البعثة الأممية توضح آلية تمويلها بعد الجدل حول اتفاقيتها مع قطر

متابعات – الموقف الليبي

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن تمويلها يعتمد أساسًا على الميزانية العادية للأمم المتحدة، الممولة من المساهمات المقررة من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، وذلك وفق قرارات وتوجيهات الجمعية العامة التي تُعد ليبيا واحدة من أعضائها.

وجاء بيان البعثة ردًا على ما أثير مؤخرًا حول اتفاقية التمويل الموقعة مع دولة قطر، حيث أوضحت أن التمويل الأممي يقوم على مسارين: الميزانية العادية، والمساهمات الطوعية التي تقدمها بعض الدول الأعضاء لدعم مشاريع أو برامج محددة فقط، على أن تُنفّذ تحت إدارة الأمم المتحدة حصريًا.

وأكدت البعثة أن برامجها، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بتنفيذ خارطة الطريق، تخضع بالكامل للإجراءات المالية والإدارية المعتمدة داخل منظومة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مساهمات الجهات المانحة تأتي في إطار ترتيبات واضحة وشفافة ولا تمنح أي طرف خارجي سلطة على آليات عمل البعثة أو توجهاتها.

وشددت البعثة في ختام بيانها على حرصها الدائم على الالتزام بالمعايير الدولية للحياد والشفافية في أداء مهامها داخل ليبيا.