الحكومة تقرر إنشاء جهازًا لحماية الطفل والمرأة في ظل تزايد حالات العنف

متابعات- الموقف الليبي

اتخذت الحكومة خطوة حاسمة لتعزيز الأمن المجتمعي وصون الكرامة الإنسانية، في ظل تزايد حالات العنف والتهديد والاستغلال التي تستهدف المرأة والطفل، وما يُسجَّل يوميًا من بلاغات تكشف عن غياب إطار تشريعي وإجرائي حازم يحمي هذه الفئات.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد القرار رقم (419) لسنة 2025م، القاضي بإنشاء جهاز حماية الطفل والمرأة ليكون الإطار الوطني الموحد المختص بالتدخل الفوري، والمزوّد بالصلاحيات القانونية والضبطية والإجرائية اللازمة لضمان حماية فعّالة وعاجلة لكل من يتعرض للعنف أو التهديد أو الاستغلال من النساء والأطفال.

ويأتي هذا القرار بعد أن أثبتت الأحداث والوقائع الحديثة أن غياب جهة مركزية متخصصة أدى إلى تفاقم المخاطر وتأخر الاستجابة، وتشتت المسؤوليات بين الجهات المختلفة، مما استدعى ضرورة إنشاء جهاز موحد ومتكامل.

وأكدت الحكومة أن إنشاء الجهاز الجديد يعكس التزامها الثابت بأن حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر ليست خيارًا، بل واجبًا وطنيًا يرتبط مباشرة بأمن المجتمع واستقراره.