النيابة العامة تأمر بحبس ثلاثة مسؤولين سابقين بوزارة الإسكان لمخالفات مالية جسيمة

متابعات- الموقف الليبي

أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق للشؤون الإدارية والمالية، ومراجع داخلي سابق، ومراقب مالي سابق بوزارة الإسكان والمرافق، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات مالية جسيمة خلال فترة عملهم.

وجاء القرار عقب إحالة ديوان المحاسبة تقريرًا تناول نتائج فحص الإجراءات المالية المتعلقة بعقود أبرمتها الوزارة مع عدد من أدوات التنفيذ خلال الفترة الممتدة من عام 2015 حتى عام 2020. وقد باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام التحقيق في ما ورد بالتقرير، حيث تأكدت صحة ما نُسب إلى المتهمين من إساءة إدارة العمل الموكَل إليهم.

وأظهرت التحقيقات تعمّد المتهمين صرف مبلغ قدره ثمانية ملايين وخمسون ألف دينار دون وجود مستندات أو وثائق تثبت سلامة وعدالة هذا التصرف المالي، الأمر الذي عزز الشبهة حول تورطهم في تجاوزات مالية وإدارية.

وعليه، قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة احتياطيًا على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.