أعضاء مجلس الأمن يؤكدون دعمهم للمحكمة الجنائية الدولية ويرحبون بتقدم التحقيقات في ليبيا

وكالات

أكد أعضاء مجلس الأمن التابعون للدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دعمهم القوي والثابت لعمل المحكمة في ليبيا، مشددين على أهمية حماية استقلالها وسلامة إجراءاتها من أي تهديدات.

ورحبت هذه الدول بالتقدم المحرز في المسارات الأربعة الرئيسية للتحقيقات المتعلقة بالوضع الليبي، وفق التقرير الأخير الذي قدمته المحكمة إلى مجلس الأمن.

وأشار البيان المشترك، المنشور على الموقع الإلكتروني للبعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إلى قرب تسليم خالد الهيشري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد اعتقاله في ألمانيا تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن الدائرة التمهيدية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة.

ويُتوقع أن تقود عملية التسليم إلى أول محاكمة للمحكمة الدولية بشأن ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر عام 2011، وهو ما اعتبرته الدول إنجازًا مهمًا وخطوة نحو تعزيز العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.

كما أشادت كل من فرنسا واليونان وغيانا وبنما وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وبريطانيا والدنمارك وسيراليون بالإحاطة التي قدمتها نائبة المدعي العام نزهت شميشم خان أمام مجلس الأمن، والتي استعرضت فيها آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وفي سياق متصل، رحبت الدول الموقعة على البيان بالإعلان الصادر عن ليبيا عملًا بالمادة 12 من نظام روما الأساسي، معتبرة أنه يعكس التزامًا بتعزيز التعاون مع المحكمة وتجديد أسس الشراكة معها. كما نوّهت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الليبية دعمًا لهذا الالتزام خلال الفترة التي شملها التقرير.

وكانت نائبة المدعي العام قد أكدت خلال إحاطتها استمرار التحقيقات المتعلقة بليبيا خلال عام 2026 تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970، وتعهدت بالتحرك بوتيرة سريعة نحو استكمال المرحلة الحالية من التحقيقات.