجتماعية الآثار السلبية الناجمة عن: ضعف الاستيثاق المسبق من ثبات الأدوية ومأمونية استعمالها؛ و غياب حوكمة بيانات بلد منشأ الدواء، وأداة تنفيذ عقود توريده، والكميات المتعاقد عليها؛
في متمّم اللقاء، ناقش المجتمعون تطوّر إجراءات العطاء العام في قطاع الصحة؛ والملاحظات المتعلقة به.