الغاء قرار الدبيبة بشأن تنازله عن ولاية القضاء الوطني لمصلحة جهات أجنبية

متابعات -الموقف الليبي

أصدرت محكمة استئناف بنغازي اليوم الأربعاء الصيغة التنفيذية لحكمها الذي قضت به في شهر أكتوبر الماضي والذي يقضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، بشأن موافقة ليبيا على ممارسة اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من العام 2011 حتى 2027.

وقال بيان الحكومة الليبية ، إن الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي حكمها في الطعن رقم 351/2025 المقدم من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ضد قرار الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، الذي كانت قد أعلنت بموجبه قبولها لولاية القضاء الأجنبي في مسائل جنائية تخضع اختصاصًا حصريًا للقضاء والقانون الليبي.

وقضت المحكمة في 21 أكتوبر 2025 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، قبل أن تُمنح اليوم 26 نوفمبر 2025 الصيغة التنفيذية للحكم، ليصبح واجب النفاذ وحائزًا لحجية الأمر المقضي به.

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد رفضها القاطع لأي خطوة تمسّ اختصاص القضاء الوطني، وذلك في بيان رسمي ردًا على ما ورد في إحاطة نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن بتاريخ 25 نوفمبر 2025، والتي اعتبرتها تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات وتدخلًا مباشرًا في السيادة القضائية للدولة الليبية.

وأوضحت الحكومة أن القضاء الليبي هو الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في أي مسائل جنائية تقع داخل ليبيا، ولا يحق لأي جهة تنفيذية منتهية الولاية التنازل عن هذه الولاية أو إحالتها لأي طرف خارجي، مؤكدة أن الدستور والقانون الليبي يمنعان التنازل عن الاختصاص القضائي الوطني.