هيئة النيابة العامة تُعزِّز تدابير حماية الحقوق السياسية وضمانها

متابعات- الموقف الليبي

في إطار تعزيز التعاون بين السلطة القضائية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، انعقدت على مدى يومي 17 و18 نوفمبر 2025 جلسات حوار ونقاش بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بتنظيم مشترك بين المفوضية ومركز البحوث الجنائية والتدريب، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشارك في الجلسات عدد من وكلاء ووكيلات النيابة العامة، إضافة إلى كوادر من المفوضية وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، حيث تمحور النقاش حول ضمان الأمن الإلكتروني للعملية الانتخابية وحماية الناخبين والمترشحين، مع التركيز على مخاطر التضليل الرقمي والعنف ضد المرأة في الفضاء الإلكتروني، وسبل الوقاية منه وتتبّعه والحد من آثاره.

كما تناول المشاركون تقييم مستوى كفاية الإطارين التشريعي والمؤسساتي في مواجهة جرائم العنف الإلكتروني، وما يعترض العملية الانتخابية من معوقات، إضافة إلى التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية في منع هذه الجرائم ومكافحتها خلال الاستحقاقات الانتخابية. وشملت النقاشات متطلبات تيسير الإبلاغ عن الانتهاكات وإثباتها، وآليات تتبّعها والتحقيق فيها.

واستعرضت الجلسات تجارب دولية مقارنة في استخدام التقنية لرصد التعديات على الحقوق الانتخابية، ودعم بيئة انتخابية تتسم بالشمولية والنزاهة والمصداقية.

وفي ختام النشاط، وضع المشاركون خطة عمل مشتركة تضمنت توصيات عملية لمعالجة جرائم التضليل والعنف الرقمي، مع التركيز على الانتهاكات التي تستهدف المرأة، بما يسهم في تعزيز حماية الحقوق السياسية وصون العملية الانتخابية.