النيابة العامة تكشف واقعة تزوير 24 رقماً وطنياً بالسجل المدني المرج

أعلنت النيابة العامة مواصلة تحقيقاتها بشان الجرائم المتعلقة ببيانات السجل المدني، حيث كشفت تحقيقاتها عن واقعة تزوير واسعة النطاق تعود أحداثها إلى عام 1978، حين توفيت مواطنة ليبية ليس لها ولد، ثم حرّف موظفون بيانات حالتها المدنية، بإدراج أجنبي ضمن خانة الأبناء في ورقة العائلة الخاصة بالمتوفاة.

وأفادت التحقيقات، وفق بيان نشرته صفحة مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن هذا التزوير أدى إلى استخراج 24 رقماً وطنياً للأجنبي وأبنائه وأفراد أسرته، ما أتاح لهم الحصول على حقوق المواطنة بشكل غير قانوني.

وأجرت لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة مكتب المحامي العام بالبيضاء بالواقعة، تحقيقاً موسعاً كشف حقيقة الواقعة وحدد مسؤولية موظفين اثنين منسوبين إلى مكتب السجل المدني في المرج – المدينة.وقررت النيابة العامة حبس الموظفين احتياطياً على ذمة التحقيق، كما وجّهت بضبط مستعملي الأوراق المزورة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.