حبس موظف بالسجل المدني صرمان و4 آخرين بتهمة تزوير قيود عائلية لغير المواطنين.
متابعات -الموقف الليبي
أمر النائب العام بحبس موظف بالسجل المدني صرمان و4 آخرين بتهمة تزوير قيود عائلية لغير المواطنين، وتمكين ثلاثة وستين شخصاً أجنبياً – سجلت بياناتهم في هذه القيودات من الحصول على أرقام وطنية يسرت لهم حقوقاً متولدة عن المواطنة؛ واستحصال خمسة وثمانين ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية.
وقال بيان النائب العام ، إن ممثل النيابة، بمكتب المحامي العام- الزاوية، أجرى انتقالاً، إلى مكتب السجل المدني- صرمان المدينة؛ لفحص تسعة قيودات عائلية انتهت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية ، بمكتب النائب العام، إلى التوصية.
بإجراء بحث يتناول شواهد تزويرها؛ فكشف الإجراء عن تآمر موظف المكتب مع تسعة أشخاص – لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم – على إدراج تسعة قيودات عائلية لمصلحتهم ؛ وتمكين ثلاثة وستين شخصاً أجنبياً – سجلت بياناتهم في هذه القيودات من الحصول على أرقام وطنية يسرت لهم حقوقاً متولدة عن المواطنة؛ واستحصال خمسة وثمانين ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 حتى سنة 2025 ؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس موظف مكتب السجل المدني المنسوب إليه فعل تزوير البيانات؛ وأربعة متهمين استعملوا الوثائق المزورة ؛ كما وجهت النيابة العامة بضبط بقية المسهمين وإحضارهم .
