النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين بشركة الواحة للنفط على خلفية مخالفات مالية جسيمة

متابعات- الموقف الليبي

أمرت النيابة العامة بحبس مدير الإدارة المالية في شركة الواحة للنفط، ومسؤول لجنة تقييم الأسعار بالشركة، بعد ثبوت ارتكابهما جملة من المخالفات التي تضر بالمال العام وتخلّ بضوابط إدارة الشأن المالي.

وأوضح مكتب النائب العام أن نائب النيابة استكمل جزءًا من إجراءات التحقيق المتعلقة بسلامة إدارة العمليات المالية داخل الشركة، حيث كشفت نتائج البحث عن تعمّد المسؤولين صرف عشرات الملايين من العملة الأجنبية دون الالتزام بالضوابط المقررة للأجور، ومخالفة قاعدة «الأجر مقابل العمل».

كما بيّن التحقيق استخدامهما طريقة شحن استثنائية دون تقديم مبرر لها، ما أدّى إلى تحميل الشركة مبلغًا إضافيًا يعادل 80% من قيمة السلعة. وتوصلت التحقيقات كذلك إلى تضمين أداة تنفيذ أعمالًا إضافية على عقد إيجار حفارات لعدة سنوات، الأمر الذي كبّد الشركة خسائر وصلت إلى 12 مليون دولار.

وأضافت النيابة أن المسؤولين أسندا تنفيذ أعمال بقيمة بلغت خمسة أضعاف قيمة عقد سابق عن الخدمة ذاتها، إضافة إلى التعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد 220 محولًا كهربائيًا بقيمة تزيد بنحو 30 ألف دولار لكل محول مقارنة بسعر المُصنّع.

وبناءً على ما تمّ رصده من مخالفات وتجاوزات مالية خطيرة، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.